اسدل الستار في بغداد أمس على محاكمة العراقي فؤاد حسين حيدر الذي اقتحم مقر منظمة الأغذية والزراعة فاو في بغداد في 28 حزيران يونيو العام الماضي وقتل شخصين وأصاب آخرين، في عملية اعتبرها آنذاك بعد استسلامه للشرطة "احتجاجاً على الحصار الذي يتعرض له العراق". وجاء حكم محكمة الجنائيات مفاجئاً إذ برأ حيدر من تهمة قتل يوسف عبدالله صومالي ومروان محمد حسن عراقي، فيما قضى بسجنه خمس سنوات وستة شهور لشروعه في قتل غانم ماجد داوود وبعقوبة مماثلة لشروعه في قتل جودت عبدالله ظاهر، والاثنان حارسان. وقال القاضي لقمان ثابت عبدالرزاق السامرائي: "لم يثبت من خلال الأدلة شروع حيدر في قتل الصومالي والعراقي"، الموظفين لدى "فاو". وأكدت المحكمة في تبريرها الأحكام المخففة بحق حيدر عامل ميكانيك سيارات انها "راعت ظروف المدان كونه شاباً في مقتبل العمر، دفعه الجوع والفقر الى عملية الاقتحام". ومعروف ان المحكمة أجلت سبع مرات اصدار الحكم في هذه القضية، لأسباب عدة آخرها الحال الصحية للمتهم. وكان فؤاد حسين حيدر دخل مبنى "فاو" في منطقة الجادرية في بغداد، وأطلق النار عشوائياً فقتل اثنين وأصاب عدداً من موظفي المنظمة واحتجز آخرين قبل أن تتدخل قوات الأمن العراقية لتنهي العملية باعتقاله. وهو اعلن في مؤتمر صحافي انه نفذ العملية "لتذكير الأممالمتحدة بمسؤوليتها عن موت الأطفال" في العراق. واستغربت مصادر قضائية عراقية اتصلت بها "الحياة" في عمّان الأحكام المخففة، مؤكدة ان حيدر يتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل الموظفين الدوليين الصومالي والعراقي، واضافت انه "يظل مسؤولاً بسبب اقتحامه المبنى واحتجازه الرهائن وإن قتلا اثناء تبادل النار مع قوات الأمن". وأشارت الى ان المحكمة اغفلت ادانة المتهم بثلاث قضايا: امتلاك السلاح واقتحام مبنى عام واحتجاز رهائن. ورأت ان "عملية الاقتحام خطوة سياسية أقدمت عليها الحكومة العراقية، والأحكام المخففة تؤكد تدخلها لانقاذ حيدر" من الاعدام. "المصالحة" في كردستان على صعيد آخر، دفعت مخاوف لدى الأكراد من بقائهم خارج المستجدات المتعلقة بمساع للاتفاق على نظام جديد للعقوبات، حزبي مسعود بارزاني وجلال طالباني الى استعجال المصالحة بينهما في شمال العراق. وقالت مصادر الحزبين ان "الفشل ممنوع لأنه يعني تعريض التجربة الكردية بكاملها للخطر". وتوافقت سياسات الحزبين للمرة الأولى منذ ست سنوات، على التحرك نحو بغداد وتأمين تنسيق ميداني مع الحكومة العراقية، يخفف القلق الذي شعرت به اثر مشروعهما لتطبيع العلاقات وتحركهما المشترك باتجاه القوى الدولية والاقليمية. وتبدي الادارة الكردية بجناحيها في أربيل والسليمانية، ارتياحاً الى تعزيز العواصم الغربية، خصوصاً واشنطن ولندن، ضماناتها الممنوحة لكردستان العراق، والى اكتمال عملية بناء هياكل دفاعية في المنطقة بإمكانها صد أي هجمات مفاجئة قد يشنها الجيش العراقي. ولم يبق لاستكمال المصالحة بين حزبي طالباني الاتحاد الوطني الكردستاني وبارزاني الحزب الديموقراطي الكردستاني سوى حسم مسألتين. الأولى تسمية المؤسسة التمثيلية وهل طابعها انتقالي أم استمرار لبرلمان اقليم كردستان، والمسألة الثانية تتعلق بتوحيد الادارتين في اربيل والسليمانية راجع ص 2.
