ذكر تقرير حكومي صدر أمس ان حوادث السير في المغرب تسببت عام 2000 في خسائر للاقتصاد المحلي بلغت ثمانية بلايين درهم 700 مليون دولار وخلفت 3600 قتيل و78 ألف جريح. واعتبر التقرير ان المغرب يسجل أعلى النسب في حوادث الطرق في العالم مقارنة بعدد السيارات وحجم السكان، بمعدل 132 حادثة وعشرة قتلى في اليوم الواحد. وطلب الوزير الأول عبدالرحمن اليوسفي من سلطات بلاده احداث لجان اقليمية للسلامة الطرقية في اطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي للحد من حوادث السير تشمل الوزارات ومحافظ الاقاليم ومسؤولي الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والمجتمع المدني. ويستعد المغرب حالياً لاستقبال نصف مليون سيارة اضافية سيجلبها المهاجرون المقيمون في دول الاتحاد الأوروبي لمناسبة العطلة السنوية، ويقدر عددهم بنحو 2.5 مليون شخص. وكانت فيديرالية شركات التأمين اشارت في وقت سابق انها تكبدت خسائر في موازنتها بلغت نحو 200 مليون دولار بسبب حوادث السير على الطرق. واعتبرت ان محدودية التأمين على الحياة والممتلكات والشركات لا تسمح لها بتمويل كلفة خسائر الحوادث البرية التي أعادت لجنة الوقاية أسبابها المباشرة الى السرعة المفرطة واخطاء بشرية.