حق الشعب الفلسطيني في العودة: دراسة في المطلب والواقع والحلول . مشروع دولي لتوطين 5 ملايين فلسطيني في بعض الدول العربية وأوروبا وأميركا وكندا 3 من 3

استعرضت الحلقة الثانية المواقف الاسرائيلية من حق العودة وتحايل الحكومات على المبادئ والمواثيق الدولية الضاغطة باتجاه عودة الفلسطينيين. وهنا الحلقة الأخيرة عن مخططات تل أبيب في الفترة المقبلة.
ز- المواقف الفلسطينية والحلول الممكنة
الموقف التاريخي للشعب الفلسطيني وللأمة العربية هو المطالب في حق العودة وتقرير المصير بما يشمل اعادة املاك وأراضي العائدين والتعويض وأيضاً التمتع بحقوق متساوية في اطار دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. وهم رفضوا ويرفضون اي حل يفترض توطين اللاجئين في بلدان اللجوء او غيرها.
والموقف الرسمي الفلسطيني المكرر منذ مؤتمر مدريد هو نفسه المعبّر عنه في خطابات الرئىس ياسر عرفات امام مؤتمرات القمة العربية او اجتماعات جامعة الدول العربية وحتى خلال مفاوضات كامب ديفيد. غير ان وثيقة بيلين - ابو مازن اوحت بوجود ميول او مواقف "براغماتية" لدى بعض القيادة الفلسطينية لملاقاة الطرف الاسرائيلي "العمالي" في نصف الطريق، الأمر الذي يلقى دعماً دولياً قد يتحول الى احتضان لمحمود عباس كبديل عن ياسر عرفات... وهذا الاحتمال كان قوياً بعد انهيار محادثات كامب ديفيد وخلال الايام الفاصلة ما بين الانهيار واندلاع الانتفاضة اي بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر 2000. ولا يقف محمود عباس وحده اذ يبرز هنا ايضاً صوت رشيد خالدي الداعي الى "عدالة ممكنة" وزياد ابو زياد عضو المجلس التشريعي عن مدينة القدس الذي يتبين ما ورد في تصريح غوش شالوم السالف الذكر.
ويبرز ايضاً سليم تماري وعباس شبلاق وهما شاركا في مجموعة العمل حول اللاجئين وهما يتبنيان وجهة نظر تقدم تنازلات "براغماتية" يلتقي حولها الكثر من المسؤولين والمثقفين الفلسطينيين فحواها المعادلة الآتية: - في مقابل اعتراف اسرائىل بمبدأ حق العودة، يتغاضى الفلسطينيون عن تطبيق ذلك الحق في اسرائىل ويقومون عوض ذلك باستيعاب عدد من اللاجئين داخل الدولة العتيدة في الضفة والقطاع وبتوطين الباقي في اماكن اخرى. ويدعو تماري وشبلاق الى المساومة ايضاً في موضوع التطبيق وهما يتبنيان في هذا المجال خطة رشيد خالدي ذات النقاط الخمس:
1- تعترف اسرائىل بحصة، او نصيب، من المسؤولية الاخلاقية عن التسبب في المشكلة.
2- تقبل اسرائيل بمبدأ حق اللاجئين وذريتهم بالعودة.
3- يتم التمييز بين "ترضية" اولئك الذين لا يسمح لهم بالعودة، وبين "التعويض" على الذين فقدوا املاكاً عام 1948.
4- للمنفيين الفلسطينيين الحق في العودة الى الدولة الفلسطينية.
5- يقدّم للاجئين في الاردن ولبنان الاختيار بين الترحيل او اعادة الاسكان في الاميركتين واستراليا وغيرها او منح الجنسية حالة الاردن او الاقامة الدائمة حالة لبنان.
وفي مقابل هذه الطروحات "البراغماتية" التي لا تجد لها آذاناً صاغية حتى لدى اكثر اليساريين الاسرائىليين جذرية وتطرفاً، تشكلت منظمات تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وأبرزها حملة الدفاع عن حق العودة، وهي تواصل الدعوة لحق العودة ولاستعادة املاك الشعب الفلسطيني استناداً الى القانون الدولي والى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والمساواة والشرعية الدولية. ويبرز في هذا المجال عمل سلمان ابو ستة الذي قدم مشروعاً متكاملاً يستند الى الشرعية الدولية لمطلب حق العودة والى القرار 194 تحديداً الذي أُعيد تأكيده اكثر من 110 مرات في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.
يقوم مشروع ابو ستة على:
1- التأكيد بأن ملكية الاراضي والاملاك في فلسطين 1948 موثقة في شكل جيد.
2- القول إن الدراسات الديموغرافية في اسرائىل تؤكد قابلية وامكان تحقيق عودة الفلسطينيين الى اراضيهم. وبحسب دراسة ابو ستة فإن اسرائيل استولت على الارض عام 1948 ثم اخذت تشرعن استيلاءها من خلال قانون املاك الغائبين 1950 الذي نقل ملكية الاراضي الى حارس املاك اسرائىلي، ثم انشأت اسرائيل ما سمته "سسلطة تنمية" وذلك لتطوير وتأجير وبيع الاراضي الى مؤسسات يهودية.
وفي عام 1960 أعلنت اسرائىل ان الاراضي التي تديرها الدولة والصندوق القومي اليهودي هي اراضٍ للدولة، وذلك بموجب قانون اساسي، وتحت اشراف وسلطة "ادارة الاراضي الاسرائىلية" ILA التي قامت بدورها بتأجير تلك الاراضي للكيبوتزات والموشافيم. وفي عام 1997 صدر القانون الذي يسمح لاسرائيل ببيع بعض الاراضي الزراعية لمستثمرين ما ادى الى اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية بحث في خطر انتقال ملكية الاراضي العربية الى مالكين فرديين خصوصيين وتبنى قراراً في ايلول 1998 يطلب من الأمم المتحدة تعيين حارس لأملاك اللاجئين بديلاً من الحارس الاسرائىلي لأملاك الغائبين وارسال بعثة تقصي حقائق لفحص وضعية تلك الاملاك وللحصول على كل الوثائق والسجلات العائدة اليها او المتعلقة بها. وقد اتخذت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار الرقم 53/51 بتاريخ 3 كانون الاول ديسمبر 1998 وهو يدعم موقف الجامعة العربية ويطلب من الامين العام للأمم المتحدة حماية املاك اللاجئين.
ويرى ابو ستة ان هناك امكانية مادية لتطبيق حق العودة، وهو اذ يقسم "اسرائىل" الى 3 مناطق اساسية فإنه يقوم بحساب عدد اللاجئين العائدين، وعدد السكان اليهود، والكثافة السكانية المتوقعة، فيقول إن 78 في المئة من السكان اليهود يتمركزون في المناطق 1 و2 من خريطته وهي مناطق وسط البلاد وحول حيفا وجوارها والتي تساوي 15 في المئة فقط من مساحة دولة اسرائيل. اما ال85 في المئة الباقية فهي مساوية في المساحة والموقع لمساحة وموقع اراضي اللاجئين.
ومن اصل 22 في المئة من اليهود الساكنين في المنطقة 3 فإن 19 في المئة يعيشون في المدن في مقابل 3 في المئة فقط يعيشون في المناطق الريفية 160000. ويرى ابو ستة بأن عودة اللاجئين من لبنان وغزة ستكون اساساً في اتجاه المناطق الريفية من المنطقة 3 مما لن يكون له تأثير يُذكر على الكثافة السكانية العامة في دولة اسرائىل.
ويقترح ابو ستة في مشروعه انشاء لجنة اراض فلسطينية تقوم بتوثي الاملاك الفلسطينية وتسجيلها وتدافع عن حق استعادتها، كما تعمل كحارس للأملاك الخاصة الى حين عودة اصحابها، وللأملاك العامة الى اجل غير مسمى. ان تحديد الاملاك وتحديد هوية اصحابها هو امر ممكن بفضل الوثائق المفصلة الموجودة لدى ما عُرف باسم "لجنة التوفيق في فلسطين" والتي شكلتها الامم المتحدة بعد حرب 1948، وأيضاً بواسطة العلاقات العائلية والعشائرية والقروية التي ما تزال قوية بين اللاجئين. ويدعو ابو ستة الى ان تكون اللجنة المستقلة هذه مشكلة من 1500 ممثل منتخب ديموقراطياً ليكون في الامكان التمثيل النسبي للقرى والمدن ال530 التي غادرها اهلها بالقوة عام 1948.
ح- مسألة التعويضات
أكد القرار 194 والقرارات اللاحقة ذات الصلة على حق اللاجئين بالتعويض ضمن اطار حق العودة. الا ان القانون الدولي الخاص بالتعويض للاجئين يركّز اساساً على مطالب دولة نيابة عن مواطنيها ضد دولة اخرى تكون مطالبة بالتعويض... ولكن توجد حالات ظهرت فيها مطالب تعويض نيابة عن افراد او عن جماعات لا دولة لها.
ومع ذلك فإن المشكلة في مسألة التعويضات ليست هنا بقدر ما تكمن في رفض اسرائىل الاعتراف بمسؤولياتها عن مشكلة اللاجئين. ذلك ان القبول بدفع تعويضات سيعني الاقرار بالمسؤولية الشرعية والاخلاقية عن المشكلة. وقد حاول البعض الخروج من هذا المأزق الاسرائيلي عبر اقتراح اعتبار دفع التعويضات مساوياً للاعتراف بالمسؤولية "الموضوعية" بسبب ما نتج عن الحرب من استيلاء على املاك او تدمير لها، من دون ان يعني ذلك اعترافاً بالمسؤولية "الشرعية والاخلاقية والقانونية". ويطرح بعض الفلسطينيين في هذا الصدد ومعهم اسرائىليون من جماعات السلام ان اعتراف اسرائىل بمسؤوليتها الموضوعية مع الاعتذار عن النتائج، قد يكون خطوة مهمة كبيرة على طريق المصالحة تماماً كما جرى في جنوب افريقيا عبر "لجنة الحقيقة والمصالحة"، وغيرها من التجارب في التاريخ المعاصر حيث يمكن لاسرائىل دفع تعويضات على اساس حصول استيلاء على املاك او تدمير لها، وفي الوقت نفسه منع سكانها وأصحابها من العودة، ومن دون اعتبار للمسؤولية القانونية او للذنب الاخلاقي حيال ما جرى في 1947-1948 وما بعدها، وفي المقابل تطرح اسرائيل فكرة التعادل في التعويضات منذ وصول اليهود العرب القادمين من اليمن والعراق وليبيا عام 1951 ومروراً بيهود المغرب العربي عام 1955 وانتهاء بيهود سورية في التسعينات من القرن العشرين... غير ان هذه المقارنة بين حال اليهود والعرب وحال عرب فلسطين لا تجوز ولا تصح لأسباب عدة اهمها:
1- ان اليهود لم يتركوا البلاد العربية بسبب حرب 1948 وانما لأسباب اخرى مختلفة.
2- ان هناك من الاثباتات والقرائن ما يكفي لادانة اسرائىل والصهاينة في اجبار اليهود العرب على ترك بلادهم من خلال استخدام شتى وسائل الارهاب وتدمير الممتلكات وأماكن العبادة وخصوصاً في مصر والعراق مثال ما كشفته فضيحة لافون الشهيرة.
3- ان اليهود الذين هاجروا الى اسرائىل اصبحوا مواطنين كاملي الحقوق واعطيت لهم غالباً "املاك غائبين" صودرت من اصحابها الفلسطينيين.
4- انه يحق لليهود العرب العودة الى ديارهم والمطالبة بحقوقهم كما بأملاكهم وأموالهم، لولا ظروف الحرب والنزاع العربي - الاسرائىلي وهي ظروف لا تلغي الحقوق بعكس ما هو الحال عليه بالنسبة حقوق الشعب الفلسطيني.
5- ان الدول العربية لم تطرح مرة واحدة مبدأ طرد اليهود او مصادرة املاكهم وهي احتفظت وما تزال تحتفظ بأعداد كبيرة منهم، وهي لم ترفض يوماً من الايام حق العودة لهم او حق التعويض.
والدليل الاشهر على ذلك ان اتفاقات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل لحظت بنوداً تسمح لليهود المصريين بالمطالبة بتعويضات، والى تاريخ اليوم لم يتقدم اي يهودي مصري بأي مطلب للتعويض، علماً ان اليهود العرب غادروا بملء ارادتهم وبتخطيط وتمويل من الوكالة اليهودية وتمويلها ودعمها ومن دولة اسرائىل، وانهم حملوا معهم كل اموالهم وثمن ممتلكاتهم التي باعوها اذ انهم لم يهاجروا تحت ضغط الحرب او الارهاب او المجازر.
ويبرز في هذا الاطار موقف لافت للوفد الفلسطيني المفاوض ضمن مجموعة العمل حول اللاجئين حيث انه اقترح ترك قضية تعويض اليهود العرب الذين هاجروا الى اسرائىل للمفاوضات الثنائية بين اسرائىل والبلدان العربية المعنية. وحديثاً نظمت "المنظمة العالمية لليهود القادمين من البلاد العربية" Wojac حملة قوية تهدف الى تحديد قيمة الاملاك اليهودية في البلاد العربية وتقديرها وذلك كجزء من الحملة لشل وضرب المطالب الفلسطينية المتعلقة بحق العودة... الا ان الحملة الصهيونية هذه كشفت هي الاخرى عن نقاط ضعف تمثلت في العجز عن حصر الاملاك وتحديدها وتقديرها من جهة، كما في عدم التمكن من تكليف دولة اسرائىل تمثيل المطالب اليهودية الفردية الامر الذي لم يسمح لاسرائىل بطرح موضوع تعادل التعويضات في مفاوضاتها مع الدول العربية ومع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبحسب القانون الدولي فإن من يحق له التعويض هو كل صاحب ملكية مصادرة وتعويضه يكون إما باعادتها او بدفع قيمتها المالية، ويشمل الحق ايضاً كل من تأذى او تعذّب او خسر خسارة غير مادية، وهكذا فإن كل اللاجئين وذريتهم لهم الحق في التعويض ويستطيعون المطالبة بذلك بصفة فردية حتى ولو توصلت المفاوضات بين الدولتين الى حل ما لقضية التعويض. ومن هنا الاهمية الاستثنائية للجان العودة المنبثقة عن تجمعات الشعب الفلسطيني في الشتات وضرورة تطويرها والارتقاء بها الى مستوى المنظمة العالمية. وقد جرت محاولات كثيرة لتقدير قيمة التعويضات الممكنة ابتداء من تقديرات لجنة التوفيق عام 1951 24 مليون دولار ووصولاً الى تقديرات يوسف صايغ عام 1996 975،150 مليون دولار وعاطف قبرصي عام 1996 203،148 مليون دولار الذي يرى بأن المبلغ قد يصل الى 679،235 مليون دولار في حال حسبان الخسائر البشرية. غير ان رشيد خالدي يقترح مبلغاً مقطوعاً مقداره عشرون ألف دولار للشخص الواحد على اعتبار وجود مليوني لاجئ فيصبح المجموع 40 مليار دولار في مقابل 15 الى 20 مليار دولار اقترحتها دراسة لخليل الشقاقي وجوزيف ألفر، و7 الى 10 بلايين اقترحها شلومو غازيت.
وكل هذه المقترحات لا تأخذ في الحسبان التعويضات الواجب دفعها للدول التي استضافت اللاجئين لأكثر من خمسين سنة مضت الاردن - لبنان - سورية.
ط- التوطين: وهو الحل الافضل والأمثل بالنسبة الى اسرائىل وأميركا وبعض الدول الغربية حين يقوم الخبراء بالدعوة والترويج لحسنات وفوائد توطين اللاجئين حيث هم اولاً او في بلدان اخرى اذا اقتضى الوضع، على رغم معارضة اللاجئين وبلدان الضيافة لهكذا مشاريع. ويبحث الاسرائيليون وبعض الدول الغربية في مشاريع محددة يجري تسويقها تحت عنوان تأمين الحقوق المدنية والسياسية الاساسية للاجئين من جهة، والتعويض عن البلدان المضيفة من جهة اخرى. وفي لبنان على سبيل المثال يقوم الحل المقترح على اعطاء اللاجئين اقامة شرعية مع حقوق سياسية واقتصادية مع جواز سفر وهوية الدولة الفلسطينية العتيدة في مقابل اعفاء لبنان من ديونه الكبيرة بما يعادل التعويض له عن استضافته للاجئين. وهذا المشروع يفترض اضافة الى موافقة لبنان الرسمية، تغيير سياسة جامعة الدول العربية حول الجنسية المزدوجة. وفي 17 كانون الثاني يناير 1999 نشرت صحيفة "الشرق الاوسط" اقتراحاً اميركياً مفصلاً لتوطين 5 ملايين فلسطيني في الدول العربية وبعض دول اوروبا وأميركا وكندا.
والمشروع يتضمن دفع الدول العربية تعويضات لهؤلاء اللاجئين في مقابل دفع اسرائىل تعويضات لليهود الذين هاجروا من البلدان العربية. كما ان مادلين اولبرايت كانت اقترحت هي الاخرى مشروعاً لتوطين اللاجئين في جنوب لبنان في مقابل دعم مالي اميركي الاهرام الاسبوعي، 9-10 ايلول 1999.
وكان الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين قد كرر مرات عدة وفي مقابلات وأحاديث معلنة، معرفته واطلاعه على مشروع للتوطين في جنوب العراق وهو صرح بأن السفير البابوي الاسبق في لبنان المونسنيور بابلو بوانتي، وغيره ايضاً من السفراء، اطلعوه على تفاصيل معينة حول ذلك المشروع الذي حظي بموافقة عراقية رسمية في مقابل رفع العقوبات وانقاذ النظام العراقي الامر الذي ادى الى معارضة شديدة مصرية - خليجية له.
والحقيقة ان كل مشاريع التوطين، ومنذ مشروع جونستون الشهير منتصف الخمسينات، ما زالت تتحرك في الخفاء خشية المعارضة العنيفة لشعب فلسطين وللأمة العربية والتي تتمسك بالحق المقدس في العودة الى فلسطين مهما طال الزمن ومهما كان الثمن. والمثال الابرز على الموقف العربي يمثله الموقف اللبناني الرسمي والشعبي، المتلاحم موضوعياً، ان لم يكن ذاتياً، مع الموقف الفلسطيني التاريخي.
* أستاذ في معهد العلوم الاجتماعية، الجامعة اللبنانية.
تقرير لجنة الفرندز
} أشكر الأصدقاء الفرندز أو الكوايكرز الذين كان لي شرف مرافقتهم طوال فصل دراسي كنت فيه استاذاً زائراً لمادة الاسلاميات في احدى جامعاتهم هي جامعة إيرلهام في مدينة ريتشموند من أعمال ولاية انديانا في أميركا والى "لجنة الفرندز الأميركيين للخدمة" وخصوصاً الى توني بنغ وكاثي برغن والى فريق عمل برنامج الشرق الأوسط، والى جاين زارو شقيقة الراحل حنا مخائيل أبو عمر والى جان أبو شقرا والمجموعة التي شاركت في اعداد الدراسة الكبيرة التي اصدرتها "لجنة الفرندز الاميركيين للخدمة" حول قضية اللاجئين وهي التي استفدت منها وأخذت منها الكثير من المعلومات الواردة في هذا التقرير.