قالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» إن البنك المركزي المصري قرر إغلاق عشر شركات صرافة لمدة عام بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر لم تسمه في البنك المركزي قوله إن ممارسات تلك الشركات شكلت «ضرراً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد». وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في الدولار منذ انتفاضة العام 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة. ودفع هذا النقص الشديد الشركات والأفراد العاجزين عن الحصول على الدولار من النظام المصرفي للجوء إلى السوق السوداء إذ يمكنهم شراء العملة بسعر مرتفع آخذ في الزيادة. وسجل سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم 12.30 إلى 12.70 جنيه للدولار مقارنة مع مستويات غير مسبوقة دارت بين 13 و13.25 جنيه الأسبوع الماضي. ويلقي البنك المركزي اللوم على السوق السوداء في زيادة الضغط على العملة التي يجد صعوبة في الدفاع عنها. وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي 36 بليون دولار قبل انتفاضة العام 2011، إلى نحو 17.5 بليون دولار في يونيو حزيران. ويعمل في مصر 115 شركة صرافة وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.
