بعد أربع جلسات، امتدت ثلاثة أيام، أنهى المجلس النيابي اللبناني اقرار مشاريع واقتراحات قوانين، فيما حسم رئيس الحكومة رفيق الحريري ما أثير الأسبوع الماضي عن احتياط الذهب في المصرف المركزي، فأكد ان "تسييله غير وارد اطلاقاً". استهلت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس نبيه بري برد قاسٍ من النائب نقولا فتوش على نائب رئيس الحكومة عصام فارس الموجود في لوس انجليس في ما اعتبره قدحاً وذماً به من الأخير. وكان فتوش اعترض سابقاً وفقاً للمادة 64 من الدستور، على ان يجتمع رئيس الحكومة أو نائبه مع أي موظف من دون حضور الوزير المعني. واعتبر ان نائب رئيس الحكومة يعقد لقاءات مع مدير المخابرات والمدير العام لأمن الدولة والمدير العام للأمن العام في غياب الوزير المختص. لكن فارس ردّ عليه في حينها قائلاً ان لقاءاته لا تتناول "الويسكي والتخابر الدولي غير الشرعي والكسارات"، في إيحاء بأن فتوش يعمل فيها. وأضاف فتوش: "عندما قلت هذا الكلام كان رئيس الحكومة منسجماً مع الدستور ولم يعلق لأنه يؤمن بالحقيقة". وعلق بري ممازحاً "بدنا يمارس". وتابع فتوش: "لكن فارس أطلّ علينا برد من لوس انجليس نعتبره تعطيلاً للحصانة النيابية. وما أثاره يعتبر قدحاً وذماً وأنا لم أرد عليه خارج المجلس لأنني ضنين بالدستور. أطمئنه انني سأتقدم بسؤال الى الحكومة في هذا الأمر حول حق الاجتماع بالموظفين". ورد بري: "من حيث المبدأ كلامك صحيح، وكنت أتمنى ان يكون الجواب داخل المجلس، ولا تلوموا الغائب حتى يحضر ونحن ننتظر مجيئه لاستيضاح الأمر". وأضاف: "مرات عدة، تشوه المصادر والمكاتب الاعلامية الأمور ليس فقط معك وإنما مع غيرك أيضاً". وأتمنى عليك فتوش وكلامك واقعي، ألا تدخل في القيل والقال". وعلّق فتوش: "ما معنى الحصانة النيابية وهي تسلب؟ لا تمس كرامات الناس هكذا، إذا قلنا كلاماً يرد علينا وزير بالقول ان عندي كسارات ومعمل كحول ومركز تخابر دولي، ويعيّرني بمغارة جعيتا". عقد استثمارها سياحياً وقال: "أنا لا املك كسارات ومن يملكون لديهم تصاريح وكذلك الأمر بالنسبة الى معمل الكحول". لكنه لم يعلق على موضوع التخابر الدولي. اما في ما يتعلق بمغارة جعيتا، صدر قرار عن مجلس شورى الدولة يؤكد انها ذات منفعة للدولة اللبنانية وهي وسام على صدري". وقال فتوش: "يقول فارس إنه رئيس ل13 لجنة نيابية، فإذا كان يعالج باللجان كما يفتري على الناس فهذا أمر غير مقبول". وقاطعه بري قائلاً: "خلص، إذا بدك تجاوب جاوب في الخارج". فعلّق فتوش قائلاً: "ان كرامة النائب بالدق". وأقر المجلس النيابي مشروع القانون المتعلق بانصاف حملة الاجازة والكفاية في ملاك التعليم العام. ويشترط القانون الجديد على هؤلاء ان يكونوا من حملة الاجازات وما فوق، باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور القانون. ما يعني ان الحاجة الى دور المعلمين تنتفي بعد صدور القانون. وفي حين طالب نواب بعدم حصر التعليم بحملة الاجازات، قال الحريري انه تسلم من احد النواب رسالة بعث بها اليه استاذ مثبت في التعليم العالي، مؤلفة من أربعة أسطر فقط وبالعربية، وفيها 12 خطأ. ودعا الحريري الى "عدم ترك المجال لمزيد من التدهور في التعليم"، معارضاً الواسطة في هذا المجال وسعي الأساتذة المعينين في المناطق النائية الى نقل مراكزهم. وقال: "لا نريد ان يعلِّم أولادنا في المناطق البعيدة جهلة، لأننا سنخرج طلاباً جهلة. وإذا كنا نريد فعلاً تحقيق الانماء المتوازن، يجب أولاً انماء الانسان". ولاحظ وزير التربية عبدالرحيم مراد "ان الأساس الضعيف لدى التلامذة عندنا يؤدي الى عدم متابعة 82 في المئة منهم، دراساتهم الجامعية فيذهبون الى الشارع". وقال: "إن العلاج يكون بتأمين أساتذة حملة كفاية في المناطق الريفية". الحسيني ووصف الرئيس حسين الحسيني النقاشات ب"حوار الطرشان". وقال: "إن مشكلتنا في المناطق المحيطة بالعاصمة هي مشكلة انتماء لا انماء، اذ ان مسؤولين في السلطة لا يعترفون بأنها تابعة للوطن".. وسأل: "لماذا لا تأتي الحكومة بقانون صريح وواضح قبل الغاء دور المعلمين"؟ ولدى تناول النائب فتوش إثارة قضية تسييل الذهب في بعض الاعلام أخيراً، سأل بري الحريري عن رأي الحكومة؟ اجاب: "ان رأي الحكومة في هذا الموضوع مثل ليرة الذهب. فالمسألة ارسلت الى الاعلام في شكل مجهول الهوية وقيل ان هناك 15 نائباً سيوقعون عريضة في حين لم نسمع من نائب واحد تحدث عن هذا الموضوع، وبالتالي فإن القصد من طرحه تشويه الوضع في البلد واستهدافه. فموضوع تحرير الذهب غير وارد بالنسبة الى الحكومة. ووزير المال فؤاد السنيورة نفاه في شكل قاطع، ولا يقبل الجدل ولا التأويل". وأقرت الهيئة أيضاً اقتراح قانون معجلاً مكرراً يستثني الفنادق من عامل الاستثمار.