أصدر رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة امس قراراً بتشكيل لجنة تفعيل مبادئ الميثاق الوطني، برئاسة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وضمت اللجنة وزيرين وسيدتين وعدداً من المحامين والسيد مجيد العلوي، وهو أحد اركان المعارضة الذين عادوا الى البحرين قبل اشهر وقبل العفو العام الذي أصدره الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وشكلت اللجنة من الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وزير المواصلات والسيد جواد سالم العريض وزير الدولة، وهو محام كان وكيل دولة البحرين أمام محكمة العدل الدولية في نزاعها الحدودي مع قطر، والدكتور حسن عبدالله فخرو وهو مستشار للأمير، والسيد جمال فخرو عضو مجلس الشورى، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مدير سوق البحرين للاوراق المالية، والدكتور علي العريبي من جامعة البحرين والسيدة لولوة العوضي محامية، والسيدة جليلة السيد محامية، والسيد فهمي الجودر مهندس يعمل في المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمحامي يوسف خلف. وبموجب القرار يحق للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها، وتكون مدة العضوية فيها سنة اعتباراً من تاريخ العمل بقرار تشكيلها. وكان أمير البحرين أصدر في 24 شباط فبراير الماضي مرسوماً قضى بتشكيل لجنة لتفعيل مبادئ "ميثاق العمل الوطني"، مهمتها اقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق المبادئ وترجمة الاهداف، واقتراح وضع الآليات التي نص عليها الميثاق. واشار الأمر الأميري الى ان اللجنة تكون برئاسة ولي العهد وتضم عدداً من الاعضاء لا يزيد على 12، يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الوزراء. وحدد المرسوم المهمات الآتية للجنة: أولاً: اقتراح التشريعات الجديدة للمسائل والموضوعات التي لم يتناولها التشريع البحريني بالتقنين. ثانياً: درس القوانين والأنظمة واللوائح والتأكد من مطابقتها للمبادئ والأسس التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وابداء الاقتراحات والتوصيات اللازمة بهذا الخصوص. ثالثاً: اقتراح البرامج والخطط اللازمة لتفعيل أدوات المراقبة المالية والادارية، واستكمال هيكل الهيئة القضائية والاجهزة الادارية والتنفيذية اللازمة. واصدر أمير البحرين في التاريخ ذاته أمراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع تعديل بعض أحكام الدستور، بما يتفق مع التوجهات الدستورية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، والمتعلقة بتغيير مسمى الدولة وانشاء مجلسين، أحدهما منتخب انتخاباً مباشراً، والثاني معين.