"وثيقة قرنة شهوان" التي صدرت عن لقاء شاركت فيه شخصيات مسيحية لبنانية تمثل مختلف الاتجاهات والتيارات، أكدت أن الخطاب السياسي المسيحي، بخاصة الماروني، يتطور في الرؤية والمضامين، ويتمسك بمبدأ الحوار في شكل جدي يعد سابقة. وعلى رغم أن الوثيقة لم تصل إلى بلاغة نداء المطارنة الموارنة، الذي صدر العام الماضي، فإنها تجاوزت النداء في الشمولية والمنهجية والعمق السياسي، وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية من دون مواربة. والأهم أنها وسعت دائرة المعنيين بالحوار، ونقلته من سجال بين أطراف إلى حوار بين اللبنانيين جميعاً. الوثيقة عددت أسباب قلق اللبنانيين على مصيرهم. وحددت خمسة أهداف طالبتهم بتحقيقها. لكن أهم ما ورد في هذه الوثيقة، في تقديري، هو أنها كشفت سذاجة افتعال مظاهر منافية للحوار "للإيهام بأن البلاد هي في خطر فتنة دائمة تجعلها في حاجة إلى وصاية". وخطورة قيام علاقة لبنان بمحيطه العربي "على الخيار المحتوم بين إلغاء الذات أو العداء"، فليس كل من يناقش استقلال وطنه وسيادته متنكراً للعروبة كارهاً للعرب، وليس كل صامت عن مناقشة ما يجري راضياً عن إلغاء ذاته وتهميش بلده، وإنما يتجنب بعض الناس ذلك خوفاً من "تخوينه". وحذرت الوثيقة من استمراء التعامل مع لبنان كدولة "اصطناعية"، أو "ساحة" لتصفية حسابات الآخرين، أو "ورقة" لتطوير صيغ حل لمشاكل الآخرين. وأخيراً نبهت إلى خطورة هجرة الشباب من البلاد، إذ تشير الاحصاءات الرسمية الى أن عدد المهاجرين وصل الى ما بين 12 و16 ألف شاب شهرياً، وهذا الرقم يهدد بتفريغ لبنان من شبابه في غضون خمس سنوات على الأكثر، ولكن لا أحد يسأل. لا شك أن "وثيقة قرنة شهوان" نقلة نوعية في حوار تفسير اتفاق الطائف، وتجاوز راق للتصرفات الانفعالية التي تركتها أحداث الاحتفال بعيد الاستقلال، وما سبقها من سجال. والوثيقة تحتاج إلى حوار بمستواها، فهذه اللغة السياسية الجديدة التي عبرت عنها ينبغي ألا تقابل بأفعال متعدية، أو أسماء ممنوعة من الصرف، لأن الحوار له لغة واحدة، شاء من شاء وأبى من أبى.