تقول مصادر عراقية معارضة إن الرئيس صدام حسين بدأ يفكر جدياً في تأهيل نجله قصي لدور قيادي بعدما تردد عن ضلوع نجله الأكبر عدي في مقتل مرافقه كامل حنا أواخر عام 1988. وما كرس هذا التوجه لدى صدام، تكتم قصي وغيابه عن المظاهر العامة وابتعاده عن الظهور بمظهر ابن الرئيس المستحوذ على المناصب والمال والجاه، وهو ما كان يندفع نحوه عدي بشدة. درس قصي 35 سنة علوم القانون والسياسة في جامعة بغداد، واجتاز دورات في العلوم العسكرية والادارة والقيادة. وكان أول ظهور له في قيادة أحد المراكز التي تشكل عصب القوة في الحكم العراقي، وهو الحرس الجمهوري عام 1992، حين أصبح حسين كامل وزيراً للدفاع. وزاد صدام مؤازرة قصي حين جعله عضواً في "المكتب العسكري" لحزب "البعث"، وهو الجهة المشرفة فعلياً على قيادة الجيش، وتتمتع أوامر قيادته بسلطة أعلى حتى من سلطة وزير الدفاع أو رئيس الأركان. ومع احباط قصي أكثر من "تحرك مضاد" داخل الجيش وخارجه عبر اشرافه على جهاز "الأمن الخاص"، باتت سيطرته مطلقة على الأجهزة العسكرية والأمنية: "الحرس الجمهوري"، "الحرس الجمهوري الخاص"، "الأمن الخاص"، "قوات الطوارئ" و"المخابرات". ويتمتع قصي بمواصفات أهلته للاشراف على كل هذه الأجهزة، وإلى جانب السلطة العليا المستمدة من والده وسكرتيره عبد حمود، أبدى حزماً شديداً في إبعاد قادة الجيش والحرس الجمهوري، وتتهمه أوساط معارضة بتصفية عدد منهم. وأدار منذ محاولة اغتيال عدي، عمليات بَسَط من خلالها نفوذه على الأجهزة الحكومية، وهو دور تولته مؤسسة عدي التي وصفت بأنها "دولة داخل الدولة". وجاءت عملية محاولة الاغتيال لتمهد الجو تماماً لتولي قصي الموقع الثاني في العراق بعد صدام. وفيما حرص عدي على "تكذيب" معلومات نشرتها صحف عربية وعالمية عن خلاف بينه وبين قصي، أكدت مصادر عراقية موثوق بها ان موضوع ترشيح قصي للقيادة القطرية حسمه صدام أول من امس في المؤتمر القطري، ومهّد له بمنح قصي صلاحيات واسعة منها استنفار وحدات الحرس الجمهوري وتوجيه خطط المخابرات داخلياً وخارجياً من دون العودة إلى الرئاسة. قصي صدام حسين ليس رجل العمليات السرية العسكرية والأمنية فحسب، إذ تفيد معلومات أنه قام بزيارات سرية لدول عربية، ناقش خلالها قضايا أمنية وسياسية.