أعلنت ادارة "البنك العربي" استعدادها لشراء اي حصص اسهم من المصرف ينوي اصحابها عرضها للبيع في الاسواق. وكانت انباء تحدثت عن ان الحكومة الكويتية تنوي بيع اسهم تملكها في المصرف وحجمها 400 الف سهم 4 في المئة وان رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري سيشتري نسبة 60 في المئة منها. لكن مصادر موثوق في معلوماتها من "البنك العربي" قالت ل"الحياة" ان الكويت "اوقفت خططها لبيع الاسهم". ويملك الحريري حصة 12 في المئة من اسهم "البنك العربي" ويستطيع عبر تحالفاته مع عدد من حاملي الاسهم جمع نسبة "كبيرة لا بأس بها تعطيه قدرة على التأثير في القرارات الكبيرة". وقال ل "الحياة" احد كبار المستثمرين في المصرف، وهو يرتبط مع الحريري بصلات استثمارية وثيقة، "ان لا نية للحريري للسيطرة على المصرف في الوقت الراهن على الاقل". واوضحت مصادر في "البنك العربي" ان قرار الحكومة الكويتية التخلي عن بيع حصتها أُبلغ الى ادارة المصرف خلال اجتماع مجلس الادارة الاخير الذي انتخب السيد عبد الحميد شومان، نجل السيد عبد المجيد شومان، نائباً لرئيس مجلس الادارة ومديراً عاماً للمصرف خلفاً للسيد خالد شومان الذي شغل المنصبين نحو 20 عاماً. ويشغل السيد عبد الحميد شومان منصب نائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الاسلامي وهو عضو مجلس ادارة "بنك عُمان العربي" و "البنك العربي استراليا المحدود". ورأت مصادر "البنك العربي" في انتخاب السيد عبد الحميد شومان بالاجماع دليلاً على قوة المركز الذي يتمتع به آل شومان الذين أسسوا المصرف في فلسطين قبل 71 عاماً. وكان المصرفي الفلسطيني عبدالحميد شومان افتتح الفرع الأول ل"البنك العربي" في القدس عام 1930، برأس مال 15 ألف جنيه فلسطيني ليكون ثاني مصرف عربي بعد "بنك مصر" الذي كان افتتح في القاهرة قبل ذلك بعام واحد. يشار الى ان الحديث عن محاولات رئيس الوزراء اللبناني السيطرة على "البنك العربي" تكررت أكثر من مرة في الأشهر الماضية، غير ان مصادر "الحياة" كانت تنفي وجود مثل هذه المحاولات. وتعود أولى المحاولات الى مطلع التسعينات، وتتلخص في انه الحريري حاول التحالف مع عدد من المساهمين العرب في "البنك العربي" لشراء أكبر عدد ممكن من اسهم المصرف غير ان رئيس مجلس ادارة المصرف عبدالمجيد شومان سارع الى حشد أطراف عدة في مواجهة هذه المحاولات. وكانت قاعدة هذا الحشد المساهمون الأردنيون الذين يملكون نسبة 40 في المئة من رأس مال المصرف، ما استدعى حشد عدد من المساهمين تزيد حصصهم على هذه النسبة لكي تستولي على ادارة "البنك العربي"، وهي نسبة كبيرة جداً اذا ما ترجمت الى مبالغ مالية، وهو ما لم يتمكن أحد من القيام به آنذاك، فحُسمت الأمور لصالح المساهمين الأردنيين بقيادة آل شومان، الذين يملكون نسبة 28.5 في المئة من رأس مال المصرف. وكانت مراقبة مايجري تتم على أعلى المستويات السياسية والاقتصادي، اذ اعتبرت المسألة "قضية اقتصاد وطني" خصوصاً ان "البنك العربي" عماد القطاع المصرفي الأردني، وكثيراً ما يحتل المرتبة الأولى لجهة حجم التداول في سوق عمان المالية. ويراوح حجم التداول في اسهم "البنك العربي" بين 35 و40 في المئة من مجمل حجم التداول في القطاع المصرفي. ويبلغ سعر سهم المصرف 167.5 دينار. وكان أحد كبار المسؤولين في المصرف أكد ل"الحياة" ان عدد اسهم "البنك العربي" المتداولة محدود جداً لأن كل من له حصة فيه يحرص على التمسك بها وعدم بيعها. غير ان الأمر أصبح جدياً عندما تحدثت الصحافة الكويتية عن نية الحكومة تسييل جزء من استثماراتها في الأردن ومنها بيع أسهمها في "البنك العربي". ولم يُعرف ما إذا كان الملك عبدالله أثار الموضوع مع القيادة الكويتية أثناء زيارته الأخيرة الى الكويت الاسبوع الماضي.
