المنامة - رويترز - قال مسؤولون وديبلوماسيون امس الاثنين ان الضغوط الناتجة عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بين المواطنين البحرينيين دفع الحكومة لان تضع مشكلة البطالة في مقدم اولوياتها لكنهم استبعدوا ايجاد حلول فورية. وقالوا ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لايجاد حلول لارتفاع نسبة البطالة التي كانت سبباً رئيسياً في احتجاجات قامت بها جماعات من المواطنين بين عامي 1994 و 1998 للمطالبة باصلاحلات اقتصادية وسياسية. وقال ديبلوماسي غربي: "ان موضوع البطالة هو تحد كبير لحكومة البحرين واوضحت الحكومة ذلك، واعتقد انها تولي موضوع البطالة اولوية قصوى لكن لا اعتقد ان بامكانها تأسيس اعمال من الفراغ". وتجمع عدد من العاطلين في البحرين الاسبوع الماضي خارج وزارات حكومية للمطالبة بتوظيفهم. وسبق ان سُجن بعض العاطلين لسنوات بسبب دورهم في الاحتجاجات التي بدأت بتجمع مماثل. وقال مسؤولون ان بعض من سجن وكذلك العائدين الى الوطن من المنفى بعد صدور عفو اميري عنهم كجزء من اصلاحات سياسية واقتصادية غير مسبوقة اعيدوا الى اعمالهم. وابلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالنبي الشعلة رويترز "الذي يجري الآن اكثر من مواجهة للتحدي. هو التصدي لهذه المشكلة لايجاد حلول لها من مختلف الاوجه والقنوات". وقال الشعلة: "جميع الوزارات واجهزة الدولة بالاضافة الى القطاع الخاص تفتح ابوابها الآن للعاطلين، والتقيت برجال اعمال بحرينيين السبت ووعدوا بتوظيف عدد اكبر من البحرينيين". واوضحت ارقام رسمية ان عدد الباحثين عن عمل ازداد الى 9670 شخصاً في 25 نيسان ابريل الماضي وهو ما يمثل 3.1 في المئة من اجمالي القوة العاملة المقدرة بحوالى 307 آلاف من اجمالي عدد السكان البالغ 660 الف نسمة ثلثهم من الاجانب. وتسعى الحكومة، نظراً لادراكها الاثر الاجتماعي والاقتصادي الذي تخلفه البطالة، الى تقليص اعتمادها على العمال الاجانب لفتح الطريق امام تشغيل مواطنيها. وقال الشعلة انه التقى في وزارة العمل السبت مع مجموعة من 150 بحرينياً يبحثون عن عمل. وقال شهود ان 50 من خريجات الجامعة تجمعن في وزارة التربية والتعليم في اليوم نفسه وذهب آخرون الى وزارة الصحة بحثاً عن اعمال. وقال الوزير: "من حق كل مواطن طرق جميع الابواب من أجل عمل في اي مكان". واعلنت الحكومة الاسبوع الماضي انها ستصرف اعانات مادية للعاطلين البحرينيين. ويحصل المتزوجون وفق هذا البرنامج على 100 دينار 265 دولاراً شهرياً في حين يُعطى العازب 70 ديناراً في الشهر من أول ايار مايو ولمدة ستة اشهر. ومنذ الاعلان عن هذه الخطوة سجل مئات الباحثين عن اعمال انفسهم في مراكز وزارة العمل.