لليوم العاشر على التوالي تتصدر تصريحات النائب العربي في الكنيست رئيس التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة عناوين وسائل الاعلام الاسرائيلية مصحوبة باجتهادات رجال قانون و"محللين" للشؤون العربية وبهجوم كلامي عنيف من أقطاب غالبية الاحزاب الصهيونية. ومع عودته الى البلاد، مساء أول من امس ووسط توقعات عدد من الصحافيين بأن يتراجع بشارة عن بعض تصريحاته في دمشق اكد، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الناصرة ونقل التلفزيون الاسرائيلي بقناتيه بعض وقائعه، الكلام ذاته الذي تضمنه خطابه في مهرجان تأبين الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وقال بشارة انه يرفض التهم الموجهة اليه ب"التحريض والتمرد" والدعوة الى محاكمته. وزاد ان الذي يجب رفع الحصانة عنه هو "رئيس الحكومة ارييل شارون على الجرائم التي ارتكبها في السابق وعلى مواقفه الحالية واعداده لشن حرب على الفلسطينيين". وأثار رفض بشارة المثول للتحقيق في مقر قيادة الشرطة في منطقة تل ابيب صباح أمس غضب وزير الأمن الداخلي عوزي لنداو الذي قال للاذاعة العبرية الرسمية انه سيعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لتمكين الشرطة من تقديم بشارة للمحاكمة، إضافة الى مشروع قانون تقدم به الى الكنيست "يمنع امثال بشارة من الوصول الى الكنيست". وتوجه النائب زئيف بويم، رئيس الائتلاف البرلماني برسالة الى المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين طالبه فيها بنزع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة. وقال بشارة انه لن يستجيب الدعوة الرسمية للتحقيق التي تسلمها من ممثلي الشرطة عند معبر الشيخ حسين مع عودته الى البلاد طالما لم يستنفد المشاورات القانونية، وزاد ان المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية عدالة توجه بهذا الخصوص الى روبنشتاين لإلغاء قراره استدعاء بشارة للتحقيق لأنه لم يرتكب أية جناية ولا يمكن محاكمته على فحوى خطاب سياسي. وصباح أمس رفض بشارة ايضاً توجه مكتب ضابط الأمن في الكنيست بأن يتلقى هذا تفصيلاً بتحركات بشارة لينقلها الى الشرطة، بناء على طلبها "وإزاء تهديدات جدية على حياته". وقال بشارة انه حالياً وسط أبناء شعبه في أجواء من الأمان والتضامن، وتساءل هازئاً كيف لهذه الشرطة في دولة هدر عدد من وزرائها دمي تبغي تقديمي الى المحاكمة ان تتظاهر بحرصها على سلامتي.
