قرر "لقاء قرنة شهوان" تكثيف اتصالاته مع القوى السياسية، "وفي مقدمهم رئيس الجمهورية اميل لحود للشروع في حوار حقيقي وصريح يكون على مستوى تحديات المرحلة". وعقد "اللقاء" غداة الاجتماع مع البطريرك صفير، لقاء في مقره، وأصدر بياناً اكد فيه انه "يتعرض منذ قيامه، لهجمة شرسة ومركّزة تسعى الى الاجهاز عليه عبر النيل من اعضائه، وانكشفت دوافعها الحقيقية في ورقة الطلب الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود بتاريخ 20 آب اغسطس الماضي حيث ورد ما مفاده ان انشاء تجمع وطني يضم الاحزاب المسيحية المعارضة قد تم بناء على طلب منسق النشاط الاسرائيلي في لبنان اوري لوبراني للمطالبة بإخراج السوريين من لبنان وتمكين اسرائيل من استثمارها عالمياً بهدف الضغط من اجل الانسحاب السوري وذلك لارباك الساحة اللبنانية والضغط على الدولة لتحقيق هذا الهدف". واعتبر "ان محاولة التخوين هذه تشكل مؤامرة حقيقية على كل الثوابت الوطنية". وإذ اكد اللقاء "ثوابته"، اعتبر ان "لم يعد في الامكان معالجة الوضع الخطير الذي نشأ إلا بالتلاقي الوطني الشامل ووضع برنامج انقاذي تتفق عليه كل القوى". ورأى ان "البلاد باتت على شفير الانهيار بعدما اصيبت السلطات الدستورية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية اصابات مباشرة نتيجة عجزها عن تحمل مسؤولياتها"، داعياً المسؤولين في السلطة الى تخطي الخلافات في ما بينهم والاحتكام الى الدستور والقانون وإلى محاسبة المسؤولين في مختلف المواقع عن التجاوزات الأمنية والانتهاكات القانونية". ودعا اللقاء ايضاً "المسؤولين في السلطة كما في المعارضة الى البدء في حوار عاجل وصريح يهدف الى منع الانهيار الوطني وإعادة النهوض بالبلاد". وأكدت "كتلة القرار الوطني" التي يترأسها رئيس الحكومة رفيق الحريري "تمسكها بالنظام البرلماني الديموقراطي وبالحريات العامة باعتبارها من الثوابت الوطنية". وحذرت من "اشاعات السوء التي تتناول الاقتصاد الوطني". وناشدت الرابطة المارونية الرئيس لحود "رعاية حوار شامل". واعتبرت الاحزاب والقوى اللبنانية في الجبل في بيان لها "ان المشككين اليوم في دور الجيش والقوى الأمنية هم انفسهم مَنْ طالبوا بالأمس بإرساله الى الجنوب بحجة المحافظة على الأمن". واستغربت "كيف ان احد الذين كان سبباً في خراب البلد يملي علينا دروساً في الحرية والديموقراطية؟ وأين كانت هذه المبادئ عندما كان "حضرته" في سدة الحكم وكان يقتحم ويقصف بدباباته بعض المناطق ويقتل المواطنين؟". واعتبر النائب السابق نجاح واكيم "ان التوقيفات الاخيرة غير قانونية ويجب ان يحاكم المسؤول عنها"، لكنه دعا في الوقت نفسه الى "الفصل بين ما تعرض له الطلاب من توقيفات وضرب امام قصر العدل وبين الاتهامات الجدية الموجهة الى بعض العناصر في شأن العلاقة مع اسرائيل التي على القضاء اللبناني ان يبتّ بها".