أرجأ البرلمان المقدوني مناقشات التعديلات الدستورية الخاصة بخطة التسوية السلمية، فيما اتهم رئيس الحكومة الحلف الاطلسي بإهمال الشروط المتفق عليها، التي انتهكها المقاتلون الألبان. أعلن رئيس البرلمان المقدوني ستويان اندوف تأجيل جلسة مناقشة التعديلات الدستورية التي وردت في خطة التسوية السلمية بين المقدونيين والألبان، التي كانت مقررة امس، لأنه "لا يمكن المضي قدماً فيها قبل ان يتوقف ارهاب المقاتلين الألبان ضد المقدونيين المدنيين". وقال في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان وسط سكوبيا: "لا نستطيع الاستمرار في الوقت الذي يواصل الارهابيون مضايقة اللاجئين المقدونيين الذين يحاولون العودة الى ديارهم". وأوضح اندوف ان الألبان اقاموا الحواجز على الطرق في مرتفعات تيتوفو "ومنعوا مرور 6 حافلات كانت تقل مقدونيين". وكان البرلمان المقدوني عقد اولى جلساته في شأن التعديلات الدستورية مساء اول من امس الجمعة وسط اجواء متوترة، خارج البرلمان وداخله، على رغم مناشدة الرئيس بوريس ترايكوفسكي في كلمته الافتتاحية النواب بالمصادقة على الاصلاحات "التي تهدف الى الرد على تسليم الارهابيين لأسلحتهم". وقال: "هذه الاتفاقية ليست كاملة ولكن لا توجد اتفاقية كاملة، انها افضل ما لدينا الآن وهي تتضمن جوانب ايجابية جداً". وتشمل الاصلاحات التي ينبغي اجراء تعديلات دستورية في شأنها: الاستخدام الرسمي في شكل اكبر للغة الألبانية، وزيادة عدد الألبان في اجهزة الشرطة والأمن، وإنهاء مركزية السلطة في المناطق ذات الغالبية من السكان الألبان. وتواجه هذه التعديلات الدستورية معارضة شديدة من المقدونيين، الذين يعتبرونها مفروضة من الدول الغربية "المنحازة الى جانب الألبان". وبدا واضحاً من كلمات النواب في الجلسة الأولى انهم في وضع لا يحسد عليه بين ناري تهديدات الدول الغربية بالعقوبات والعزلة من جهة، وبين ضغوط الشارع المقدوني الذي اعلن عدم التصويت في الانتخابات المبكرة التي ستجرى بعد اربعة اشهر لأي نائب يوافق على التعديلات من جهة اخرى. في غضون ذلك، نشرت صحيفة "فيتشر" شبه الرسمية الصادرة في سكوبيا امس مقابلة مع رئيس الحكومة ليوبتشو غيورغيفسكي، اكد فيها موقفه ان لدى المقاتلين الألبان ما لا يقل عن 60 ألف قطعة سلاح، لكنه قال: "نحن مرغمون على القبول بما قرره الحلف الأطلسي". ووصف الأسلحة التي سلّمت بأنها قديمة وليست تلك التي حارب المقاتلون بها، "والتي اما وضعوها في المخابئ او نقلوها الى كوسوفو". وأشار غيورغيفسكي الى ان الاتفاق مع كل من منسّق الشؤون الامنية والخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والأمين العام للحلف الاطلسي جورج روبرتسون يتضمن تنفيذ اربعة شروط كي يبدأ البرلمان جلساته بخصوص التعديلات الدستورية وهي "تسليم ثلث اسلحة المتمردين، وعودة الارهابيين الى الخطوط التي كانوا فيها عند تنفيذ اتفاق وقف النار، ورجوع النازحين المقدونيين الى ديارهم، وأن يعمل الحلف الأطلسي على ضمان وقف انتهاكات وقف النار". وقال: "لكنني لا استطيع ان افهم، لماذا يطلبون عقد جلسات البرلمان بعد تنفيذ شرط واحد فقط، والخاص بالأسلحة، ويهملون الشروط الثلاثة الاخرى مجاملة للألبان؟".