} أعلن الحلف الاطلسي في مقدونيا عن نهاية التنظيم العسكري للمقاتلين الألبان خلال عشرة أيام، فيما حذرت ايطاليا من مغبة مماطلة البرلمان المقدوني في المصادقة على اتفاق السلام. أكد المسؤول السياسي في جيش "التحرير الوطني لألبان مقدونيا" علي احمدي، ان المقاتلين الألبان سيسلمون ما تبقى لديهم من اسلحتهم، متى طلب الحلف الاطلسي ذلك، "من دون اي ربط باجراءات البرلمان المقدوني تجاه المصادقة على التعديلات التي تضمنها اتفاق السلام". وأوضح ان قيادة المقاتلين تهمها الضمانات التي تلقتها من الحلف الاطلسي "لأنها الاساس الذي تتقيد به، اما ما يحدث في البرلمان فإنه من شؤون الحلف". ويذكر ان المقاتلين التزموا بما هو مطلوب منهم في شأن تسليم اسلحتهم في المرحلتين الاولى والثانية. وبقي لديهم حوالى 900 قطعة سلاح، بحسب ما اعلنه الحلف الاطلسي، لتسليمها في المرحلة الثالثة والاخيرة. والى ذلك، أفاد الناطق باسم الحلف الاطلسي في مقدونيا مارك لايتي، انه سيتم في غضون الايام العشرة المقبلة، الاعلان رسمياً عن نهاية "جيش التحرير الوطني" الذي قاد الحركة المسلحة الالبانية في مقدونيا "وذلك تنفيذاً لاتفاق السلام الذي يضع حداً لكل الاعمال القتالية". وامتدح، في تصريحات نشرت امس في سكوبيا، ما اعلنه علي احمدي حول تسليم اسلحة المقاتلين. وقال الناطق: "اعتاد احمدي الالتزام بالتعهدات والمواعيد التي يقدمها للحلف". وأضاف لايتي انه ينبغي ان تُصدر الحكومة المقدونية قانون العفو العام عن المقاتلين الألبان الذي نص عليه اتفاق السلام "من اجل تأكيد الثقة اللازمة بين الاطراف كافة في مقدونيا وان يشعر الذين قاتلوا بالأمان، بعدما تخلوا عن سلاحهم". وزار الوزيران الايطاليان: للخارجية ريناتو روجيرو والدفاع انتونيو مارتينو، سكوبيا. وبعد محادثاتهما مع المسؤولين الحكوميين والزعماء السياسيين المقدونيين والالبان، ابلغ روجيرو الصحافيين، ان المجتمع الدولي يرى في اتفاق السلام المبرم بين زعماء الاحزاب المقدونية والالبانية "افضل حل للأزمة في مقدونيا". وقال: "يؤسفنا ما نشاهده بأن ما يتعلق بالبرلمان المقدوني يسير ببطء شديد". وحذر وزير الخارجية الايطالي من العراقيل التي يثيرها بعض النواب المقدونيين امام التصديق الكامل على الاتفاق المبرم مع الالبان "ما يشكل خطراً جسيماً على تحقيق السلام في مقدونيا".