واشنطن - أ ف ب، رويترز - افرج صندوق النقد الدولي أول من أمس عن اعتمادات بقيمة 5،1 بليون دولار لتركيا في حين منحها البنك الدولي في اليوم نفسه مساعدة اضافية قدرها 7،1 بليون دولار. ووافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي اخيراً على الخطة الاقتصادية التركية التي ستحظى بدعم من اعتمادات يوفرها الصندوق على ثلاث سنوات، حسب ما جاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة المالية العالمية. ويأتي الافراج عن هذه التسهيلات المالية الجديدة بعدما وافقت الحكومة التركية على بعض الشروط التي فرضها الصندوق. وكان الصندوق والبنك الغيا الاسبوع الماضي اجتماعين لمجلسي ادارتهما كانا مخصصين للموافقة على الافراج عن هذه الاعتمادات، التي اقرت في اطار برنامج اعادة الهيكلة الاقتصادية الذي ابرم في ايار مايو الماضي بين الصندوق وانقرة. وكان صندوق النقد يعتبر ان اعضاء ادارة الشركة الوطنية للاتصالات "تركيش تليكوم" الذين سينفذون عملية تخصيص الشركة، عينوا لاعتبارات سياسية وليس وفقاً لمعايير مهنية. ووافقت الحكومة التركية في النهاية على تعديل تشكيلة مجلس ادارة الشركة حتى لا تعرقل خطة الانقاذ الاخيرة التي عرضها الصندوق وتوقف تدهور الوضع الاقتصادي. وكانت ازمة مالية خطرة هزت الاقتصاد التركي نهاية شباط فبراير هي الثانية في غضون ثلاثة اشهر، الامر الذي اجبر الحكومة على التخلي عن سعر الصرف الثابت لليرة التركية في مقابل الدولار وهو كان من العناصر الرئيسية في خطة اقتصادية سابقة متفق عليها مع صندوق النقد. وأدى هذا القرار الى خفض قيمة الليرة التركية بنسبة 50 في المئة تقريباً في مقابل الدولار. وتشمل الاعتمادات التي منحها البنك الدولي قرضاً لاصلاح القطاع العام والمالي قدره 1،1 بليون دولار فضلا عن قرض بقيمة 600 مليون دولار يهدف الى ادخال اصلاحات زراعية في تركيا. أعلنت الخزانة التركية أمس ان الدين المحلي على الدولة بلغ 92 الف تريليون ليرة 68.9 بليون دولار حتى أول من أمس، بزيادة تسعة في المئة تقريباً على مستواه في نهاية أيار مايو الماضي. وكان الدين المحلي على تركيا ارتفع في نهاية أيار الى 84500 تريليون ليرة من 59210 تريليون ليرة مع سعي الحكومة لتمويل برنامج اصلاح عدد من البنوك الخاصة والعامة. وقال فايز اوزتراك وكيل الخزانة للصحافيين أمس ان حجم الدين لم يخرج عن نطاق السيطرة. وقالت الخزانة في بيان صحفي ان الدين على المؤسسات العامة بلغ 62200 تريليون ليرة مقابل 29000 تريليون ليرة على المؤسسات الخاصة. وأضاف اوزتراك ان بلاده ستعود للاقتراض من الاسواق العالمية قبل نهاية السنة الجارية، موضحاً ان تركيا اقترضت في بداية السنة 700 مليون دولار في اطار خطة لاقتراض 2.5 بليون دولار.
