تزامنت حالة الارتباك التي سادت السوق المصرفية امس بعد بدء تطبيق سعر الصرف "المركزي" الجديد للدولار وخفض قيمة الجنيه للمرة الثالثة في غضون شهرين مع تعطيل مصارف القطاع العام عمليات السحب النقدي بالدولار والجنيه. وتحفظ مصرفي رفيع المستوى عن الحكم على الاجراءات الاخيرة، معتبراً ان السياسات الجديدة لا تستطيع السيطرة على خيوط "تجارة العُملة السرية" التي يقع عبء مراقبتها على السلطات الامنية. وحسب مصرفي تحدث الى "الحياة" لا يمكن حتى الآن الحكم على تأثير الاجراء في مستقبل الاستثمارات العربية في مصر المقدرة بنحو 4.6 بليون دولار. راجع ص 9 إغلاق شركات صرافة وفي أول إجراء منذ إعلان قرارات ضبط سعر الصرف اصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي أمس قراراً بإغلاق 8 شركات صرافة لمدد تراوح بين اسبوع و21 يوماً لمخالفتها القواعد واللوائح الخاصة بالعمل التي وضعها البنك المركزي. وتتضمن المخالفات عدم إصدار الشركات إيصالات بيع أو شراء القطع الأجنبية وعدم صحة أرصدتها إضافة إلى عدم إخطار البنك المركزي بتعاملاتها. وقال رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد إن النظام الجديد لسعر صرف الدولار "واقعي وتم تطبيقه بعدما حدث توازن في العمليات الجارية وفي ظل توافر سلع محلية ذات جودة عالية". وأضاف، في أول تعليق على النظام الجديد، "أن المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً... وأن هناك تفاؤلاً من جانب المعنيين بأن الإجراءات الأخيرة ستحقق الاستقرار الملموس في السوق". وشدد على أن الجهاز المصرفي المصري دعامة قوية للاستثمار والتنمية وأن التعاملات تتم من خلال المصارف وهي قادرة على تحقيق طلبات العملاء، لافتاً إلى أن الرئيس مبارك كلف الحكومة ببذل جهود مكثفة مع القيادات المصرفية التي ستتولى إدارة سوق الصرف لإنجاح هذا النظام. ورداً على سؤال عما إذا كان السعر المركزي للصرف سيحقق المرونة اللازمة لتلبية طلبات العملاء، قال عبيد: "إن المعلومات المتاحة تؤكد ما توقعناه وأن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في الحدود التي كانت متوقعة".
