في خطوة طرحت علناً للمرة الأولى موضوع تعديل الدستور التونسي، للافساح في المجال أمام ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي 65 سنة لولاية رابعة، حضت صحيفة "الحرية" الناطقة باسم "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم أمس على "توجيه نداء" الى الرئيس "للترشح لفترة جديدة ليواصل الربيع التونسي امتداده". ويحدد الدستور الذي عدل عام 1988 بعد تنحية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة لالغاء "الرئاسة مدى الحياة"، ثلاث ولايات رئاسية، مدة كل منها خمس سنوات. وإذا لم يعدل القانون الانتخابي يستبعد أن تشهد الانتخابات الرئاسية عام 2004 تعدداً في الترشيحات بسبب اشتراط تزكية ثلاثين من أعضاء مجلس النواب أو ثلاثين رئيس بلدية لاعتماد الترشيح. ويسيطر "التجمع الدستوري" على الغالبية في المجالس البلدية وثمانين في المئة من مقاعد البرلمان، فيما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لخمسة أحزاب معارضة 34 مقعداً. ونفت افتتاحية "الحرية" أمس ان يكون هدف ندائها طلباً لجعل الرئاسة الحالية "أبدية"، وخاطبت بن علي: "نريدك أن تواصل المسيرة في هذه الفترة الانتقالية لتكمل ما بدأت انجازه". ولوحظ ان أصواتاً بدأت ترتفع في مؤتمرات تجديد هيئات فروع "الدستوري"، مطالبة ب"الالتفاف حول باني تونس الحديثة ورائد نهضتها الرئيس بن علي". وعلى رغم اعلان معارضين خلال السنتين الأخيرتين اعتراضهم على تعديل الدستور كي يتسنى ترشيح الرئيس الحالي لولاية رابعة، التزمت الجهات الرسمية الصمت إزاء الموضوع.