عقد المجلس الأعلى للخصخصة اجتماعاً أمس، برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري، وتركز البحث على موضوع خصخصة المياه. وأوضح وزير الطاقة محمد بيضون "أن المجلس في صدد تطبيق القانون الصادر العام الماضي بإنشاء أربع مصالح للمياه في كل لبنان، على أن يرفع الى المجلس النيابي في جلسته العامة المقبلة 25 و26 تموز/ يوليو الجاري مشروع قانون يعيد توحيد ادارة المياه، أما نوعية التخصيص فأمر خاضع للدراسة"، مشيراً إلى أن هناك جهات عدة ستطلق عملية الخصخصة. وأضاف: "في الشمال لدينا مساعدة فرنسية، وفي البقاع مساعدة من البنك الدولي، وفي الجنوب من وكالة التنمية الفرنسية، وفي مصلحة بيروت وجبل لبنان اخترنا "مجموعة الاعمال". وهناك ورشة عمل لاطلاق افضل نوع ونظام لخصخصة المياه، فتتأمن للمواطن الخدمة بمزايا متقدمة ونوعية جيدة ومن دون كلفة عالية". الى ذلك، وقع بيضون والممثل الدائم لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي ايف دوسان في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار محمود عثمان إتفاقاً يقضي بمنح لبنان هبة لتمويل مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان قيمتها 9،3 مليون دولار، مشكلة نسبة 6،79 في المئة من القيمة الاجمالية والبالغة 9،4 مليون دولار. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان اطلعت خلال زيارتها التي اختتمت اول من امس على السياسات الاقتصادية والمالية التي التزمتها الحكومة اللبنانية. وأبدت، في بيان مشترك مع الحكومة "تقديرها للبرنامج المتكامل الذي تطبقه الحكومة والاصلاحات الهيكلية التي تنفذها". واثنت على "توجهات الحكومة الواضحة وإرادتها الاستمرار في برنامج الاصلاحات الهيكلية في كل المجالات، بما يعزز النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي في لبنان". واعتبرت المصادر الوزارية ان البيان المشترك يشكل تحولاً ايجابياً واضحاً في موقف صندوق النقد حيال الخطوات التي تتبعها الحكومة في تحقيق الاصلاح الاداري والمالي. وأبلغت "الحياة" أن التبدل في الموقف يعتبر بمثابة تغيير بالكامل، قياساً على ما كان موقفه في السابق بعد تشكيل الحكومة. وقالت إن موقف الصندوق تبدل من إبداء مجموعة من الملاحظات على خطة الاصلاح الاداري والمالي الى تبنٍ بالكامل وعن اقتناع لخطة الحكومة، بعدما لمس ان الحكومة جادة في التصدي للمشكلات بما يؤمن الولوج الى الاصلاح المطلوب لتصحيح الوضع المالي.
