قال محامي ضابط الاستخبارات المغربية السيد أحمد البخاري ل "الحياة" ان موكله خضع لاستجواب جديد أمس في مقر الأمن في الدار البيضاء في شأن إفادته التي تحدث فيها عن ملابسات مقتل المعارض اليساري المهدي بن بركة سنة 1965. وكان البخاري زعم ان مسؤولين مغاربة تورطوا في خطف بن بركة وتعذيبه حتى الموت في باريس قبل نقل جثته الى الرباط وتذويبها في حوض أسيد في مركز اعتقال يُعرف ب "دار المقري". ونفى ثلاثة ضباط أورد البخاري أسماءهم في قضية بن بركة، ضلوعهم في خطف المعارض المغربي وقتله. ورفع هؤلاء، وهم محمد العشعاشي رئيس قسم مكافحة التخريب في الاستخبارات ومحمد المسناوي وعبدالقادر صاكا، دعاوى ضد البخاري تتهمه بالتشهير. وتوقع محامي البخاري السيد عبدالرحيم الجامعي ان تطول فترة استنطاق موكله نظراً الى مضمون اعترافاته وأهميتها بالنسبة الى قضية بن بركة. ووصف جلسات الاستنطاق بأنها "عادية"، قائلاً انه على اتصال دائم بموكله. ويتناول التحقيق مع البخاري إمكان امتلاكه أدلة ووثائق تدعم مزاعمه في شأن تورط الضباط الثلاثة في عملية خطف بن بركة. وهو كان رفض اتهامات الضباط الثلاثة له ب "تلفيق ادعاءات" و"الكذب"، خصوصاً انه لم يكن يعمل في جهاز الاستخبارات لدى وقوع جريمة قتل بن بركة. وقال البخاري ان الملف الذي سُلّم اليه في شأن فصله من العمل إبان تنفيذ عملية خطف بن بركة وقتله "غير صحيح". ونفى المحامي الجامعي ان يكون التحقيق مع موكله يتعلق بإصداره شيكات من دون رصيد أو بسبب قضايا مالية، مثلما نشرت صحف مغربية. وقال ان "لا علاقة بديون موكلي بالقضية" التي يُحقق فيها القضاء المغربي حالياً وهي ملابسات مقتل بن بركة. وعبّر عن أسفه لعدم تدقيق صحف محلية في المزاعم التي تتعلق بتصرفات موكله. وكان العشعاشي اتهم البخاري ب "انعدام سلوكه الاخلاقي وإصداره شيكات من دون رصيد وخلق اسطورة حول اختفاء بن بركة".
