المنامة - واخ - أصدر أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس أمراً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع "ميثاق العمل الوطني" برئاسة وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وتتألف من 44 عضواً. ويحدد "ميثاق العمل الوطني" الاطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية. وتراعي اللجنة في إعداد هذا المشروع القيم والمبادئ السائدة في البحرين، وتستهدي في مهمتها بتجارب الدول الأخرى التي تتشابه ظروفها الدستورية والسياسية مع ظروف البحرين. ونص الأمر على أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ودعوته للمشاركة في اجتماعاتها وانجاز أعمالها. ونص الأمر أيضاً على عرض المشروع على مؤتمر شعبي عام يعلنه الشيخ حمد تمثل فيه شرائح وفئات المجتمع لإقراره. وجاء في نص الأمر: "إيماناً منا بتعزيز العمل الوطني والديموقراطي ودفع مسيرة التطور السياسي الى الأمام بما يحقق النمو والازدهار لمجتمعنا البحريني وادراكاً منا ضرورة العمل والبناء... ورغبة منا في قيام مرجعية لتنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة... وتأكيداً لما جاء بخطابنا في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع لمجلس الشورى في 3 تشرين الأول اكتوبر 2000 وما تضمنه من تحديد ملامح أساسية لبداية مرحلة جديدة في مستقبل البحرين السياسي أمرنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: تشكل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يحدد الاطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن. وتلتزم اللجنة في إعداد المشروع بمراعاة القيم والمبادئ الراسخة والسائدة في دولة البحرين وبالملامح الأساسية لتراث وتجربة الشعب البحريني في العمل السياسي ومجالات العمل الوطني كافة في المرحلة السابقة باعتبارها أساساً ومنطلقاً للعمل الوطني في المرحلة القادمة". أعضاء اللجنة ونصت المادة الثانية على اسماء أعضاء اللجنة وهم: الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية، رئيساً - السيد ابراهيم محمد حسن حميدان رئيس مجلس الشورى، نائباً للرئيس - الشيخ عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس جمعية الاصلاح - السيد جواد سالم العريض وزير دولة - الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة - الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الديوان الأميري - الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزير الاسكان والبلديات والبيئة - السيد محمد ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء والاعلام - الدكتور حسن عبدالله فخرو مستشاراً للشؤون الاقتصادية - الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة رئيس محكمة الاستئناف العليا - نبيل يعقوب الحمر رئيساً لجمعية الصحافيين - سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشؤون القانونية - الدكتور عبداللطيف محمود المحمود استاذاً جامعياً - الشيخ عدنان عبدالله القطان قاضياً في المحكمة الكبرى الشرعية - الدكتور ماجد علي النعيمي مديراً لمكتب القائد العام - جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى - الدكتور فؤاد صالح شهاب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى - خالد حسين المسقطي عضو هيئة المكتب لمجلس الشورى - عبدالرحمن محمد جمشير عضو هيئة المكتب لمجلس الشورى - خليفة احمد البنعلي رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشورى - تقي محمد البحارنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى - مراد علي مراد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصاد في مجلس الشورى - الدكتور حسن حميد العريض رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى - عبدالله محمد جمعة رئيس لجنة المرافق العامة في مجلس الشورى - الدكتور محمد منصور الستري عضو مجلس الشورى - خالد محمد كانو نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين - جاسم محمد فخرو رئيس نادي العروبة - ابراهيم محمد بشمي كاتب وصحافي - الدكتور جمعة احمد الكعبي مدير ادارة الرقابة البيئية - حسن علي رضى عضو جمعية المحامين - سعيد عباس السماك عضو جمعية الحكمة - عبدالله عباس الشملاوي عضو جمعية المحامين - الشيخ عبدالحسين خلف العصفور عضو مجلس الشورى السابق - الدكتور عبدالله يوسف الحواج استاذ جامعي - الدكتور عبدالله محمد الصادق نائب رئيس جمعية الاقتصاديين - السيد عبدالغفار عبدالحسين رئيس اللجنة العامة لعمال البحرين - الدكتور عبدالعزيز حسن ابل عضو جمعية الاقتصاديين - علي عبدالله الايوبي رئيس جمعية المحامين - يوسف زين العابدين محمد زينل أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية - الشيخة لولوه بنت محمد آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الأمومة والطفولة - الدكتورة مريم بنت حسن بن علي آل خليفة استاذة القانون في جامعة البحرين - الدكتورة بهية جواد الجشي عضو مجلس الشورى - فاطمة حسن جواد رئيسة جمعية سيدات الأعمال - لولوه صالح العوضي عضو جمعية المحامين - الدكتورة ندى عباس حفاظ عضو جمعية الأطباء. وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص وتدعوه للمشاركة في اجتماعاتها وانجاز أعمالها. ونص الأمر أيضاً على رفع ميثاق العمل الوطني الى الأمير بعد إقراره في المؤتمر الشعبي العام للمصادقة عليه.
