قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير: « ندخل مؤتمر سيدر باستراتيجية أكثر فاعلية تقوم على خطة استثمار وإصلاحات هيكلية يدعمها عدد من الدول والمنظمات الدولية»، لافتاً إلى أن «مشاركة المنظمات التمويلية أمر جيد للبنان والاقتصاد اللبناني والمجتمع الدولي الملتزم مساعدته. ويجب أن تتقدم الاستثمارات والإصلاحات بشكل متواز». وحيا لو مير خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمؤتمر «سيدر» تحت عنوان» التطور والنمو والعمالة» بمشاركة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري «برنامج الإنفاق الاستثماري الذي عرضته الحكومة اللبنانية والذي حظي بدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتم تحديد القطاعات والمشاريع الرئيسية التي ستعزز النمو وخصوصاً، تعزيز البنى التحتية في الكهرباء والنقل، وهذه هي المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في لبنان وخصوصاً في مجال الصناعة التي تخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع الخدمات». ولفت إلى أن «الحكومة اللبنانية تعرف، وفرنسا تؤيد هذا التشخيص، بأن الوضع القائم لا يطاق، وهو يؤدي إلى تدهور البنى التحتية والخدمات العامة ومستوى التنمية الاقتصادية، لذلك لا بد من الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي وتصحيح المالية العامة وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين والشركات الخاصة وهذا الأمر سيسمح بتحسين مناخ الأعمال». وشدد على «الشفافية في استدراج العروض، مكافحة الفساد والتحكيم الدولي، وهذا كفيل بأن يسمح بإطلاق عجلة الاقتصاد». واعتبر أن «إقرار موازنة عام 2018 وتبني البرلمان لقانون المياه الأسبوع الماضي هي إشارات عملية على تصميم وحزم الحكومة اللبنانية المضي قدما نحو الإصلاحات الهيكلية، ونتمنى لهذه الهيكلية أن تستمر وأن يتم تبني الإجراءات الأخرى سريعا، مثل توقيع المراسيم المتعلقة بالخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويجب أن يتأكد لبنان أن فرنسا والمجتمع الدولي يدعمان المزاوجة بين الإصلاحات والاستثمارات». وأكد أن «فرنسا تحملت دائماً مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب لبنان، وهي ستفعل ذلك مجددا اليوم بمناسبة هذا المؤتمر، وستقدم 550 مليون يورو على فترة 4 سنوات لمساعدة لبنان». وكشف أنه «للمرة الأولى سيتم إدخال آلية لمتابعة التزاماتنا لنضمن مساهمة الأطراف في المدى الطويل، وهذا برهان على الجدية وهي ضرورة للنجاح، وتشجيع إضافي للمستثمرين على المشاركة في برنامج الإنفاق الاستثماري والإصلاحات». وقال الرئيس الحريري: «الفرق بين هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة هو أننا اليوم نركز على مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار». وشدد على «أهمية إيجاد آلية عملية لمتابعة تنفيذ ما سيتم التوصل إليه اليوم في نهاية المؤتمر».
