أصر البابا شنودة على معاقبة صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران ورفض أي مصالحة معه، ونفى أن تكون علاقات وطيدة ربطته بمهران، وشدد على ضرورة معاقبته، باعتباره أهان المقدسات القبطية. لكن مهران حقق نقطة لمصلحته إذ وافقت محكمة استئناف القاهرة أمس على تأجيل البت في طلبه ابعاد ثلاثة قضاة ينظرون في قضية يواجه فيها تهماً يصل مجموع العقوبة فيها إلى حد السجن لمدة 15 سنة. وتبدأ محكمة جنح أمن الدولة بعد غد النظر في قضية متهم فيها رئيس تحرير صحيفة "المواجهة" وحيد غازي بنشر صور فاضحة. حقق صاحب دار "النبأ" المصرية ممدوح مهران نقطة لمصلحته في الصراع القضائي الذي يخوضه ضد جهات عدة، ونجح في إستبعاد صدور حكم بالسجن ضده حتى مطلع الشهر المقبل على الأقل، بعدما أجلت محكمة الاستئناف أمس البت في طلبه "رد هيئة محكمة جنح أمن الدولة"، أي استبعاد ثلاثة قضاة ينظرون في قضية يواجه فيها تهماً يصل مجموع العقوبة فيها إلى حد السجن لمدة 15 سنة، وتتعلق بتأثير ما نشره في صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" إلى جلسة تعقد في 8 آب اغسطس المقبل. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان البابا شنودة رفضه أي مصالحة مع مهران أو داره الصحافية. على رغم تأكيد الأخير في مؤتمر صحافي عقده الثلثاء الماضي أنه لم يقصد الإساءة إلى المقدسات القبطية عندما نشر معلومات وصور فاضحة في الصحيفتين عن قضية متهم فيها القس السابق عادل سعدالله غبريال. ونفى شنودة وجود علاقة صداقة بينه وبين مهران، وهو الأمر الذي كان صاحب "النبأ" أكده في مؤتمره بعدما عرض على الصحافيين صوراً تجمعه وشنودة وميدالية تذكارية ذكر أن الكنيسة منحتها له تقديراً لدوره في متابعة قضايا الأقباط وحرصه على نشر وجهة نظرهم في صحيفتيه. والتقى شنودة مساء أول من امس جموع الاقباط في مقر كاتدرائيتهم وسط القاهرة في اللقاء الاسبوعي الذي اعتاد عقده معهم، وعلق على ما جاء في المؤتمر الصحافي لمهران وأكد رفضه أي مبادرات للصلح مع دار "النبأ"، ووصف أي جهود تبذل لذلك الغرض بأنها "مهمة مستحيلة"، لافتاً إلى أن "الصلح في تلك الحال لن يكون من قبيل التسامح وإنما تفريط في حماية المقدسات القبطية". وقال: "على رغم أن التعاليم القبطية تقوم على السلم والتسامح وعلى رغم أنني حصلت على جائزة السلام من منظمة اليونسكو إلا أن التغاضي عن ما ارتكبه مهران من تجاوزات وداره الصحافية من جرائم لا يعد تسامحاً أو استجابة لدعوة سلمية وإنما تنازل عن حق من حقوق الأقباط والمجتمع". وأوضح أنه "مستعد للتسامح في أي إهانة قد تكون لحقت به بصورة شخصية"، لكنه "لا يقبل التنازل عن معاقبة من أهان الرموز والمقدسات القبطية". ورد شنودة بإسهاب على ادعاءات مهران بأن صداقة قديمة تجمعهما معاً، وقال: "جرت العادة على أن أرحب بجميع الضيوف ممن يزورون الكنيسة أو من يرغبون في لقائي، وكذلك من يحضرون المناسبات القبطية أو مأدبة الوحدة الوطنية التي تقيمها الكنيسة في شهر رمضان من كل سنة، وليس معنى ذلك أنني صديق لجميع هؤلاء أو أن كل زائر يلتقط صوراً معي أو مع غيري من الكنيسة والقساوسة تربطه علاقات وطيدة بهم، ولو كان مهران صديقاً لي ما ألحق تلك الاهانات بالكنيسة المصرية". وشدد شنودة على أن "الاعتذار من جانب مهران لن يكون مجدياً"، معتبراً أن أخطاء مهران في حق الأقباط "لا يمكن إصلاحها"، وقال: "ما نُشر قد نُشر وأحدث تأثيره المؤسف وانتشر في كل أرجاء العالم وكل مخطئ لابد أن يتحمل تبعات أخطائه". وجاء حديث شنودة قبل ساعات من جلسة عقدتها أمس محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رمزي عامر نظرت خلالها في طلب مهران استبعاد ثلاثة قضاة يمثلون هيئة محكمة جنح أمن الدولة العليا التي تنظر في قضية أقامتها ضده النيابة، يواجه فيها تهماً تصل العقوبة فيها إلى حد السجن لمدة 15 سنة تتعلق بتأثير ما نشره عن القس السابق على الأمن في البلاد وإساءته للمقدسات القبطية وتهديد الوحدة الوطنية، وطلب الدفاع عن مهران الاطلاع على رسالة بعث بها رئيس محكمة جنح أمن الدولة المستشار أسامة محمد علي رد فيها على طلب إبعاده وزميليه اعتبر فيها أن الطلب "غير حقيقي ويهدف إلى تعطيل الفصل في القضية وإطالة أمد النزاع". وطلب المحامون تأجيل البت في القضية إلى حين تقديم مذكرة للرد على رسالة القاضي، وأشاروا إلى أن الرسالة لم تتضمن ردوداً قانونية على ما جاء في الطلب وأن ما فيها يعلن نيات سيئة لدى القاضي للحكم بإدانة مهران. واستجابت محكمة الاستئناف طلب التأجيل وسمحت للدفاع تقديم المذكرة في غضون اسبوعين على أن يصدر حكمها في القضية في 8 آب اغسطس المقبل. إلى ذلك حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة بعد غد الأحد موعداً للبدء في محاكمة رئيس تحرير صحيفة "المواجهة" وحيد غازي أمام الدائرة القضائية نفسها التي تنظر في قضية مهران، والتابعة لمحكمة جنح أمن الدولة وذلك لاتهامه بنشر صور فاضحة في عددي الصحيفة الصادرين يومي 12 و19 حزيران يونيو الماضي. وكانت نيابة أمن الدولة حققت مع غازي وأطلقته بكفالة قدرها ثلاثة آلاف جنيه بعدما صدر حكم قضائي بمصادرة العددين المذكورين.