بغداد - أ ف ب - أكدت مصادر الاممالمتحدة أمس ان صادرات العراق من النفط الخام بلغت عمليا، وللمرة الاولى، سقفها الاعلى المحدد ب 2،5 بليون دولار كل ستة اشهر في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء". وأضافت ان عمليات تصدير النفط العراقي "ستتواصل بموجب القرار الجديد" الذي اتخذه مجلس الامن الدولي في الرابع من الشهر الحالي ورفع بموجبه سقف العائدات النفطية بمقدار 04،3 بليون دولار للمرحلة السادسة التي تنتهي في الحادي والعشرين من الشهر المقبل. وتتوقع مؤسسات الاممالمتحدة ان تصل عائدات العراق المالية في نهاية المرحلة السادسة من اتفاق "النفط مقابل الغذاء" الى سبعة بلايين دولار. وهي المرة الاولى التي تتجاوز فيها السقف المحدد لها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة. ولم تصدر وزارة النفط اي بيانات بشأن العقود التي ابرمتها لبيع كميات النفط الاضافية، كما ان الصحف العراقية لم تتناول هذا الموضوع في تعليقاتها. ونددت صحيفة "العراق" أمس بشدة بقرار مجلس الامن الدولي القاضي بزيادة السقف المالي للمرحلة الراهنة من مذكرة التفاهم الذي يجيز لبغداد زيادة مبيعاتها النفطية معتبرة ان الادارة الاميركية "تريد الابقاء على مذكرة التفاهم بديلا من رفع الحصار". واعتبرت صحيفة "العراق" ان "مذكرة التفاهم وكل ما يندرج تحت هذه التسمية هو مؤامرة اميركية للهيمنة على الموارد العراقية". وجاءت هذه الانتقادات في وقت تشارف فيه المرحلة السادسة من اتفاق "النفط مقابل الغذاء" التي يسمح بموجبها للعراق بتصدير كميات من النفط تعادل قيمتها 2،5 بليون دولار كل ستة اشهر على الانتهاء. وكان وزير التجارة محمد مهدي صالح وجه يوم الخميس الماضي انتقادات شديدة للحكومتين الاميركية والبريطانية وحملهما مسؤولية اعاقة تمرير عقود ابرمها العراق مع دول اخرى تبلغ قيمتها نحو سبعة بلايين دولار بموجب مذكرة التفاهم. وانتقدت الصحيفة موقف كل من واشنطن ولندن في لجنة 661 وقالت انهما تعملان "على تحويلها الى ورقة سياسية واستخدامها بديلا من قرار رفع الحصار الذي اصبح مطلبا دوليا". واعتبرت قرار مجلس الامن الدولي رفع سقف الصادرات النفطية العراقية بمقدار ثلاثة بلايين دولار بمثابة "دعاية وخداع العالم"، وتساءلت "كيف يسعى مجلس الأمن لزيادة المبلغ من دون معالجة آلية التطبيق وازاحة اعتراضات وتآمر اميركا وبريطانيا وسعيهما الى استنزاف الموارد المالية العراقية المتأتية عن نفطنا".
