بيروت - "الحياة" - تعليقاً على قرار محكمة التمييز الجزائية رفع الحصانة عن النائب نجاح واكيم، وإعلان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ان هذا القرار اجتهاد، وأن صاحب الكلمة الفصل في موضوع الحصانة هو المجلس النيابي، قال رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص، أمس "إننا نحترم الأستاذ نجاح ونحترم رأيه النيابي، ملتزمين بذلك النظام الديموقراطي الذي نؤمن به، والحريات التي نتمسك بها". وفي هذا الإطار، قال النائب بطرس حرب "إذا كانت هناك هيئة يناط بها تفسير أي مادة من الدستور، فهي الهيئة العامة للمجلس، وليس لمكتب المجلس أن يفسّر قانوناً معيناً، لذلك نطالب رئىس المجلس نبيه بري بالدعوة إلى عقد جلسة عامة لتفسّر المادة ال39 من الدستور المتعلقة بالحصانة في شكل نهائي". واعتبر "ان موضوع النائب واكيم وما يثيره من ضجة دستورية وقانونية ومدى صلاحية القضاء برفع حصانة عن نائب، من اختصاص الهيئة العامة".