} دعا حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر الى "التفكير العميق" قبل تلبية مطلب اعتماد الامازيغية لغة رسمية، من اجل "المحافظة على انسجام المجتمع واستقراره". وحذّرت وزارة الداخلية "القطب الديموقراطي" من تنظيم تظاهرة اليوم في العاصمة للضغط على الحكم لتوسيع التشاور واستجابة مطالب البربر، فيما اعلن ان الدولة ستعوّض ضحايا المواجهات الاخيرة في منطقة القبائل. طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري السيد بوعلام بن حمودة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ب"تعميق التفكير حول القضايا التي تتعرض للاستفتاء خلال التعديل الدستوري المقرر قريباً حتى نحافظ على انسجام المجتمع الجزائري واستقراره" مشيراً إلى حتمية "التشاور في القضايا المصيرية قبل عرض تعديلات الدستور الجديد على الشعب". وقال بن حمودة في تصريح الى التلفزيون الجزائري مساء الثلثاء في اشارة الى احتمال تضمين الدستور على اعتماد الامازيغية لغة وطنية خلال استفتاء على تعديلات جديدة، ان حديثه مع بوتفليقة شمل عدداً من القضايا، وانه اقترح عليه تكثيف الاتصالات "حتى يكون على دراية بحقائق الميدان". أول لقاء ل"القطب الديموقراطي" إلى ذلك التقى قياديون من احزاب ما يُعرف ب"القطب الديموقراطي" مساء الثلثاء لبلورة عريضة مطالب تتعلق بانفتاح اوسع للحكم على القوى السياسية. وأفادت مصادر قريبة الى "القطب الديموقراطي" "ان الاتصالات تجري سراً، قصد التوصل في أقرب وقت إلى اساس مشترك يمكن من حشد المؤيدين للضغط على الحكم لتوسيع قاعدة السلطة واستجابة جملة مطالب أبرزها ترقية اللغة الأمازيغية وعصرنة المدرسة الجزائرية وتوفير آليات رقابة على الحكم السياسي والاقتصادي في البلد". ويضم "القطب الديموقراطي" احزاب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي يقوده الدكتور سعيد سعدي، وهو حزب بربري انسحب اخيراً من الحكومة، والحركة الديموقراطية الاجتماعية التي يتزعمها الهاشمي الشريف، والتحالف الوطني الجمهوري بقيادة رئيس الحكومة السابق رضا مالك، والجبهة الديموقراطية التي يرأسها رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي وحركة البديل الديموقراطي الاجتماعي وهي تنظيم يضم نواباً منشقين عن أحزابهم ويقودها النائب حيدر بن دريهم ولجنة المواطنين من أجل الدفاع عن الجمهورية التي يرأسها عضو مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان السيد عبدالحق برارحي. وأوضح السيد علي براهيمي الناطق باسم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية في تصريح الى "الحياة" "أن المبادرة إلى تشكيل قطب ديموقراطي ليس منافسة حزبية، فهناك قتلى وضحايا، ونحن نريد أن تكون هذه المبادرة ديناميكية جديدة تستهدف تحقيق تضامن بين كل القوى الديموقراطية". وامتنع قياديون في هذه القوى الإدلاء بأي تصريح للصحافة وعلق مسؤول سابق في الدولة وهو عضو في هذا التجمع الديموقراطي "إننا نريد تجنب إثارة موضوع القطب الديموقراطي في الصحافة إلى غاية تسوية كل القضايا الخلافية". إلى ذلك حذرت وزارة الداخلية، أمس، التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحريات الديموقراطية، وهي تنظيم جديد يضم أبرز القوى في "القطب الديموقراطي" من إجراء مسيرة اليوم الخميس من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء بسبب عدم طلبهم ترخيصاً من الوزارة. ومن المقرر أن يشارك في المسيرة كل من سعيد سعدي وسيد أحمد غزالي والسيدة لويزة حنون الناطقة باسم حزب العمال والنقابة الوطنية للصحافيين وتنظيمات اخرى قريبة الى التيار اليساري. وكانت وزارة الداخلية سمحت لتنظيمات عدة بالتظاهر وسط العاصمة من دون ترخيص لكنها عادت منذ المسيرة الاخيرة التي دعت إليها جبهة القوى الاشتراكية إلى اشتراط الحصول علىه، و"بما أن الأمر يتعلق بمسيرة غير مرخصة فإن وزارة الداخلية تذكر بالمسؤوليات التي قد تنجم عن عدم احترام الترتيبات القانونية والتنظيمية المسيرة للتظاهرات العمومية". الحكومة ستعوض الضحايا البربر على صعيد آخر، تعهد وزير التضامن الجزائري السيد جمال ولدعباس بالتعويض لضحايا المواجهات مع قوات الأمن اخيراً في منطقة القبائل، وقال ان الحكومة "ستقوم قريباً بتعويض الضحايا عن الإصابات التي لحقت بهم على رغم أن الأرواح لا يمكن تعويضها بثمن" وأضاف في تجمع عقده مع أعيان ولاية بجاية 300 كلم شرق العاصمة، "اوفدنا الى منطقة القبائل من رئيس الجمهورية الذي يريد ان يبلغ السكان حرصه على ابداء تضامنه مع الضحايا واوليائهم". وقام وزير الصحة الجديد السيد عبدالحمبد ابركان بزيارة مماثلة لولاية تيزي وزو 100 كلم شرق العاصمة حيث بحث مع الجسم الطبي في ظروف معالجة الجرحى. وبدأ الرئيس بوتفليقة امس زيارة لولاية الاغواط 550 كلم جنوب العاصمة وقام بتدشين عدد من المرافق العمومية ابرزها انشاء مطار في الولاية.