تبدأ شركة طيران الشرق الأوسط ميدل ايست في اول حزيران يونيو المقبل، تنفيذ قرار تسريح 1200 موظف وفق اللائحة التي وضعتها، وتفتح باب الاستقالة ل250 آخرين في خطوة أولى لتطبيق الهيكلة الجزئية والحد من الخسائر. ويتحفظ على الاجراء وزير العمل علي قانصو ونقابات المستخدمين والمضيفين في الشركة التي تقدمت بوساطة لدى وزارة العمل. واقترح اعتماد فتح باب الاستقالة بدلاً من الصرف. وقال ل"الحياة" إن "اللجنة لم تأخذ بوجهة نظري وان هناك قراراً لمجلس الوزراء، إذا استمر فهو يعني ان الأمور متجهة الى اعتماد آلية الصرف" لكنه استبعد ذلك. وتبني نقابة مستخدمي وعمال الشركة معارضتها للقرار على أسس قانونية، إذ قال رئيسها حسين عباس ل"الحياة" ان القانون الخاص بالنزاعات يمنع تنفيذ أي إجراء أو قرار من هذا النوع حتى انتهاء الوساطة مع وزارة العمل ومن بعدها التحكيم، و"تجاوز القانون مخالفة تؤدي الى اللجوء الى المحاكم الجزائية". ومع تأكيد قانصو الاستمرار في متابعة الوساطة اشار الى أن القانون يُلزم مجلس إدارة الشركة العودة الى الوزارة إلا أنه لم يتصرّف وفق ذلك، "لذا قلنا ان هناك عيباً قانونياً". واستوضحت "الحياة" رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت فأكد ان الشركة "تعي تماماً قانونية الإجراءات التي تقوم بها وانعكاساتها". وقال: "يمكن البدء بالتنفيذ وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء فور تأمين التمويل اللازم". وأكد تحديد أسماء الموظفين "الذين ننوي الاستغناء عن خدماتهم". وشدد على أن "اللائحة ستبقى محصورة في مجلس الإدارة، ولن تسلَّم الى أي كان، حتى وزارة العمل".