أعرب كل من منسق الشؤون الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، عن "تألمهما الشديد لاستمرار المشكلة المقدونية من دون حل حتى الآن". وأكدا في مؤتمر صحافي عقداه في قاعة البرلمشان المقدوني في سكوبيا، وحضرته "الحياة" أمس، انهما جاءا الى مقدونيا لتوضيح موقف قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل التي "أعلنت دعمها للخطة السلمية التي عرضها الرئيس ترايكوفسكي لإنهاء الأزمة المقدونية". وأكد سولانا وروبرتسون ان المجتمع الدولي "يريد تقديم كل مساعدة تتوافر له من أجل التوصل الى حل سياسي ينهي المشكلة في شكل كامل". وأعربا عن أملها في أن يأتي الحوار الذي بدأ أمس بين الأطراف السياسية المقدونية والألبانية المشاركة بالائتلاف الحكومي "بنتائج ايجابية يتم نقل مضمونها من جانب الزعماء السياسيين المقدونيين والألبان الذين سيحضرون اجتماع الاتحاد الأوروبي في 25 الشهر الجاري". واعتبرا ان وقف النار الذي أعلنته الحكومة "بادرة ايجابية ينبغي أن يقابلها المقاتلون بالمثل، والا يتركوا أولاً سيطرتهم على اراتشينوفو ومن ثم يشرعون بالتخلي عن سلاحهم نهائياً". ومن جانبه، أوضح روبرتسون ان مساعدة الحلف الأطلسي للحكومة المقدونية "تكثفت من خلال فتح مجال الاتصالات المباشرة حول المعلومات التي تخص المقاتلين ووصول ثلاث فرق استشارية من خبراء الحلف الى مقدونيا لمساعدة اجراءات قواتها المسلحة في الشؤون العسكرية، كما تم توزيع 18 فريق مراقبة من قوات حفظ السلام على طول حدود كوسوفو مع مقدونيا". وكشف روبرتسون النقاب عن انه يتسلم باستمرار "أوراق فاكس" من المسؤول في "جيش التحرير الوطني" الألباني علي أحمدي. وقال "لكني لا أستطيع أن أجاوبه عليها مباشرة لموقفنا المقاطع للذين يحملون السلاح، لذا فإني أعلن الآن موقفي من رسائله وهو: أطلب منه ضرورة القاء السلاح حالاً، واذا كان عنده شيء يريد ان يقوله ينبغي عليه ان يوصله الى السياسيين الألبان الذين نتحدث معهم". وبعد ذلك، عقد الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي مؤتمراً صحافياً في القاعة نفسها في البرلمان، أفاد فيه ان سولانا وروبرتسون "أكدا ادانتهما للارهابيين، خصوصاً الذين يدعون انهم يسعون من أجل الحقوق الشرعية ولكنهم في حقيقة ممارساتهم يريدون استقطاع اجزاء من الأرض المقدونية". وقال: "نريد الحفاظ على الديموقراطية والحياة المشتركة لجميع سكان مقدونيا، وهو الاطار الذي دارت حوله خطتنا السلمية لحل الأزمة المقدونية". وأعرب عن حزنه عندما يتكلم في البرلمان مع الصحافيين عن المساعي السلمية "بينما الارهابيون يهاجمون الجنود والشرطة، ويقطعون المياه عن 100 ألف شخص من سكان مدينة كومانوفو ويواصلون تهديداتهم بضرب مواقع في سكوبيا". وأضاف: "أقول لهم: لن يستمر السكوت طويلاً على اعمالهم الارهابية والماء ينبغي أن يصل الى سكان كومانوفو، وإذا أرادوا تنفيذ تهديداتهم لسكوبيا فليجربوا وحينئذ تصبح الأمور في شكل آخر". وأكد ترايكوفسكي انه طلب مساعدة الحلف الأطلسي في "نزع سلاح المقاتلين الذين يوافقون الاستجابة لقرار العفو". وأوضح "ان الأطلسي يمكن ان يضمن تسليم سلاحهم في شكل أفضل من القوات المقدونية". ومن جهة أخرى، ذكر تلفزيون سكوبيا أمس، ان الحكومة المقدونية رفضت الاقتراحات التي أعلنها المسؤول في "جيش التحرير الوطني" الألباني علي أحمدي والتي نقلتها وسائل الاعلام أمس، "لأنها غير مقبولة على الاطلاق، ما دامت تشترط التفاوض مع الارهابيين، الذين ينتمون الى مجموعات عسكرية غير نظامية مسلحة، تقتل الجنود وعناصر الشرطة". وأكد ان المفاوضات "تجري فقط مع الأحزاب السياسية الشرعية الألبانية". وأكد التلفزيون نقلاً عن مصادر حكومية ان العفو الذي أعلنه الرئيس بوريس ترايكوفسكي "يخص فقط الذين حملوا السلاح بالاكراه ولم يرتكبوا جرائم أخرى". وتضمنت اقتراحات علي أحمدي، استعداد المقاتلين الألبان لوقف عملياتهم العسكرية المتواصلة منذ شباط فبراير الماضي، في مقابل اصلاحات سياسية وقرار عفو شامل من دون شروط ونشر قوات حلف شمال الأطلسي في مقدونيا وأن يكون للمقاتلين ممثلون في محادثات التسوية السياسية للأزمة المقدونية، وبإشراف المجتمع الدولي بما في ذلك الحلف الأطلسي. وأعلن أحمدي تأييده لوقف فوري لاطلاق النار "توقعه السلطات المقدونية وجيش التحرير الوطني الألباني".