ثمة قنوات اتصال كثيرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلا ان القناة الوحيدة التي قد تنجح في وقف العنف المتبادل هي القناة الأميركية، وهذه كانت لا تزال مغلقة ساعة كتابة هذه السطور، وإن كانت الضغوط لفتحها تزداد يومياً. هناك قناة أبو عمار - أومري شارون، ويقال إن ابن رئيس وزراء إسرائيل واقعي يريد حلاً، غير أنه لا يستطيع ان يفعل سوى نقل الرسائل، وقد جمد نشاطه الآن بانتظار قرار من المحكمة العليا في إسرائيل. وهناك قناة شمعون بيريز وأبو العلاء، إلا أن وزير خارجية إسرائيل بقي يكذب حتى دمر مصداقيته نهائياً، وعطل قناة اتصال له مع الحكومة المصرية بكذبه على الرئيس مبارك. وهناك قناة اتصال أبو عمار مع اليسار الإسرائيلي، وهو اجتمع مع يوسي بيلين ونواب ميريتز، إلا أن اليسار الإسرائيلي ليس في وضع يمكنه من اتخاذ قرار أو التأثير في القرار. وهكذا تبقى القناة الأميركية وحدها القادرة على وقف العنف وبدء المفاوضات، لأن الإدارة الأميركية تملك ما يكفي من النفوذ في إسرائيل لفرض موقفها. ولا سرّ كبيراً في أن أي تحرك اميركي سيكون على أساس تقرير لجنة ميتشل. وشعوري الشخصي، من دون معلومات تثبته، هو ان التقرير صدر بتنسيق مسبق وموافقة من الإدارة الأميركية، وجاء نصه كما تريد الإدارة للتحرك خلال أيام أو أسابيع. "الحياة" نشرت نص التقرير، وأمامي نسخة أصلية منه بالإنكليزية وقد اصبح معروفاً أن التقرير دعا الى وقف بناء المستوطنات أو توسيعها، وأن آرييل شارون رفض ذلك، وحكومته خصصت 5،1 بليون شيقل 450 مليون دولار تقريباً للإنفاق على المستوطنات في خطة خمسية، وهناك 300 مليون شيقل في موازنة السنة المقبلة لبند تحت اسم الإنفاق الأمني للمستوطنات. غير ان الجزء الأهم من التقرير ربما كان إدانته شارون بكلمات منتقاة بدقة، إلا أن قراءتها بالدقة نفسها، تؤكد ان أعضاء لجنة تقصي الحقائق الخمسة الذين كتبوا التقرير دانوا رئيس وزراء إسرائيل. التقرير يقول ان الأعضاء لم يجدوا دليلاً على أن الفلسطينيين كانوا ينتظرون عذراً لبدء الانتفاضة الثانية. وهو يقول أيضاً إن نتائج زيارة شارون كانت متوقعة حذر منها الفلسطينيون والأميركيون. وهكذا فعندما يقول التقرير ان ما أطلق الانتفاضة هو عنف الشرطة الإسرائيلية في اليوم التالي للزيارة، أي في 29 أيلول سبتمبر الماضي، ضد المتظاهرين، فإنه يقول ضمناً أيضاً أنه لولا زيارة شارون، لما قامت التظاهرات، ولما قام عنف الشرطة الإسرائيلية ضدها. وما سبق تكرار لما حدث في صبرا وشاتيلا سنة 1983، فالتقرير الرسمي الإسرائيلي دان شارون لأنه "تجاهل وأهمل" خطر وقوع مجزرة ضد اللاجئين الفلسطينيين. بكلام آخر، شارون ارتكب الخطأ نفسه، أو الجريمة، مرتين، ما يعني انه شارون، مجرم الحرب نفسه، وأنه لا يوجد شارون جديد. ما سيواجهه المفاوضون الأميركيون في التعامل مع شارون هو أنه لا يملك خطة سياسية البتة، وأن كل ما عنده هو خطة امنية، فهو يعتقد انه يستطيع سحق الفلسطينيين، وتحقيق امن إسرائيل بالقوة، والواقع انه عندما تحدث شارون عن السياسة لا الأمن، زاد من تعقيدات وضع شبه مستحيل أصلاً، فهو أدخل على المعادلة عبارة "الى الأبد" مثل ان القدس عاصمة إسرائيل "الى الأبد"، وأن المستوطنات باقية "الى الأبد". وهو قد يقول غداً أن الجولان باق تحت سيطرة اسرائيل "الى الأبد" طالما ان فيه مستوطنات. في المقابل، هناك إجماع فلسطيني سمعته من القيادة كلها، على أن المواجهة لن تنتهي إلا باتفاق على بدء مفاوضات سياسية من حيث انتهت اتفاقات شرم الشيخ وطابا. والقدرة الفلسطينية على الصمود موجودة، خصوصاً أن الفلسطينين لم يتلقوا بعد أي اقتراح يمكن ان يشكل بداية جديدة ذات معنى. وهناك قدرة إسرائيلية مقابلة على البطش، وهناك كل يوم تصعيد جديد، وتدمير أو قتل، غير ان هذا ليس من دون ثمن. وقد دفعت إسرائيل ثمناً عالياً في المواجهة، من قتلى عسكريين ومدنيين، وخسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة. وأهم من كل ما سبق أنها خسرت أوروبا وإذا استمرت المواجهة فقد تخسر الولاياتالمتحدة. والخسارة الأخيرة هذه، لن تكون بوضوح تهديد الأوروبيين تجميد إعطاء إسرائيل أفضلية في التعامل التجاري، أو وقف الاستيراد من المستوطنات أو غيرها، فالنفوذ اليهودي الأميركي قوي الى درجة سيمنع الإدارة من التحرك بحرية، كالأوروبيين، إلا أن هذه الإدارة ستتحرك حتماً إذا شعرت بأن العداء العربي المتعاظم لكل ما هو اميركي بدأ يهدد مصالحها الحيوية في المنطقة. والنقطة الأساسية هنا هي ان علاقة الإدارة بالمملكة العربية السعودية ومصر هي في اهمية علاقتها بإسرائيل، مع اختلاف الأسباب، فإذا تعرضت لضغط من هذين البلدين أو شعرت بأن البلدين تحت ضغط مع استمرار العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فإنها ستتدخل بسرعة، للحد من الخسائر. ولكن الى أن يحدث هذا فآرييل شارون سيمعن في القتل والتدمير، فهما "السياسة" الوحيدة التي يتقن ممارستها.