السلاح المرخص يشكو من الكساد في مصر

تواجه محلات بيع السلاح في مصر مشكلات عدة، بسبب منع استيراد السلاح من الخارج. وقد أغلق 25 محلاً تجارياً أبوابه خلال الاشهر الماضية ولم يتبق في مصر كلها سوى 125 محلاً لبيع السلاح المرخص، في الوقت الذي انتعشت هذه التجارة في السوق السوداء.
وتأخذ المشكلة أبعاداً عدة، منها ما هو اجتماعي إذ يعمل في تلك المحلات آلاف الاشخاص المسؤولون عن أسر واطفال.
اصحاب المحلات تحدثوا عن مشكلات هذه المهنة التي اصبحت تعاني الانقراض. يقول محمد عبدالوهاب - صاحب محل في الازبكية - إن هذه المهنة في طريقها للانقراض، بسبب السوق السوداء التي انتعشت بفضل التهريب بعد وقف استيراد السلاح من الخارج لا سيما من اسبانيا والمانيا وبلجيكا وسواها من الدول الاوروبية، والاهم أن تلك الاسلحة لا تباع إلا للحاصلين على رخصة من وزارة الداخلية والتي تضع شروطاً صعبة لشراء السلاح، ومنها الشخصيات المعرضة للخطر مثل القضاة وضباط الشرطة.
وأشار الى ان المحلات تبيع انواعاً كثيرة من الاسلحة منها بنادق الخرطوش والمسدسات وبنادق ضغط الهواء، ومسدسات الصوت وبنادق الرصاص للحراسة، وبنادق الصيد والرماية والخرطوش للرياضيين. فالقانون يحدد أيضاً الاشخاص الذين يشترون بنادق الخرطوش، وهم الرماة من اعضاء نوادي الصيد فقط على اختلاف انواعهم كرماة أطباق الحفرة وتسمى تراب ورماة أطباق البرج وتسمى "سكيت" ورماة اطباق الحمام وتسمى "حفرة أو علبة".
صاحب محل آخر في شبرا يدعى ايمن عباس يؤكد ان مخافر الشرطة تحصل على تقرير عن حركة البيع والشراء. وأي شخص يشتري السلاح لا بد من أن يقدم المستندات الدالة على شخصيته وترخيص السلاح، كما يتم إخطار مصلحة الامن العام بذلك.
ويشير الى أن الحكومة اوقفت استيراد السلاح الاجنبي ولا يوجد في السوق حالياً سوى السلاح المحلي الذي لا يقبل عليه المشترون، ولذلك اغلقت المحلات ابوابها، والبقية في الطريق، وهي تبيع الاسلحة الخفيفة فقط مثل بنادق الرش لصيد الطيور، ومسدسات الصوت لحراسة الشركات، في الوقت الذي فتح القانون باب الاستيراد الفردي أمام الاشخاص الذين يحملون رخصة.
ويقول إن قانون منع الاستيراد صدر في التسعينات خوفاً من وصول هذه الاسلحة الى الارهابيين.
صاحب محل آخر في منطقة وسط القاهرة واسمه محمد رمضان، يؤكد ان هذه المحلات تعيش حالياً على بيع الاسلحة الخفيفة مثل بنادق الخرطوش التي تستخدم في صيد الغزلان والحمام ومسابقات الاندية الرياضية. ويشير الى ان الانتاج المحلي لا يقارن بالمستورد، فأهم الاسلحة المحلية نوعان، هما "رمسيس وحلوان". أما المستورد فمنه انوريكار جامو الاسباني وديانا الالماني وتل المجري و"آي. سي. ايه" الانكليزي، وهي تباع بأسعار مرتفعة.
والتقت "الحياة" تاجر سلاح في السوق السوداء يدعى محمد ابراهيم رمضان تم القبض عليه في منطقة الوراق شمال الجيزة. ويقول إن سوق السلاح السوداء منتعشة بسبب منع استيراد السلاح. والسوق حافلة بالاسلحة الحديثة المهربة، مثل البنادق الآلية والتي يتفاوت ثمنها بين خمسة وعشرة آلاف جنيه.
ويضيف: "آلاف الاشخاص يشترون السلاح غير المرخص بسبب حاجتهم إليه لأغراض مختلفة اهمها ارتكاب جرائم الثأر وأولئك يدفعون ما يُطلب منهم في مقابل السلاح الذي يرغبون في شرائه".
مصدر أمني قال ل"الحياة": إن منع استيراد السلاح المرخص قرار صائب للحؤول دون فتح السوق على مصراعيها، فتلك الاسلحة هي للدفاع عن النفس وليست لارتكاب الجرائم. والذي يحتاج سلاحاً للدفاع عن النفس فلديه الاسلحة المحلية التي تكفي لهذا الغرض. أما الاسلحة المستوردة غالية الثمن فهي تفتح الباب أمام من لا يقدّر خطورتها، ومن الممكن ارتكاب جرائم بها تهز أمن المجتمع وسلامته".