وجهت السلطات المصرية ضربة الى جماعة "الإخوان المسلمين"، وألقت القبض أمس على 25 من قادة ورموز "الجماعة" بينهم عضو في مكتب الارشاد، أعلى سلطة في التنظيم. وبدا الأمر رسالة من جانب الحكومة مفادها أن هدوء الأوضاع وتوقف حملات الاعتقال ضد ناشطي "الجماعة" لا يعني التغاضي عن نشاطها. وكان لافتاً أن ممثلين عن نيابة أمن الدولة اشرفوا على عملية القبض على المتهمين التي تمت في ساعة مبكرة من الصباح اثناء وجودهم في منزل أحدهم ما يعني أن السلطات كانت تراقب المتهمين عن كثب ورصدت تحركاتهم واتفاقهم على عقد اجتماع تنظيمي اختيرت فترة الصباح المبكر لعقده تفادياً للمراقبة الأمنية. واعتبرت مصادر رسمية أن وجود ذلك العدد في مكان واحد وفي ذلك التوقيت "دليل ادانة مهم سيستخدم ضد المتهمين في حال إحالتهم على المحاكمة"، وأشارت الى أن اجهزة الأمن كانت تلقت معلومات عن محاولة القيادي البارز في "الجماعة" المهندس محمد خيرت الشاطر وهو عضو في مكتب الارشاد، تنشيط التنظيم في محافظة الجيزة، وأنه اتفق مع عدد من رموز الجماعة على عقد اجتماع تنظيمي في منزل القيادي الدكتور ياسر عبد الوهاب في حي امبابة الشهير. وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من اختراق المكان وتصوير وقائع الاجتماع والمشاركين فيه وأن اجهزة الأمن كانت ابلغت النيابة بما توافر لديها من معلومات، فقام ممثلون عن نيابة أمن الدولة بالاشراف على عملية دهم المكان "لتفادي اي ادعاء بأن الاجراءات القانونية السليمة لم تتخذ اثناء القبض على المتهمين". واتُهم الشاطر في العام 1995 في قضية عرضت امام محكمة عسكرية وصدر في حقه مع اربعة آخرين من قادة "الجماعة" بينهم النائبان السابقان الدكتور عصام العريان والدكتور محمد حبيب، حكمٌ بالسجن لمدة خمس سنوات. وأُطلق الشاطر في تموز يوليو من العام الماضي بعدما قضى فترة العقوبة. ومعروف أن السلطات كانت ألقت قبل نحو شهرين القبض على حبيب في واقعة مماثلة حين كان يعقد اجتماعا تنظيمياً مع اكثر من 30 من قادة "الاخوان" في مدينة اسيوط في وسط الصعيد وما زالت القضية رهن التحقيق. وذكرت المصادر أن اجهزة الأمن صادرت كتباً ووثائق وُجدت على طاولة كان المتهمون يجتمعون حولها، وان المضبوطات تمثل ادلة اتهام اضافة الى التسجيلات الصوتية والمرئية للاجتماع. وعُلم أن بين المتهمين ايضاً علي عبدالحميد الذي رشحته "الجماعة" في الانتخابات البرلمانية الماضية، واحمد محمد الشاذلي الذي يعمل مديراً في شركة "سفير" للنشر والمهندس محمد سامي عبدالمجيد. وفي وقت لاحق قامت قوات الأمن بتفتيش منازل جميع المتهمين وصادرت منها أجهزة كومبيوتر وأشرطة فيديو وكاسيت ووثائق. وباشرت نيابة أمن الدولة في ساعة متقدمة من الليل التحقيق، وتوقعت مصادر قانونية صدور قرار بحبس جميع المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق. واستغربت مصادر "الجماعة" ما اسمته "الحملة الجديدة ضد الإخوان"، واشارت الى أن استهداف الحكومة ناشطي "الإخوان" توقف لفترة بعد انتخابات مجلسي الشعب البرلمان والشورى. وأعربت عن خشيتها من أن يكون القبض على حبيب وزملائه بداية لسلسلة جديدة من الاجراءات التي تهدف الى تقويض نشاط "الجماعة".