أعلن القضاء البلجيكي قبوله النظر في شكوى اقامها ستة أكراد عراقيين على الرئيس صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، فيما نفى عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي اعتناقه المذهب الشيعي. وأبلغت السلطات البلجيكية المحامي جورج هنري بوتييه الوكيل القانوني للاكراد العراقيين الذين يقيمون في هولندا وبلجيكا، قبول القاضي فان ديرميرش النظر في الدعوى التي قدموها الشهر الماضي. وتستند موافقة القضاء البلجيكي على استلام الملف الى كونه متطابقاً مع القانون المتعلق بمحاكمة منتهكي مواثيق حقوق الانسان بمعزل عن جنسيتهم وتاريخ ارتكابهم للانتهاكات. ووفقاً لهذا القانون، وافق القاضي ديرميرش على درس الوثائق التي قدمها المدعون الذين فقدوا عائلاتهم ضمن حملات "الأنفال" وحلبجة العام 1988 ويقرر ملاحقة الرئيس العراقي في ضوء اقتناعه بجدية الوثائق والقرائن. وقد تطول الملاحقة كبار مساعدي الرئيس العراقي في تلك الفترة، في مقدمهم علي حسن المجيد الذي كان وزيراً للدفاع. واعربت مصادر في منظمة "اندايت" التي تعمل من أجل تقديم الرئيس العراقي وكبار مساعديه الى المحاكمة، عن ارتياحها الى التقدم بالشكوى امام القضاء البلجيكي، وقال مصدر في المنظمة: "إننا مستعدون لتقديم اي دعم وثائقي يمكن ان يساعد على اثبات المسؤولية عن تلك الجرائم ضد الانسانية". وعلم ان الملف الذي قدمه المدعون الستة يتضمن مجموعة كبيرة من الوثائق التي تركتها الحكومة العراقية في منطقة كردستان بعد انسحاب مؤسساتها منها العام 1992، وشملت الوثائق المراسلات الرسمية والأوامر والخطط وتسجيلات تلفزيونية. كما تضمنت قرائن الاتهام شهادات لضباط ومسؤولين عراقيين سابقين انشقوا عن الحكومة وفروا الى الخارج. كما قدم المحامي هنري بوتييه قائمة تضم أسماء شهود عيان من الناجين من مجزرة حلبجة وحملات "الانفال" بمراحلها الثماني وضحايا جرى انقاذهم بعد تعرضهم للغازات السامة. يذكر ان الدعوى الحالية لا تتضمن أي ادعاءات لكويتيين على مستوى الأفراد أو المؤسسات، بل تقتصر على الأكراد العراقيين فقط. على صعيد آخر، نفى عدي صدام حسين اعتناقه للمذهب الشيعي كما تردد أخيراً. ونقلت صحيفة "بابل" التي يصدرها عدي عنه قوله: "لا زالت على المذهب السني الشافعي، ولم ولن أغير مذهبي. فالخير في اتباع سنة والدي وأهلي"، لافتاً الى ان "المذهب الشيعي لا يوجد فيه ما يعيبه في ولائه لآل البيت أو مذهبيته وان المذهب الشافعي أقرب المذاهب للمذهب الجعفري من أهلنا من الشيعة وأولاد عمنا من الموسويين وغيرهم". وكان عدي التقى الشهر الماضي عدداً من علماء الدين الشيعة أثار تكهنات بتحوله الى المذهب الشيعي، عززتها اشارات تحدث فيها عن "سياسة تمييز" تمارسها وزارات ودوائر حكومية ضد أبناء المحافظات التي تسكنها غالبية شيعية. وكانت ملاحظات عدي وردت في نهاية العام الماضي في "ورقة عمل" قدمها الى المجلس الوطني البرلمان بصفته عضواً فيه، وانتقد وزارة الأوقاف وقال انها تبني "جوامع" في مناطق السنة ولا تبني "حسينيات" في مناطق الشيعة. كما انتقد وزارتي التجارة والداخلية معتبراً ان خدماتهما تخضع لتمييز يطاول المحافظات الجنوبية.
