بيروت - "الحياة" - أكد رئيس الحكومة السابق سليم الحص أمس أن لبنان لم يتخل يوماً عن مزارع شبعا، ولم يعتبر القرار الدولي الرقم 425 منفّذاً على وجه كامل، لأن الانسحاب الاسرائيلي لم يشملها. تعليقاً على قول السفير الاميركي في لبنان ديفيد ساترفيلد اول من امس ان الحكومة اللبنانية وافقت منذ عام على الخط الأزرق الذي رسمته الأممالمتحدة بما في ذلك مزارع شبعا وأن هذا الموضوع ينبغي ألا يثار ثانية، أورد الحص سلسلة وثائق لتوضيح الموقف اللبناني. فأشار الى "ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أورد في تقرير الى مجلس الأمن بتاريخ 16/6/2000 موقف حكومة لبنان في ما يتعلق بمزارع شبعا، وهو أن هذه المنطقة تقع داخل لبنان، وأن الموقف السوري يعتبر ان هذه المزارع لبنانية. وجاء في التقرير أن خط الانسحاب الذي حددته الأممالمتحدة للانسحاب لا يمس الاتفاقات الحدودية المقبلة بين الدول الأعضاء المعنية، لذا فإن الأممالمتحدة لم تشكل سابقة ملزمة قانونياً او ذات صلة في ما يتعلق بهذا الجزء من الحدود بين لبنان وسورية. وفي مذكرة لرئيس الجمهورية اميل لحود الى انان بتاريخ 4/5/2000 جاء ان تنفيذ القرارين الدوليين 425 و426 يستوجب انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية الى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً من دون قيد او شرط، وهذه الحدود هي تلك التي رسمت عام 1923 مع فلسطين والانسحاب الكامل يجب ان يشمل ايضاً مزارع شبعا، وأي تجاوز لهذه الحدود يعني ان اسرائيل لم تنسحب بموجب القرار 425، وأن تراجعها في تلك الحال يشكل اعادة انتشار لا انسحاباً". وإذ أشار الى مذكرة بعث بها شخصياً بتاريخ 12/5/2000 أكد فيها "ان مزارع شبعا لبنانية وأن الانسحاب منها جزء لا يتجزأ من تنفيذ القرار 425 وإلاّ يكون الانسحاب غير كامل"، عاد وتناول مذكرة للحود الى انان بتاريخ 9/6/2000 جاء فيها: "أما بالنسبة الى مزارع شبعا فكان واضحاً في تقرير الأمين العام 22/5/2000 انه اعتمد خطاً عملياً في تلك المنطقة في ضوء عدم توافر خرائط قديمة تؤكد الحدود هناك بين لبنان وسورية، وعلى هذا الأساس اعتبر الخط العملي هو الخط الفاصل ما بين انتداب "يونيفل" وانتداب "اندوف" مع اشارة الاممالمتحدة الى ان هذا الخط العملي لا يمكن، في اي حال، اعتباره يمس الحقوق الحدودية المتبادلة بين الاطراف المعنيين. ووافق لبنان على هذا التقويم في انتظار ايجاد صيغة مشتركة لمنطقة المزارع موقّعة بينه وبين سورية لتقديمها الى الاممالمتحدة. وتقدمت الحكومة السورية على الأثر بمذكرة الى الأممالمتحدة تؤكد فيها ان المزارع لبنانية، وأكد أنان الموقف السوري صراحة في تقريره بتاريخ 16/6/2000 الى مجلس الأمن، فيتبين مما سبق، في وجه قاطع، ان لبنان لم يتخلّ يوماً عن مزارع شبعا ولم يعتبر القرار 425 منفّذاً على وجه كامل، علماً ان الحكومة اللبنانية تحفظت ايضاً عن ثلاث نقاط من الخط الأزرق بين لبنانوفلسطين باعتبار انها لا تتطابق مع الحدود المعترف بها دولياً".
