كشف تقرير سري من السفارة النروجية في تل ابيب حصلت عليه وكالة الانباء النروجية ان بي بي ان "من المستحيل ان توافق حكومة ارييل شارون على دولة فلسطينية في المستقبل، حتى ولو تخلى عرفات عن المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين من المنفى والقدس الشرقية". ويقول التقرير الذي ارسل الى وزارة الخارجية النروجية منذ ايام قليلة ان "شارون لن يوافق على اي تنازلات يقدمها الجانب الفلسطيني حتى ولو كانت تلك التنازلات تتعلق بمصير اللاجئين والقدس الشرقية وحتى لو كانت التنازلات عن تلك المطالب ابدية". ويذكر التقرير ان علاقة حكومة ارييل شارون بالادارة الاميركية الجديدة يتجه الى توتر سياسي حاد وعدم الاتفاق على سياسة موحدة تجاه الشرق الاوسط ويقول: "من المستبعد جدا ان تستمر العلاقة الجيدة بين حكومة شارون وادارة بوش، خصوصاً وان حكومة شارون تعارض اي حل سياسي للازمة العالقة". ويتطرق التقرير الى تدهور العلاقة الاميركية الاسرائيلية بسبب استمرار اسرائيل في بناء المستوطنات على رغم اعلان اميركا معارضت لذلك. ويقول التقرير ان "الادارة الاميركية لا تريد الدخول مجددا بهيكلية حل جديدة تكون لصالح اسرائيل، فالادارة الاميركية تضغط بثقلها السياسي الآن من اجل خلق توازن في التعامل مع الاسرائيليين والفلسطينيين. اما عن علاقة شارون مع الاتحاد الاوروبي فيقول التقرير ان "شارون لم يوضح بعد سياسته تجاه الاتحاد فهو يتبع اسلوب التعامل الثنائي مع الدول الاوروبية كل دولة لوحدها. ويسجل التقرير قيام اسرائيل بانتهاك حقوق الانسان مرات كثيرة خلال الانتفاضة الفلسطينية ويقول: "منذ قيام الانتفاضة الفلسطينية تدهورت حالة احترام حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المحتلة، فهناك ممارسة عنف فوق العادة من الجانب الاسرائيلي من ضمنها الحصار المفروض على مناطق الحكم الذاتي. وحصل مرات كثيرة خرق لمبادئ حقوق الانسان من قبل الجيش الاسرائيلي، خصوصاً اثناء حصول تظاهرات فلسطينية. ويذكر التقرير ان الانتفاضة الفلسطينية ادت الى خفض السياحة في اسرائيل بنسبة 43 في المئة، ان اكثر من خمسين الف عامل خسروا اماكن عملهم في مجال السياحة والخدمات منذ قيام الانتفاضة. اما مجالات العمل الاخرى التي كانت تقوم على العمالة الفلسطينية كالبناء والزراعة فهي ايضاً تضررت كثيرا بسبب الحصار، ويقول التقرير: "هناك عجز كبير في موازنة الدولة بعد ان بدأت اسرائيل منذ قيام الانتفاضة الفلسطينية بصرف اموال كبيرة على الامن والتسلح".