اندلعت في محافظاتانقرة، اسطنبول، باطحان، ديار بكر ومرسين التركية تظاهرات كردية تحولت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة أسفرت عن سقوط قتيل وعشرات الاصابات واعتقالات طاولت آلاف المتظاهرين. وشارك في المواجهات أكثر من خمسة آلاف شرطي منعوا المتظاهرين من التجمهر وإلقاء الهتافات، وقراءة بيان أعدّه حزب الديموقراطية الشعبي الذي نظم التظاهرات لمناسبة اليوم العالمي للسلام. وقتل احد اعضاء "الديموقراطية الشعبي"، إذ ألقى بنفسه من نافذة مبنى شعبة الحزب في اسطنبول هرباً من الشرطة التي لاحقته وزملاءه في حواري اسطنبول واقتحمت مبنى الشعبة بالهراوات. وأصيب العشرات من المتظاهرين وقوات الشرطة على السواء واعتقل آلاف الأكراد في المحافظات المذكورة. وفي انقرة ضاقت المخافر بالمعتقلين الذين زاد عددهم على الألف، ما اضطر رجال الأمن الى احتجازهم في ملعب رياضي كبير. وذكرت مصادر أمنية ل"الحياة" ان المعتقلين سيفرج عنهم في غضون ساعات بعد التحقيق مع بعض المشتبه فيهم. وقال مسؤولون في حزب الديموقراطية الشعبي ل"الحياة" ان الحزب حصل على موافقة الاجهزة الامنية على التجمع في احدى حدائق انقرة لإحياء يوم السلام العالمي، وأن عشرات الآلاف من مؤيدي الحزب توجهوا من محافظاتهم الى العاصمة للمشاركة في المسيرة السلمية، لكن قوات الأمن والشرطة منعتهم من الوصول ما تسبب في اندلاع المواجهات في المحافظات. وأشار مسؤولو الحزب الى ان هدف مسيرتهم جذب الانتباه الى القضية الكردية وإسماع مطالب الاكراد للمسؤولين في انقرة، ومطالبة البرلمان الذي سيجتمع منتصف الشهر الجاري بتعديلات دستورية تفضي الى انفراج جزئي في الملف الكردي. "لكن البرلمان والحكومة ما زالا مصرّين على احتكار نقاش الملف الكردي من طرف واحد، من دون الاستماع الى مطالب الأكراد او الحديث إليهم". من جانبها، اكدت اجهزة الأمن انها دهمت تجمعات وتظاهرات غير قانونية واعتقلت البعض، بعد ترديد هتافات تؤيد حزب العمال الكردستاني المحظور وزعيمه المسجون عبدالله اوجلان. وعلى رغم ان العاصمة انقرة شهدت اقل هذه التظاهرات احتداماً، إلا ان والي انقرة شكل لجنة طوارئ ضمت مدير مديرية أمن انقرة وقائد الجيش الرابع وقائد جاندرمة انقرة وذلك لاحتواء أكبر تظاهرات كردية تشهدها تركيا منذ اعتقال اوجلان في شباط فبراير عام 1999.