نظرة شاملة أعدها الاستراتيجي والمؤرخ العسكري أنتوني كوردسمان . التفوق العسكري الاسرائيلي لن ينجح في صد هجوم عربي شامل قسم ثاني

العراق وايران
وأشارت الدراسة الى تراجع كبير في استيراد الاسلحة من جانب ايران والعراق. وأوضحت ان مشتريات ايران من الاسلحة تراجعت من 2.312 بليون دولار عام 1989 الى 850 مليوناً عام 1997، فيما انخفضت مشتريات العراق من 3.407 بليون دولار الى 100 مليون خلال الفترة نفسها. وعزت ذلك أساساً الى العقوبات الدولية المفروضة على بغداد والحظر الأميركي - الغربي على بيع الأسلحة لطهران. ودفع الحظر العراق الى الاعتماد على جهوده الذاتية ومصانعه لاطالة عمر آلياته وأسلحته وطائراته الحربية التي تعود غالبيتها الى الستينات والسبعينات. ويقدر الخبراء أن نصف الآليات الثقيلة التي يملكها العراق وغالبية طائراته الحربية غير صالحة للخدمة وتحتاج الى صيانة. الا أن كوردسمان شدد على أن بغداد لا تزال تمتلك قوات برية كافية لشن هجمات على جيرانها وعلى أن برامج التسلح العراقية وتصنيع الصواريخ والأسلحة غير التقليدية جاهزة وقابلة للتنفيذ فور رفع الحظر الدولي.
أما ايران، فتعتمد على روسيا مصدراً أساسياً للتسلح، اضافة الى الصين. وجاء في الدراسة أن مشتريات ايران الأخيرة تدل على أن طهران تركز على تقوية دفاعاتها البحرية على طول شواطئها وعلى تعزيز قواتها البحرية "من أجل تهديد الملاحة في مياه الخليج ومهاجمة أهداف في جنوب الخليج".
يذكر أن ايران اشترت ثلاث غواصات من طراز "كيلو" الروسية الصنع، وتمكنت مصانعها الحربية من سد حاجات قطاعات عدة في القوات الايرانية، خصوصاً في صيانة الأسلحة والمعدات الأميركية والغربية التي لا تزال تشكل عماد الجيش الايراني. اذ كانت الولايات المتحدة آكبر مسلح لايران ابان عهد الشاه الذي خلعته الثورة الاسلامية عام 1979.
وأشار كوردسمان الى ان ايران تنتج مدافع هاون وراجمات صواريخ وقذائف مختلفة الأعيرة اضافة الى ناقلات جند ومصفحات بموجب تراخيص من روسيا والصين، كما أعلنت البدء في تصنيع دبابة "ذوالفقار" وطائرات هليكوبتر للنقل وغواصات جيب. واعتبر أن النجاح الأبرز للمصانع الحربية الايرانية كان في حقل الصواريخ، اذ تمكنت من انتاج سلسلة من صواريخ أرض - أرض القصيرة والمتوسطة المدى، آخرها "شهاب-3" الذي يصل مداه الى 1300 كلم، وتعمل على انتاج صواريخ جوالة من طراز "سي اس-802" بترخيص من الصين. لكن ايران، بحسب الدراسة، لا تزال بعيدة جدا عن شروط الثورة في الشؤون العسكرية، وهي تعتمد بشكل أساسي على الصواريخ الباليستية والأسلحة الكيماوية والجرثومية كوسائل لردع من تعتبرهم خصومها في المنطقة.
أسلحة الدمار الشامل
أشارت الدراسة الى أن دولاً عدة في الشرق الأوسط تمتلك أسلحة الدمار الشامل بغية ردع خصومها في الدرجة الأولى. واعتبرت ان خطورة امتلاك بعض الدول لهذه الأسلحة الفتاكة تكمن في عدم ترددها في استخدامها كما حدث في الحرب العراقية - الايرانية استخدم خلالها الطرفان غازات سامة. ومن الأسباب الأخرى التي تحصيها الدراسة لانتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة:
سباق التسلح.
المدلول على مكانة الدولة وتعزيز دورها السياسي.
التعويض عن النقص في الأسلحة التقليدية.
التصدي لمحاولات الولايات المتحدة أو غيرها من الدول العظمى فرض ارادتها عبر قواتها العسكرية.
لكن ما لم يذكره كوردسمان في دراسته هو ان القاسم المشترك بين الدول المالكة والمنتجة لأسلحة الدمار الشامل، باستثناء اسرائيل، انها تخضع لحظر دولي أو غربي لبيع الأسلحة. ومثال ذلك سورية وايران. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينات، فقدت دمشق حليفها الاستراتيجي ومصدر أسلحتها ما اضطرها للبحث عن مصادر أخرى. الا انها وجدت جميع الأبواب في الغرب موصدة أمامها نتيجة الضغوط الأميركية، ما دفعها نحو بناء ترسانة من الصواريخ الباليستية مدعومة بأسلحة كيماوية وجرثومية لردع اسرائيل والتعويض عن النقص في أسلحتها التقليدية. والأمر نفسه ينطبق على ايران التي تخضع لحظر غربي منذ انتصار الثورة الاسلامية.
ولا يمكن من جهة اخرى تجاهل امتلاك اسرائيل الأسلحة النووية منذ عام 1968 وسعي واشنطن الدائم للمحافظة على احتكار الدولة العبرية السلاح النووي في المنطقة. اد ان الدول العربية بدأت سعيها للحصول على أسلحة دمار شامل منذ أن بدأت اسرائيل برنامجها النووي في أواخر الخمسينات. لذا يأتي التهديد النووي الاسرائيلي وسباق التسلح مع الدولة العبرية في مقدم الأسباب التي ادت الى اقتناء بعض الدول العربية أسلحة دمار شامل. كما تجدر الاشارة الى أن اسرائيل لم توقع أو تصادق على أي من معاهدات الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، فيما وقعت غالبية الدول العربية على هذه المعاهدات باستثناء معاهدة مؤتمر الأسلحة الكيماوية التي امتنعت كل من مصر وسورية والعراق ولبنان عن توقيعها مشترطة موافقة اسرائيل على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
واشار كوردسمان الى أن صناعة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية ستشهد تطورا كبيرا خلال العقد المقبل، وأن المنطقة ربما تشهد دخول عضو جديد الى النادي النووي يرجح أن يكون ايران. وتوقع أن تصل صناعة الأسلحة الجرثومية الى درجات متقدمة تصبح معها بعض القنابل الجرثومية بقوة رأس نووي صغير.
وأدرج كوردسمان كلا من الجزائر والعراق وسورية وايران ومصر واسرائيل وليبيا في قائمة الدول المنتجة لأسلحة الدمار الشامل، مشيراً الى ان هذه الدول، باستثناء الجزائر، تملك برامج لتصنيع صواريخ باليستية. ووضع السودان في ذيل القائمة، ونقل عن تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية أن الخرطوم ربما حصلت من بغداد على امكانات لتصنيع أسلحة كيماوية وجرثومية، لكنه لم يؤكد ما اذا تم انتاج أي من هذه الأسلحة.
تجدر الاشارة الى أن الامارات العربية المتحدة واليمن تملكان صواريخ باليستية طراز "سكود-بي"، وتملك السعودية صواريخ باليستية متوسطة المدى صينية الصنع طراز "سي اس اس-2" قال كوردسمان الى أن الرياض تدرس اليوم امكان استبدال صواريخ حديثة بها.
الصواريخ الباليستية
ولعل أكثر الصواريخ انتشارا في المنطقة هو صاروخ سكود الذي ذاع صيته في حربي الخليج الأولى والثانية. وجاء في الدراسة ان سورية وايران تصنعان صواريخ "سكود" داخل منشآت تم بناؤها بمساعدة من الصين وكوريا الشمالية، وتنتجان صواريخ "سكود-بي" التي يبلغ مداها 280 كلم و"سكود-سي" التي يبلغ مداها نحو 500 كلم. ونقلت عن تقارير أن سورية أجرت العام الماضي تجربة على صاروخ "سكود-دي" الذي يبلغ مداه 600 كلم، وتملك صواريخ "اس اس-21" التي يبلغ مداها 100 كلم وصواريخ "فروغ-7" التي يبلغ مداها 70 كلم.
أما ايران فتتابع برامج طموحة لتطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى بالتعاون مع كوريا الشمالية وروسيا. وبعد نجاح صاروخ "شهاب-3" تعمل على تطوير صاروخ "شهاب-4" والذي أفاد كوردسمان أنه قد يكون نسخة محسنة عن الصاروخ الروسي القديم المتوسط المدى "اس اس-4 ساندال" الذي يعود الى حقبة الستينات ويصل مداه الى 2000 كلم. وترصد الاستخبارات الغربية خصوصاً الجهود الايرانية لتصنيع صاروخ يمكنه حمل قمر اصطناعي الى الفضاء الخارجي، اذ أن تحقيق ذلك يعطي طهران القدرة على انتاج صواريخ عابرة للقارات. ونقل كوردسمان عن وكالة الاستخبارات المركزية توقعها ان تكون ايران أول دولة في المنطقة تصنع صواريخ عابرة للقارات خلال السنوات ال15 المقبلة.
وذكر كوردسمان أن مصر تملك برنامجا لتطوير صواريخ باليستية بالتعاون مع كوريا الشمالية. ونقل التقرير عن وكالة الاستخبارات المركزية أن القاهرة استوردت قطعاً وتكنولوجيا لتصنيع صواريخ سكود، كما أنها لم تتخل عن برنامجها القديم لانتاج صاروخ باليستي متوسط المدى يسمى "فيكتور" يصل مداه الى 1200 كلم. وكانت مصر تحاول تصنيع هذا الصاروخ بالتعاون مع الأرجنتين في الثمانينات عندما تم اكتشافه ووقفه بضغوط أميركية.
ولا تزال ليبيا تعمل على تطوير صاروخ "الفاتح" الذي يتوقع أن يصل مداه الى 450 كلم. كما أنها تسعى للحصول على صاروخ متوسط المدى لا يقل مداه عن 1000 كلم وتملك صواريخ "سكود-بي" و"فروغ-7".
وتصنع اسرائيل صواريخ "جيريكو-"1 و"جيريكو-2". وتم انتاج أول صاروخ "جيريكو" أريحا في الستينات وهو نسخة من الصاروخ الفرنسي "ام دي-620" ويبلغ مدى الجيل الاول من هذا الصاروخ حوالي 640 كلم. وبدأ في السبعينات تطوير "جيريكو-2" الذي دخل الخدمة نهاية الثمانينيات ويبلغ مداه 1500 كلم. ونقل كوردسمان عن تقارير أن اسرائيل تطور صاروخ "جيريكو-3". وتملك اسرائيل من الناحية النظرية صواريخ عابرة للقارات اذ يمكنها تحويل صاروخ "شافيت" الذي حمل أقمارا اصطناعية اسرائيلية الى الفضاء الخارجي الى صاروخ عابر للقارات يتعدى مداه 5000 كلم. وذكر كوردسمان ان صواريخ "جيريكو" اسرائيلية منشورة على منصات محمولة في منطقتي الجولان وصحراء النقب، وأشار الى هناك تقارير حول صواريخ "جيريكو" محملة برؤوس نووية داخل مخابئ محصنة تحت الأرض في منطقة قرب تل أبيب ومنطقة أخرى تدعى كفر زهريا. واسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك شبكة متقدمة للتصدي للصواريخ الباليستية تتألف من صواريخ "حيتس-2" الاسرائيلية الصنع وصواريخ "باتريوت باك-3" الأميركية.
البرامج النووية
تملك اسرائيل أكثر البرامج النووية تطوراً في المنطقة بدأ مع بداية بناء مفاعل ديمونا عام 1958. ونقل كوردسمان عن تقارير استخباراتية أن عدد الرؤوس النووية في الترسانة الاسرائيلية ربما وصل الى 400.
وتجدر الاشارة الى أن تقارير أخرى أفادت بأن اسرائيل صنعت قنابل "نيوترون" وقنابل نووية تكتيكية لاستخدامها ضد أهداف صغيرة.
ويصف كوردسمان البرنامج النووي الايراني بأنه الأكثر تقدما في المنطقة بعد البرنامج الاسرائيلي. وعرض لتقارير استخباراتية غربية حول الجهد الدؤوب الذي تقوم به ايران للحصول على مواد ومعدات تدخل في صناعة الأسلحة النووية. وحسب هذه التقارير فان المساعي الايرانية تركزت داخل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وخصوصاً كازاخستان. وتتعاون ايران بشكل وثيق مع روسيا لبناء محطة نووية بقوة 1000 ميغاواط لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة بوشهر. كما تبني الصين منشآت للأبحاث النووية في ايران. ولفت كوردسمان الى أن وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لا تعلم الكثير عما يجري بالفعل داخل المنشآت الايرانية وأن تقاريرها مبنية على تخمينات وتقديرات ومعلومات غير موثوق بها. الا أنه خلص الى أن تقديرات الخبراء تشير الى أن ايران لم اذا لم تكن تمكنت فعلا من تصنيع قنبلة نووية، فانها ستتمكن من ذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي ما يتعلق بالعراق أشارت الدراسة الى ان شكوكاً لا تزال تحوم حول ما اذا كان سلم لجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل كافة أوراقه ومعداته. واعتبر كوردسمان العراق قادرا على تصنيع أسلحة نووية فور رفع الحظر الدولي عنه، خصوصاً أن برنامجه قبل حرب الخليج الثانية وصل الى مرحلة متقدمة جدا. كما اعتبر برنامج الجزائر النووي مصدر قلق للغرب خصوصاً بعد التقرير الأخير للاستخبارات الاسبانية عام 1998 الذي تحدث عن جهود السلطات الجزائرية للمضي قدما في برنامج نووي لأغراض عسكرية بالتعاون مع الأرجنتين والصين في مجمع بيرين جنوب العاصمة. وذكر أن الجزائر تملك مفاعلا نوويا للأبحاث بقوة 15 ميغاواط في منطقة عين قصيرا. أما في مصر وسورية، فهناك مفاعلات صغيرة للأبحاث النووية بنيت في الستينات، ولا تزال برامجهما النووية بدائية.
الأسلحة الكيماوية والجرثومية
سمى كوردسمان كلا من ايران وسورية ومصر واسرائيل وليبيا دولاً منتجة للغازات السامة، مع الاحتفاظ باسم العراق على القائمة كدولة قادرة على انتاج هذه الأسلحة بسهولة فور رفع الحظر الدولي. وحدد غازات الأعصاب مثل "سارين" و"تابون" بأنها الأكثر رواجا في المنطقة الى جانب غاز الخردل التقليدي. وتمكنت هذه الدول من صنع قذائف مدفعية ورؤوس حربية للصواريخ محملة بالغازات السامة. وتحدثت الدراسة عن تمكن سورية وايران من تصنيع وتذخير غاز "في اكس"، وهو من أقوى الغازات السامة، وكشفت عن برامج لتصنيع أسلحة جرثومية في كل من ايران وسورية واسرائيل. وجاء في الدراسة أن الاستخبارات الغربية تعتقد أن سورية وايران انتجتا غازي "رايسين" و"بوتولين" وتعملان على انتاج "انثراكس"، وهي من الأسلحة الجرثومية الفتاكة. وأفاد كوردسمان أن القنبلة الجرثومية أكثر فتكا من الكيماوية اذ أن قنبلة محملة 300 كلغ من غاز "السايرين" يمكنها قتل بين 60 و200 شخص في مساحة 220 متراً مربعاً في منطقة تبلغ نسبة كثافة السكان فيها بين ثلاثة آلاف 3و 10 آلاف شخص في الكيلومتر المربع الواحد، في حين أن قنبلة محملة 30 كلغ من غاز "انثراكس" تستطيع قتل بين ثلاثة آلاف و10 آلاف شخص في المساحة ذاتها. وأشار كوردسمان الى أن رأساً نووياً صغيراً بقوة 12.5 كيلوطن يمكنه قتل بين 23 الف شخص وثمانين ألفاً في المساحة ذاتها وبالكثافة السكانية نفسها.
* باحث في الشؤون العسكرية