ذكرت احصاءات في المغرب ان نشاط شركات التأمين بلغ نحو 800 مليون دولار عام 1997 ممثلاً بذلك نحو 2.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقدرت قيمة توظيفات الأموال التي استثمرها قطاع التأمين عبر بورصة الدار البيضاء ب 29.6 بليون درهم نحو 3 بلايين دولار، علماً ان هذا المبلغ لم يكن يتجاوز 10 بلايين درهم منتصف الثمانينات. وتمثل شركات التأمين ثاني مصدر للسيولة المالية والسندات بعد المصارف، وهي مرشحة للعب دور أكبر مطلع العقد المقبل في مجال الادخار والموسساتي ورفعه الى نحو 25 في المئة وهو برنامج يتبناه البنك الدولي. ومنذ مطلع السنة الجارية بدأت نحو 17 شركة محلية تنفيذ برنامج لتحرير سوق التأمينات ينتهي سنة 2001 كانت ابرمته "فيديرالية شركات التأمين" مع وزارة المال نهاية العام الماضي، ويتوافق مع اقتراحات منظمة التجارة الدولية في شأن التحرير الكامل لقطاعات التأمين والمصارف وأسواق المال والسندات. ويقترح المشروع تحرير القطاع على مراحل تبدأ السنة الجارية بزيادة في سعر بوليصة التأمين، ويشمل السير على الطرقات والنقل البحري والجوي، على ان يشمل مطلع العقد المقبل نقل المسافرين والنقل العام وخدمات التأمينات الاخرى. وتقول "فيديرالية شركة التأمينات" انها تخسر سنوياً نحو 100 مليون دولار في تعويضات حوادث لها علاقة بظروف النقل البري وتزايد اعداد المصابين. وهي حصلت على موافقة بزيادة بوليصة التأمين على السيارات والعربات بنسبة 16 في المئة سنوياً. وتعتقد ان تعويضات حوادث السير تؤثر سلباً في نشاط شركات التأمين وتحد من توسعها في مجالات التأمين على الحياة والمشاريع. وتعتبر التأمينات على السيارات إلزامياً، فيما تبقى المجالات الاخرى اختيارية. واحتلت التأمينات على السيارات المرتبة الأولى بپ40 في المئة من مجموع النشاط يليها التأمين على الحياة والشيخوخة 22 في المئة وحوادث الشغل 17 في المئة والحرائق 5 في المئة. وتقول الفيديرالية ان التأمين يساهم في الادخار الوطني، الا ان حصة السيارات فيها يجب ان تتراجع لفائدة مجالات اخرى مثل الحياة والمصانع والبيوت وتأمينات المخاطر المختلفة. وتعتقد ان ارتفاع حوادث السير في المغرب 3 آلاف قتيل سنوياً وتحديد الاسعار من قبل الدولة يحد من نمو القطاع. ويعاني التأمين في المغرب من أزمة ثقة بعد انهيار خمس شركات قبل أعوام خلفت متضررين بقيمة 600 مليون دولار معظمهم من جراء حوادث لها علاقة بالطرق. وكانت الحكومة رصدت العام الماضي مبلغ 200 مليون درهم لتعويض جزء من ذوي الحقوق، لكن نحو 50 ألف ملف لا يزال ينتظر الحسم. وتخضع شركات التأمين لمراقبة متشددة بعد وضع خمس شركات تحت طائلة التصفية القضائية بسبب الإفلاس المالي وعدم التمكن من التسديد، وتراجعت في المقابل حصة النسب المضمونة من طرف الدولة من 40 الى 30 في المئة. وكانت شركات التأمين لعبت دوراً في برنامج التخصيص وساهمت في تكوين نواة صلبة لمراقبة شركات كبرى مثل "البنك المغربي للتجارة الخارجية" أو "الشركة الوطنية للاستثمار"، ثاني أكبر مجموعة مالية صناعية. وانتقلت العام الماضي "شركة سنيا للتأمينات" قطاع عام الى "مجموعة أريج" العربية ومقرها البحرين، لكن المجموعة لم تستطع استكمال عملية رفع مبلغ عشرة ملايين دولار في السوق المغربية لدى صغار المدخرين بانتظار استكمال برامج تحرير القطاع. وتحتاج مثل هذه العمليات، التي تتم خارج البورصة وتستهدف المدخرين الى ترخيص خاص من وزارة المال. ويشكل التحالف المالي عبر رؤوس الاموال بين شركات التأمين والمصارف المحلية احدى الركائز المعتمدة في المنافسة داخل القطاع في مجال توظيفات الاموال. وتتردد أنباء عن تقارب بين "شركة الامان" للتأمينات و"الشركة الافريقية" التابعة لمجموعة "أونا"، وهي أقدم مؤسسة من نوعها للتأمينات في شمال افريقيا. كما يشكل التحالف بين "الملكية المغربية للتأمين" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" قطباً مالياً مهماً وكذلك بالنسبة لمجموعة "الوفاء" التي دشنت حملة اعلانية لمنتجاتها الائتمانية الجديدة. ويسعى المغرب لأن تلعب المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد والتوظيفات الجماعية دوراً متزايداً في تنمية الادخار القومي ورفعه الى 25 في المئة من اجمالي الناتج في السنوات المقبلة مقابل 18 في المئة حالياً. وتبدو زيادة هذه النسبة ضرورية لتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية العامة. وقد وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضاً بقيمة 236 مليون دولار على دفعتين يساهم فيه "البنك الافريقي للتنمية" وذلك لتنمية الادخار المؤسساتي وحض الجمهور على الاكتتاب في برامج التأمين المختلفة التي تشمل التقاعد والتعليم وتغطية مخاطر الاستثمار المختلفة بما في ذلك التأمين على الممتلكات. ويستهدف البرنامج الذي تقدر كلفته بنحو 578 مليون دولار سنة 2002 تطوير مجالات الادخار وتوظيف الاموال والاقتطاعات، ويشمل الى جانب شركات التأمين وصندوق الايداع والتدبير، كلاً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الادخار الوطني والصندوق المهني للتأمين وغيرها. وسيتعين على هذه الصناديق والشركات في العقد المقبل توسيع التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية لفئات واسعة من السكان 30 في المئة حالياً لهم تغطية ومعالجة تزايد اعداد المتقاعدين في النصف الثاني من العقد المقبل عندما سيتحول الهرم السكاني نحو شيخوخة الفئات النشيطة الحالية. ويشكل هذا المسعى أحد أهداف الحكومة الاشتراكية.
