صادق مجلس صيانة الدستور على اهلية 46 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في ايران المقررة الشهر المقبل، وذلك في قراءة اولى لطلبات 817 مرشحاً قدمت الى وزارة الداخلية. وسيجري المجلس قراءة ثانية وسيجري مقابلات مباشرة مع المرشحين اذا اقتضت الضرورة، علماً انه لم يعلن اسماء ال46. وشمل قرار المجلس اكبر عدد يوافق عليه منذ العام 1980 موعد اول انتخابات رئاسية في ايران، حيث قبلت اهلية 106 مرشحين. وفي انتخابات عام 1997 خاض اربعة مرشحين فقط السباق الرئاسي وفاقت اعداد الذين اعلنت امس اهليتهم في القراءة الاولى لطلبات الترشيح، كل التوقعات، اذ كان الاصلاحيون يتوقعون قبول ترشيح 10 - 15 شخصاً لكنهم اكدوا امس قبل صدور بيان المجلس الدستوري ان اعداداً كبيرة ممن قدموا طلبات يتمتعون بالشروط القانونية التي تؤهلهم لخوض الانتخابات من دون تحديد نسبتهم. ويرى بعضهم ان ازدياد اعداد المرشحين سيؤدي الى تشتت اصوات الناخبين، بالتالي خفض حجم الاصوات التي سيحصل عليها الرئيس محمد خاتمي. وبدأت اطراف اصلاحية بينها رسول منتجب نيا رئيس الحملة الانتخابية للاصلاحيين، العمل لوضع قراءة جديدة للاصوات التي سينالها خاتمي، تقضي بمقارنة نسبة الاصوات بالنسبة التي نالها الرئيسان السابقان المرشد آية الله علي خامنئي وهاشمي رفسنجاني في ولايتهما الثانية، وليس بالاصوات التي نالها الرئيس الحالي في انتخابات عام 1997 تجاوزت 20 مليوناً. لكن النائبة الاصلاحية فاطمة حقيقت جو اعتبرت ان تعدد المرشحين لن يؤدي الى انخفاض نسبة اصوات خاتمي، بل سيزيد المشاركة الشعبية في الاقتراع. وعزت السبب الى ان "الشعب يعرف خاتمي جيداً، ويريد تثبيت عملية الاصلاح الشامل في ايران". ويتهم الاصلاحيون منافسيهم المحافظين بالعمل لإخراج خاتمي ضعيفاً في حال فوزه بولاية ثانية، ويرون ان انكفاء التيار المحافظ عن تقديم مرشح رسمي له لخوض منافسة جدية، يهدف الى اضعاف حدّة التنافس ونسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات. ويرد المحافظون بأنهم لا يريدون اثارة الثنائية القطبية، ويحملون على اساليب الاصلاحيين في مهاجمة خصومهم.
