احتفل الايرانيون حتى منتصف ليل السبت بفوز الرئيس محمد خاتمي بولاية ثانية بنسبة قاربت ال78 في المئة من اصوات الناخبين، وهو فوز ساحق لم يسبقه اليه اي رئيس ايراني تم انتخابه لولاية ثانية. راجع ص 2 لكن استحقاق ما بعد هذا الفوز المدوي هو استطاعة خاتمي الاستمرار في تطبيق برامجه واصلاحاته بسرعة وقوة اكبر، وهو امر يرى خاتمي ان تحقيقه مرهون بتضامن وتعاون القوى واصحاب الكفاءات كافة، فيما رأى المرشد آية الله علي خامنئي "ضرورة العمل على تأمين كل الحاجات المادية والمعنوية للشعب لأن المسؤولين كافة مدينون له"، وهو موقف يصبّ في صالح الرئيس والاصلاحيين. وترى مصادر مراقبة ان مهمة خاتمي ستكون صعبة اذا لم تتعاون اجهزة الحكم معه، وهذا يفترض تعاوناً من جانب المجلس الدستوري ذي الغالبية المحافظة مع البرلمان ذي الغالبية الاصلاحية، للمصادقة على الاقتراحات ومشاريع القوانين التي يقرها البرلمان بناء على تعاونه مع خاتمي وحكومته المقبلة. وتضيف المصادر ان تعاوناً آخر لا بد منه بشكل وثيق بين الحكومة الخاتمية والبرلمان الاصلاحي من جهة، والسلطة القضائية من جهة اخرى، خصوصاً في ملف الحريات الصحافية وحرية الرأي والمعارضة حتى الليبرالية منها، من دون استخدام التخويف من نظرية المؤامرة بعد الوصول الى تحديد واضح للخطوط الحمراء التي ينبغي عدم تجاوزها خلال ممارسة النشاط السياسي، وهو امر يمكن ان يعالج من خلال قانون "الجنحة السياسية" الذي صادق عليه البرلمان اخيراً. ونظراً الى التأثير المباشر للمرشد خامنئي في دور المجلس الدستوري والسلطة القضائية، فإن شوطاً كبيراً يمكن قطعه في حال ترميم العلاقة فعلياً بين المرشد والتيار الاصلاحي. فيما يتوقع ان يكون دور الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني مؤثراً لمصلحة خاتمي من خلال رئاسته لمجلس تشخيص مصلحة النظام، المكلف حسم الخلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري وتقديم الاستشارات للمرشد. ودعا رفسنجاني في تهنئته خاتمي الى ان يتمكن الاخير، عبر "الثقة العظيمة" التي نالها، من تحقيق آمال الشعب وطموحاته، وذلك بعدما كان رفسنجاني دعا اخيراً الى الاقلاع عن التجاذبات المملة بين القوى السياسية الداخلية اي المحافظين والاصلاحيين. وحسب بعض المحللين، فان قيام نوع من "الترويكا" بين خامنئي وخاتمي ورفسنجاني يمكنه تحقيق الكثير من برامج الاصلاح خلال السنوات الاربع المقبلة.