علمت "الحياة" ان مصر لن تشارك في الجلسة العلنية لمجلس الأمن التي ستعقد الثلثاء لدرس الملف العراقي، فيما قرر الأردنوتركيا المشاركة، ولم يعرف موقف سورية. وانتقد وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف بشدة المشروع البريطاني - الأميركي الخاص بالعقوبات "الذكية"، وأعلن ان موسكو قد تطرح بديلاً، في حين أكد ناطق باسم قاعدة انجرليك التركية ان القوات الأميركية في القاعدة، والتي تنفذ طلعات جوية في شمال العراق، عززت التدابير الأمنية حول القاعدة إثر تلقي تهديدات. واستبعد سفير عربي لدى الأممالمتحدة، اشترط عدم ذكر اسمه "ان يعارض الروس المشروع" البريطاني - الأميركي "عندما يصلون الى لحظة الحقيقة". وزاد: "إذا لم يتوصل مجلس الأمن الى اتفاق على المشروع بحلول 3 تموز يوليو، يرجح التجديد شهراً اضافياً" لبرنامج "النفط للغذاء" الى حين التوصل الى توافق. الى ذلك، اقر قيادي بارز في الإدارة الكردية في شمال العراق بأن السيطرة على تجارة النفط المهرب الى تركيا ستفقد الإدارة نحو ستين مليون دولار سنوياً، تجبيها "ضرائب ترانزيت" على هذا النفط، مشيراً الى ان انقرة رفضت نشر مراقبين دوليين على الحدود مع العراق، كما يقتضي المشروع البريطاني - الاميركي. وقال القيادي الكردي ل"الحياة" ان خسائر الادارة في اربيل في حال صدر قرار "العقوبات الذكية" تقدر بربع وارداتها، معرباً عن اعتقاده ان "من الصعب جداً تمرير المشروع". وذكر ان الاكراد طلبوا تعويضات و"وعد الجانب الاميركي بتأمينها من أموال النفط للغذاء أو عبر مساعدات مباشرة" وفي لندن أكد مصدر حكومي بريطاني رفيع المستوى ل"الحياة" انه في حال إقرار المشروع الأميركي - البريطاني لتعديل العقوبات على العراق في 3 تموز يوليو، فإن موافقة بغداد وتعاونها ليسا مهمين الى حد ما "بخاصة ان هذه الخطة لا تطلب من العراق شيئاً، بل ترفع عن الشعب العراقي معاناته". وأشار الى وجود "سوء فهم كبير" للمشروع لدى بعض الدول العربية وهذا "ربما عائد الى الدعاية العراقية". وشدد على أن بريطانيا لن تعارض اتفاقات المقايضة التجارية والنفطية كتلك القائمة بين الأردنوالعراق أو العراق وسورية، مشيراً الى حرص بلاده على ألا تتأثر الأوضاع الاقتصادية لأي من الدول المجاورة للعراق بتنفيذ القرار لدى اصداره في مجلس الأمن. وقال ان هذه الدول "لم تعلن بوضوح رفضها الخطة" الأميركية - البريطانية. وفي لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب، أكد المسؤول ان البلدان العربية المجاورة لم تبلغ الأممالمتحدة موافقتها على التعاون مع الخطة أو رفضها، بل أثارت نقاطاً معينة. وزاد ان الاقتراحات البريطانية "ليست نظام عقوبات جديداً، ولا تفرض قيوداً جديدة على العراق وجيرانه، بل ترفع أي قيود على التجارة غير العسكرية، بينما تشددها على استيراد مواد لبناء أسلحة الدمار الشامل وقدرة العراق العسكرية، خصوصاً أنه لا يزال يعمل لتحقيق أهدافه في غزو الكويت إذا استطاع. وأضاف ان هذه الاقتراحات "تعني اننا سننتقل من نظام يراقب كل شيء يدخل الى العراق، الى نظام لا يراقب شيئاً باستثناء المواد التي لها علاقة ببناء قدرة العراق العسكرية، والخطة قابلة للمناقشة في كل واردات العراق للتأكد من هدف استيرادها وكل المواد غير العسكرية ستدخل اليه بسرعة بعد ابلاغ الاممالمتحدة". ونفى ان يكون ذلك يعني انهاء المقاطعة والاعلان عن فشل السياسة الاميركية البريطانية، وقال ان العراق "سيبقى خارج المجتمع الدولي الى ان ينفّذ القرار 1284". ونبه المسؤول البريطاني الى ان ما يسمى خطة "العقوبات الذكية" لم تطرح لتحل محل القرار 1842 او غيره "لانها لا توصل الى الحل النهائي بل هي اجراءات موقتة". معترفاً بأنها "لن تستطيع وقف تهريب مواد الى العراق او تهريب نفطه مئة في المئة لأن هذا شبه مستحيل". وقال ان "كل الدول الاعضاء في مجلس الامن بما فيها روسيا ومعظم دول العالم لا تقترح رفع العقوبات كلياً عن العراق وانهاء الازمة معه بهذا الشكل، وتنفيذ الاقتراحات الاميركية البريطانية الجديدة لن يكون اصعب من قرارات اخرى للامم المتحدة نفذت سابقاً". وسخر من تقارير صحافية اعتبرت ان الغرب يحاول تثبيت وقف اطلاق النار في الاراضي الفلسطينية للتفرغ للعراق والضغط عليه. واضاف: "الحكومة البريطانية تتفهم مشاعر العرب ازاء ما يجري لاخوانهم الفلسطينيين، والعراق يستغل هذه المشاعر. الجميع يعمل لوقف النار من اجل حقن الدماء الفلسطينية والاسرائيلية، والتوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وليس لأي سبب آخر". وختم بأن حكومة بلاده تعمل "من اجل تنفيذ توصيات ميتشل كاملة وليس فقط من اجل وقف النار الذي لن يدوم اذا لم يحصل تقدم في تنفيذ هذه التوصيات، ومنها وقف بناء المستوطنات. هذا ما سيبلغه رئيس الوزراء توني بلير الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون خلال لقائهما الاحد المقبل". واعترف بأن "المناخ الذي يعمل المجتمع الدولي في اطاره من اجل تنفيذ الاقتراحات والقرارات المتعلقة بالعراق، يتأثر بما يجري داخل الكيان الفلسطيني".
