اعلن زعيم حزب الحركة الوطنية الشعبية السيد المحجوبي احرضان طرد ثلاثة اعضاء من المكتب السياسي للحزب، بينهم وزير الشباب والرياضة احمد الموساوي في الحكومة الائتلافية التي يقودها الاتحادي السيد عبد الرحمن اليوسفي. وشمل الطرد المستشارين محمد فضيلي وبوعزة ايكن. وجاءت الخطوة في الوقت الذي يعد الحزب لعقد مؤتمره المؤجل منذ اربع سنوات. وستكون لها تداعيات على مستقبل الائتلاف الحكومي الذي تشكل الحركة الوطنية الشعبية عنصرا اساسيا. واكد مصدر قريب من احرضان قرار الطرد، مشيرا الى "تصرفات طائشة وغير مسؤولة للاعضاء المطرودين"، في اشارة الى مساع لتشكيل حزب سياسي جديد. ويظهر القرار حدة الازمة التي يعيشها حزب الحركة الوطنية الشعبية الذي سبق له ان تعرض لانقسام قاده امحند العنصر العام 1985، وتأسيس حزب الحركة الشعبية المعارض. ويبدو قرار طرد الاعضاء الثلاثة من المكتب السياسي، وهو اعلى هيئة تقريرية في الحزب، محاولة من احرضان لاحتواء "تمرد" واحتمال اتساعه الى اعضاء آخرين . وذكر المصدر ان الزعيم الحركي اراد "استباق الاحداث التي كانت تتجه نحو تنحيته من الامانة العامة للحزب، في ظل تزايد الحديث عن انشقاق محتمل للحزب".ومن تداعيات الخلافات التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الاخيرة داخل الحزب تأجيل اجتماعات تحضيرية للمؤتمر المؤجل، تفاديا لاي تصادم محتمل بين اطرافه الاساسيين. واوضح المصدر ان قرار الطرد كان السبيل الوحيد امام احرضان، بعد فشل كل المساعي لرأب الصدع بين الاطراف المتصارعة، مؤكدا التزام الحزب المضي في دعم الائتلاف الحكومي من الداخل، بيد ان التساؤلات لاتزال تحيط بمستقبل الوزير الموساوي داخل الائتلاف. ورفض الاعضاء الثلاثة قرار الطرد، مشيرين الى "الاستمرار في تحمل مسؤولياتهم داخل الحزب". ودان بيان اصدره هؤلاء القرار، معتبرا انه "غير شرعي"، في اشارة الى مطالب بعقد المؤتمر الوطني للحزب ل"تغيير امانته العامة التي استنفذت صلاحياتها القانونية منذ 1997".