اعلنت الحكومة الهولندية انها بصدد مراجعة سياستها تجاه اللاجئين والمهاجرين، وعبرت اثناء لقاء مع وفد من حكومة اقليم كردستان في اربيل اختتم أمس زيارته لاهاي، عن مواقف ملطفة بصدد نيتها اعادة اكثر من 9 آلاف كردي الى شمال العراق. وابلغ مندوبون عن وزارتي العدل والخارجية الوفد الذي رأسه هوشيار زيباري مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، ان هناك "سوء فهم للسياسة الهولندية الجديدة، ومسألة إعادة اللاجئين الى كردستان ستكون خياراً شخصياً لكل منهم وليست الزامية". وأكد الهولنديون للأكراد رغبتهم في مشاورات مع حكومة اقليم كردستان و"منظمات اللاجئين التي تمثل الجالية الكردية في هولندا، لتبديد قلق الأوساط الكردية ووضع برنامج عملي لحل المشكلات المترتبة على قانون جديد يعتبر وجود بضعة آلاف من اللاجئين أمراً غير مشروع". وقال برهان جاف ممثل حكومة اقليم كردستان في اربيل، أحد أعضاء الوفد ل"الحياة" ان الهولنديين أقروا بوجود صعوبات عملية وسياسية واقليمية، تمنع تسوية سريعة لملفات اللاجئين المرفوضين. وكانت لاهاي اتخذت اجراءات قانونية جديدة لتأمين درس طلبات اللجوء خلال اسابيع قليلة، ومعالجة الوضع القانوني لمن رفضت طلباتهم في شكل سريع وحاسم، واعادة ترتيب أوضاع آلاف أمضوا أكثر من 3 سنوات في البلاد من دون بت مصيرهم. ووفقاً للاجراءات الجديدة سيمكن فرز طلبات اللجوء فوراً، بحيث يجري النظر في الملفات الجدية بعد منح طالب اللجوء اقامة لمدة ثلاث سنوات، بانتظار الحسم النهائي لطلبه. والتطور الذي طرأ على الموقف الهولندي من اللاجئين الأكراد، هو العمل مع الادارة الكردية لتأمين برنامج مساعدة وتأهيل لمناطقها يتناسب والوضع القانوني - الدولي للادارة. ووفقاً لمصادر الوفد أقرت لاهاي بضرورة "النظر الى الوضع الخاص لاقليم كردستان من زاوية سياسية فضلاً عن البعد الانساني". وتعهدت مواصلة "التشاور مع ممثلي الأكراد بصدد السياسات المتعلقة بالعراق، خصوصاً تلك التي تنعكس عليهم".