اصدر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أمس قراراً أحال بموجبه 52 شخصاً متهمين في القضية التي عرفت باسم "قوم لوط الجدد" على محكمة امن الدولة العليا. وكانت السلطات اعتقلت المتهمين في نيسان ابريل الماضي اثناء وجودهم في باخرة نيلية في اوضاع مخلة، واثارت القضية ردود فعل كبيرة في الاوساط المصرية، وتضمنت لائحة الاتهام في القضية التي أعدها المحامي العام لنيابة امن الدولة المستشار هشام بدوي أن المتهم الاول المهندس شريف حسن مرسي والثاني محمود علام "استغلا الدين في الترويج والتحيز لأفكار متطرفة بالقول والكتابة وبوسائل أخرى وتأويل الآيات القرآنية تأويلاً فاسداً وعرّضا بالاديان السماوية، وأتيا بأفعال منافية للآداب ونسبا إياها الى الدين، والتزما أداء صلاة تخالف الصلاة المعلومة وجعلا من الممارسات الجنسية الشاذة من طقوسها، كما روجا لتلك الافكار وحبذوها لدى بقية المتهمين والغير، وذلك بغرض تحقير الاديان السماوية". ونسبت اللائحة الى باقي المتهمين انهم "اعتادوا ممارسة الفُجور بين بعضهم بعضا". واوضح النائب العام ان القضية جمعت اناساً ليس لهم اي روابط او تقارب في المستوى العلمي او الاجتماعي فمنهم مهندس وطبيبان وخمسة طلاب واستاذ جامعة وعشرة موظفين وعمال. وسيتسلم رئيس محكمة استئناف القاهرة غداً ملف القضية قبل تحديد احدى دوائر محكمة امن الدولة ليمثل المتهمون أمامها.