قالت مصادر مغربية أمس إن عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين يعبرون إلى المغرب عبر الحدود المشتركة مع الجزائر في المنطقة الشرقية. واتهمت هذه المصادر الجزائر بتسهيل هذا العبور. وصرح مسؤول أمني أمس ان السلطات المغربية اعتقلت قبل نهاية الشهر الماضي أكثر من ألفي مهاجر يتحدرون من أصول افريقية ومغاربية كانوا يعتزمون الدخول إلى مليلة شمال المغرب، ومنها إلى جبل طارق واسبانيا بواسطة قوارب مطاطية. وقال المصدر إن زورقاً عثر عليه هناك كان من صنع أجنبي ويتمتع بمواصفات لقطع عرض البحر المتوسط من هناك إلى جنوباسبانيا في أقل من ثلاث ساعات. في حين اعترف مهاجرون أفارقة انهم يستخدمون الحدود المغربية - الجزائرية شمالاً وجنوباً للهجرة. وأفاد المصدر بوجود تجمعات في مدينة مغنية في الجزائر غرباً تؤوي مئات المهاجرين المحتملين الذين يعبرون الحدود ليلاً على رغم تزايد نقاط الرقابة المتشددة. وقال إن شبكات للاتجار في الهجرة غير المشروعة تنظم العبور في مقابل مبالغ مالية عالية. لكن الاتهام المغربي للجزائر، الذي يعتبر الأول من نوعه، لم يرتد طابعاً رسمياً، ولم يشر إلى تورط السلطات الجزائرية في تشجيع الظاهرة، وإنما ركز على شبكات مختصة استطاع المغرب تفكيك بعض منها في ظرف وجيز، خصوصاً في غضون تزايد الظاهرة التي جلبت انتقادات اسبانية رسمية للمغرب. وكان وزير الثقافة والاتصال الإعلام المغربي محمد الأشعري صرح بأن بلاده "تتحمل مسؤولياتها في محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة"، في إشارة إلى وضع مزيد من القوات العسكرية والأمنية لإحكام الرقابة على السواحل المغربية. وأعلن وزير الخارجية الاسباني جوزيف بيكي في غضون ذلك أن بلاده مهتمة بالحوار مع الرباط حول الملفات العالقة وفي مقدمها الهجرة غير المشروعة، ما يعكس الرغبة في تطويق الأزمة الراهنة التي زادت حدتها بعد المواجهات التي وقعت بين الرعايا المغاربة وأفراد من الحرس المدني الاسباني عند مركز سبتةالمحتلة شمال البلاد، ما أدى إلى حدوث انخفاض كبير في الأعمال التجارية، خصوصاً بعد اغلاق محلات تجارية في المدينة خوفاً من تجدد الاشتباكات. ويعبر الحدود الوهمية بين البلدين يومياً آلاف الرعايا المغاربة الذين يقتنون السلع الالكترونية والمواد الغذائية والألبسة من المركز التجاري لسبتة لتصريفه في الأسواق المغربية. يذكر أن مراكز لايواء المهاجرين المغاربة والافارقة توجد في مدينتي سبتة ومليلة في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، لكن السلطات المغربية ترفض استلام من لم يثبت عبورهم الأراضي المغربية، وهي ترتبط واسبانيا باتفاقات في ميدان مكافحة الهجرة غير المشروعة.
