} أكدت بريطانيا التزامها العمل على تهريب النفط العراقي، وأشارت الى ان الاقتراحات في مشروع القرار الذي قدمته الى مجلس الأمن "بحاجة الى تنقيح". وفيما أضفى مشروع القرار البريطاني مشروعية على تجارة النفط بين العراق وجيرانه جددت بغداد تهديداتها بوقف العمل في برنامج "النفط للغذاء" في حال "تضمن افكاراً اميركية". بغداد، ادنبره، نيويورك - رويترز، أ ف ب - أعلن برايان ويلسون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ان لندن ستكون مرنة في ما يتعلق بتوقيت تصويت مجلس الامن على مشروع القرار البريطاني، مضيفاً ان هذه الاقتراحات التي اثارت انتقادات شديدة من روسيا بحاجة الى تنقيح، ولفت الى ان "من اهم العناصر في اقتراحاتنا تشديد الاجراءات على صادرات النفط غير المشروعة التي يفترض ان تشمل الدول المجاورة"، في إشارة الى الصادرات النفطية عبر الحدود مع تركيا وسورية والاردن. وتعتقد بريطانيا والولايات المتحدة ان عائدات النفط المهرب يمكن ان تستخدم في تطوير أسلحة، وتحاولان الحؤول دون حصول بغداد على عائدات مالية بشكل مباشر بارغام الدول المجاورة للعراق على تشديد السيطرة على الحدود. وانتقدت روسيا بقوة الاقتراحات البريطانية وقدمت اقتراحات مقابلة، الا انها لم تصل الى حد التهديد باستخدام حق النقض. اما الصين فقالت انه لا يمكن تطبيق الاجراءات كما هو منصوص عليها. وفي حين أعربت واشنطنولندن عن أملهما بأن يصوت مجلس الامن على مشروع القرار في 31 الشهر الجاري، قبل بدء المرحلة الجديدة من برنامج "النفط للغذاء" في الرابع من الشهر المقبل، قال ويلسون ان بريطانيا لن تعارض تأجيل التصويت الى ما بعد 31 الشهر الجاري، مضيفاً ان الاقتراحات قد تكون بحاجة الى تنقيح، "فالاهم هو ان تسير الامور بشكل صحيح بدلاً من الالتزام بمهلة معينة". وأشار الى ان "مناقشات ايجابية للغاية تجري حالياً. وهناك اجماع رائع داخل المجتمع الدولي ومجلس الامن للحيلولة دون تطوير العراق اسلحة دمار شامل". واستطرد "هدفنا جميعا واحد. ولكن الاقتراحات ببساطة بحاجة الى تنقيح". وقال ان هدف الخطة الجديدة هو وضع صادرات النفط العراقية تحت اشراف دولي اكبر لضمان وصول العائدات الى الشعب العراقي وليس الحكومة. وأضاف "هدفنا جعل الامر اكثر صعوبة على العراق حتى لا يطور اسلحة دمار شامل. هذا هو الهدف من وراء هذه السياسة". نقاط رئيسية ونص مشروع القرار البريطاني - الأميركي على رفع الحظر المفروض على السلع المدنية، وأضفى مشروعية على تجارة النفط بين بغداد وجيرانها. وفي ما يلي النقاط الرئيسية فيه: السلع المدنية التصريح "ببيع او امداد" السلع ذات الاستخدام المدني باستثناء المنصوص عليها في قائمة السلع المحظورة لامكان استخدامها لاغراض عسكرية. قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج وضع قائمة بالسلع "ذات الاستخدام المزدوج" التي يمكن ان تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية. وحالياً تحدد كل دولة على حدة في لجنة العقوبات عدداً من هذه المواد، وبامكان اي منها تعليقها. الحساب الخاص بصادرات النفط العراقية استمرار العمل بالحساب الخاص الذي تودع فيه عائدات النفط العراقي ويخضع لاشراف الاممالمتحدة، التي تدفع من هذه الأموال لمصدري السلع التي يستوردها العراق، كما تقتطع نسبة ل "صندوق التعويضات". صندوق التعويضات مشروع القرار لا يجدد خفض النسبة المقتطعة من عائدات النفط لصندوق التعويضات 25 في المئة. الدول المجاورة اقتراحات بالسماح لكل من سورية وتركيا والاردن بشراء ما يصل الى 150 ألف برميل يومياً من النفط العراقي. ويمكن ان تودع العائدات في "الحساب القومي الجديد لعائدات النفط" الذي يستخدمه العراق لشراء سلع مدنية او للمقايضة. مراقبة الحدود "سيراجع" الأمين العام للأمم المتحدة اجراءات مراقبة الصادرات العراقية "براً وبحراً" خصوصاً في الدول المجاورة للعراق. ويمكن توفير المال اللازم لتحقيق ذلك من "الحساب الخاص" لعائدات النفط. تجار النفط يضع الأمين العام توصيات بشأن الشركات والمنظمات التجارية التي تشتري النفط العراقي بهدف منع بعض التجار من دفع رسم اضافي غير مشروع خارج إشراف الاممالمتحدة. رسوم الاممالمتحدة يسمح للعراق بدفع رسومه للامم المتحدة من الحساب الخاص كما طلبت بغداد. الرحلات الجوية يسمح للطائرات المدنية بالسفر الى العراق من دول محددة، ويسمح للسلطات المحلية بتفتيش الطائرة "بوجود مراقبين دوليين". ويجب الابلاغ عن الرحلة قبل قيامها بخمسة ايام. الطائرات العراقية يسمح للدول التي توجد فيها طائرات مدنية عراقية ببيعها بعد موافقة لجنة العقوبات، ووضع المبالغ في الحساب الخاص الذي تشرف عليه الاممالمتحدة. من جهته، جدد العراق تهديداته بوقف العمل في برنامج "النفط للغذاء" في حال "تضمن أفكاراً اميركية"، مؤكداً انه لن يسمح باستخدام هذا الاتفاق "غطاء" لاستمرار الحظر المفروض عليه منذ اكثر من عشرة اعوام. وذكرت وكالة الانباء العراقية ان نائب رئيس الوزراء طارق عزيز رأى في اجتماع عقده مع السفراء المعتمدين في العراق ان تمديد البرنامج "يحظى باجماع كل أعضاء مجلس الأمن على رغم السلبيات التي تشوبه". واكد انه "اذا اعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الخاص بتمديد المذكرة متضمنا العناصر والأفكار الأميركية المطروحة حاليا فان حكومة العراق ستوقف برنامج النفط للغذاء، ولن يباع ولا برميل واحد من النفط عن طريق هذا البرنامج".
