الكويت - دبي، "الحياة" - خطت الإماراتوالكويت خطوات إضافية على طريق فرض رقابة على عمل الجمعيات الإسلامية الخيرية. وفيما أعلن ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وزير الدفاع الإماراتي، تأسيس مجلس للإشراف على أعمال هذه الجمعيات راجع ص7، درس مجلس الوزراء الكويتي تقريراً قدمته لجنة وزارية في شأن تعزيز الرقابة على حسابات الجمعيات وأموالها. ولحظ التقرير وضع ضوابط لإشهار هذه الجمعيات وتنظيم العمل الخيري "من أجل حماية هذا النشاط الذي يمثل سمعة طيبة ومباركة للكويت وللشعب الكويتي". وفيما اعتمدت الحكومة الكويتية مبدأ انشاء "اللجنة العليا للعمل الخيري" برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، اهتمت أيضاً ب"أعمال الرقابة المالية الايجابية واحكام التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى"، في إشارة إلى الأموال التي توزعها الجمعيات في الخارج. وكان التيار الليبرالي الكويتي هاجم تلك الجمعيات على خلفية الأعمال الإرهابية في الولاياتالمتحدة، وقال إن أموالاً كويتية تذهب إلى جماعات إرهابية في الخارج. لكن الحكومة رفضت بلسان ثلاثة من وزرائها هذه الاتهامات، وقالت إن "لا دليل على استفادة الإرهابيين" من الأموال الخيرية الكويتية.