التصحر مشكلة الفقراء ... ومكافحته في افريقيا وآسيا تنتظر التمويل

الجفاف والتصحر يهددان حياة 1200 مليون إنسان، أي 20 في المئة من سكان العالم، يعتمدون على موارد الأرض المنتجة في كسب عيشهم. وظاهرة التصحر الحاد تنتشر اليوم في 110 بلدان، معظمها في افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وتشكل الصحارى والمناطق القاحلة في أفريقيا ثلثي مجموع مساحة الاراضي، و73 في المئة منها مستنزف بشكل كبير أو متوسط. وفي آسيا تشكل الاراضي القاحلة المستنزفة بشكل كبير نحو 71 في المئة من المساحة الاجمالية. وفي أميركا الجنوبية والكاريبي يعاني نحو ثلاثة أرباع الاراضي القاحلة، التي تمثل نحو ربع مساحة المنطقة، من استنزاف كبير أو متوسط. وفي منطقة البحر المتوسط، تم استنزاف نحو ثلثي الاراضي القاحلة بشكل كبير، وكذلك ما بين 40 و80 في المئة من الاراضي القاحلة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.
ويعيش أكثر من 40 في المئة من سكان أفريقيا في أراض جافة سريعة التأثر. وهناك أعداد مماثلة في آسيا وأميركا الجنوبية. وقد تضرر حوالى 20 مليون كيلومتر مربع من الاراضي، ما يعادل مساحة كندا والولايات المتحدة مجتمعتين، من جراء تدهور التربة الذي تسبب فيه الانسان. ومع تدهور التربة تصعب المشكلة على الحل أكثر. وهناك 200 ألف كيلومتر مربع اضافية من الاراضي الزراعية تصبح سنوياً غير صالحة لزراعة المحاصيل، او يلتهمها التمدد الحضري. والاراضي الجديدة التي ستزرع هي في غالبيتها هامشية، أي على الاطراف، ولذلك هي أكثر عرضة للتدهور. وتقدر خسارة الدخل العالمي نتيجة تدهور التربة بأكثر من 40 بليون دولار سنوياً.
مندوبون من 170 بلداً، بينهم أكثر من 75 وزيراً، اجتمعوا في مدينة بون الالمانية في الأيام الأخيرة من عام 2000 لدراسة مشكلة التصحر، وتابعوا محادثاتهم في لقاءات عمل عقدت في بون في آذار مارس الماضي. وكان ذلك الاجتماع الرابع للدول الاعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي وضعت في أعقاب قمة الأرض عام 1992 بهدف تطوير سياسات وبرامج دولية واقليمية ومحلية لمواجهة الخطر، تشمل إدارة المياه والتشجير والمحافظة على التربة وتثبيت الكثبان الرملية. ورغم مرور سبع سنوات على دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ، ما زالت تفتقر الى الدعم المادي من المجتمع الدولي، ما جعلها عاجزة عن تحقيق تقدم ملموس على الأرض. وقد عبر وزير خارجية ناميبيا تيو ريراب بن غو عن هذا الوضع في تصريح الى "البيئة والتنمية" أوضح فيه أن "اجمالي المبلغ الذي تم جمعه لاعداد التقارير الوطنية للدول الافريقية كلها عن وضع التصحر وسبل مكافحته، لا يتجاوز ما يخصصه مرفق البيئة العالمي GEF لاعداد تقرير عن بلد واحد في إطار عمل المرفق. ولا يكفي أن تنصح الدول الصناعية افريقيا وآسيا بتطوير سياساتها وبرامجها الوطنية، إذ ان مكافحة التصحر تتم بالسياسات والبرامج التي تدعمها الأموال والميزانيات لتنفيذ المشاريع".
قد يكون في هذا الوصف أبلغ اختصار للمشكلة. فحين تم اختيار مواضيع ذات تأثير عام للتمويل عبر مرفق البيئة العالمي، أصرّت الدول الغنية على حصر التمويل في مسائل تغيّر المناخ والأوزون والتنوع البيولوجي والمياه، ورفضت أن يكون للتصحر جزء مستقل من التمويل، "لأنه ليس مشكلة عالمية، بل هو محصور في دول محدودة". وهذا التبرير كان لتغطية النية الحقيقية في الاستخفاف بالموضوع، لأن التصحر مشكلة الدول الفقيرة في افريقيا وآسيا خاصة، ولا ينتقل في الجو أو مجاري المياه الى الدول الغنية. وقد حاولت الأطراف الرافضة لادخال التصحر كموضوع أساسي للتمويل من المرفق إقناع الدول المهددة بالجفاف بطلب التمويل عبر مشاريع تربط التصحر بتغير المناخ والتنوع البيولوجي. وجدير بالذكر أن برامج التنوع البيولوجي وحدها تحصل على دعم سنوي من المرفق يصل الى 500 مليون دولار.
يقول حمدالله زيدان، السكرتير التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي التي تتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقراً، إنه على رغم ضرورة التنسيق بين البرامج المتعلقة بالتصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، لترابطها وتداخلها، "فمن المفيد والضروري ادخال مكافحة التصحر كجزء مستقل في أبواب التمويل من مرفق البيئة العالمي، لأهمية الموضوع الحيوية في دول افريقيا وآسيا الفقيرة". ويضيف زيدان أنه "لم يعد هناك مبرر لاستثناء التصحر من تمويل المرفق، بعدما تم الاتفاق مؤخراً على توسيع مواضيع تمويله لتشمل الملوثات العضوية ذات الأثر الدائم POPS، فلماذا يبقى التصحر خارج التمويل؟" ويؤكد أن التمويل ليس المشكلة الوحيدة، إذ ان هناك ضرورة لمزيد من التنسيق بين إدارات الاتفاقيات الدولية المترابطة، وانشاء أجهزة وطنية في كل بلد لتوحيد التوجهات والسياسات بشأن اتفاقيات التصحر والمناخ والتنوع البيولوجي. "فلا يجوز أن تتولى متابعة كل اتفاق أجهزة ووزارات لا تنسيق بينها، مما يؤدي في حالات كثيرة الى تضارب في السياسات وخسارة فرص في استقطاب تمويل لبرامج مشتركة قد تشمل التصحر والتنوع البيولوجي أو التصحر وتغير المناخ".
غير أن اجتماعات بون لم تكن خالية من الايجابيات. فعلى رغم شح الموارد وقلة الدعم، قدمت 150 دولة تقاريرها الوطنية عن وضع التصحر وسبل مكافحته. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في رسالة الى الاجتماع على ضرورة ادخال التصحر كموضوع مستقل للتمويل في إطار مرفق البيئة العالمي. وأيده في هذا مندوبو دول العالم الثالث، كما أعلنت ألمانيا وفرنسا موقفاً داعماً.
كان الحضور العربي في المؤتمر كثيفاً من خلال مشاركة وزراء بيئة ورؤساء مجالس بيئية وشخصيات أخرى. وتم اختيار سورية لتمثيل آسيا، بمشاركة منغوليا، لنيابة الرئاسة في مكتب الأطراف، كما عُينت منسقاً للدول الآسيوية. وتشغل الجزائر حالياً نيابة رئاسة مكتب الأطراف الموقعة على الاتفاقية نيابة عن أفريقيا. واستعرض وزير البيئة السوري الدكتور فاروق العادلي الاجراءات التي قامت بها بلاده لمكافحة ظاهرة التصحر، ومنها زيادة الرقعة الخضراء، ومنع التعدي على المناطق الهامشية كأراضي البادية، واصدار برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر عام 1995، وانشاء ما يزيد على 150 سداً سطحياً في المناطق المعرضة للجفاف، والتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي باعداد وثيقة مشروع الخطة الوطنية لمكافحة التصحر.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية في الأردن عبدالرحيم العكور على ضرورة انشاء صندوق خاص، تساهم به الدول المتقدمة، لتقديم المساعدات المالية والفنية وتسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية في الدول النامية.
وأشار وزير البلديات الاقليمية والبيئة في سلطنة عمان الدكتور خميس بن مبارك العلوي الى أن بلاده أعدت خطة وطنية لمكافحة التصحر بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونفذت عدداً من البرامج والمشاريع الهادفة الى حماية الاراضي المنتجة وتطوير المراعي واستصلاح الاراضي الصحراوية.
وأوضح وزير البيئة الفلسطيني الدكتور يوسف أبو صفية أن بلاده وضعت عملية مكافحة التصحر على سلم أولوياتها، لكن الاحتلال الاسرائيلي أدى الى حرمانها من وضع الخطط اللازمة للتعامل مع ظاهرة التصحر والتدهور البيئي.
أما حسن معوني، الوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات ورئيس الوفد المغربي، فقد ذكر النشاطات التي مارستها بلاده عملاً بمقتضيات اتفاقية مكافحة التصحر، ومنها استكمال البرنامج الوطني لمقاومة التصحر ووضع نظام نشر المعلومات وتنفيذ مشروع خاص بمتابعة وتعميم آثار التصحر.
وقال المهندس خالد الشرع، منسق اتفاقية مكافحة التصحر في سورية ومدير الأراضي في وزارة البيئة ان "الاتفاقية وصلت اليوم الى مرحلة حساسة، وبدأت الاجتماعات تفرز حقائق جديدة تفرض الانطلاق من الأفكار الى التنفيذ. ولذا تحاول بعض الدول المتقدمة التملص من التزاماتها المالية للمساعدة في التطبيق، عن طريق طرح شروط تعجيزية، منها انشاء لجنة تحكيم لتقييم مدى تطبيق الاتفاقية من الدول الأعضاء وحرمانها من المساعدات في حال رأت اللجنة أنها تقصر في تدابيرها الوطنية، وذلك قبل وضع اطار للتنفيذ وتحديد الالتزامات. فكأنها تريد وضع العربة أمام الحصان".
تشكل المناطق الجافة وشبه الجافة نحو 90 في المئة من مساحة العالم العربي البالغة 3،14 مليون كيلومتر مربع التي تمثل 2،10 من المساحة الاجمالية لدول العالم. وقد تعرضت مناطق عديدة منذ أمد بعيد لاستنزاف جائر للموارد الطبيعية، مما أدى الى تدهورها وانتشار التصحر فيها.
ومن أسباب تدهور الاراضي وتصحرها في العالم العربي الرعي الجائر، واستزراع مساحات واسعة من المناطق الهامشية الهشة مما يؤدي الى تدهورها ويقضي على غطائها النباتي الطبيعي في آن معاً، وازالة الغابات وتعرضها للحرائق، واستغلال الاراضي الحرجية في التوسع الزراعي، والأساليب الزراعية غير الملائمة، والاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية والفطرية والعشبية، وأعمال التجريف والتبوير والتوسع العمراني.
في الأردن، تتعرض معظم الاراضي للتصحر بشكل أو بآخر. فقد أدى الرعي الجائر والممارسات الزراعية الخاطئة واجهاد الاراضي الرعوية، وخصوصاً في المناطق الهامشية والصحراوية، الى تدمير الغطاء النباتي. وتتعرض مختلف المناطق للانجراف المائي والريحي، ويواجه بعضها زحف الرمال، خصوصاً وادي رم ووادي عربة في الجنوب. وتراوح المساحة المعرضة لزحف الرمال بين 200 و300 كيلومتر مربع. ويؤثر التملح على منطقتين رئيسيتين هما منخفض وادي الأردن والمناطق الصحراوية الشرقية.
وفي سورية يشكل التصحر عائقاً رئيسياً للتنمية، خصوصاً في مراعي البادية والمنطقة الهامشية الواقعة بين البادية والاراضي الزراعية. وتتعرض 18 في المئة من مساحة البلاد لأنواع مختلفة من تدهور التربة نتيجة الممارسات الزراعية. ويتأثر بالانجراف الريحي حوالى 73 في المئة من اجمالي المساحات المتدهورة. وقدرت المساحة التي تخرج من الاستعمال الزراعي نتيجة تملح التربة بين 30 و50 كيلومتراً مربعاً كل سنة. ومن عوامل التصحر في الاراضي الفلسطينية جفاف مصادر المياه وتلوثها، وإقدام قوات الاحتلال على جرف الاراضي الزراعية واقتلاع الأشجار. وفي العراق، يطاول التصحر نحو 85 في المئة من الأراضي، وأهم عوامله تعرية الغابات قطعاً ورعياً وحرقاً، وتدهور المراعي، والزراعة في الاراضي البعلية، والزراعة المروية في السهل الرسوبي، والتوسع الحضري.
ويعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة التي لا يفترض أن تواجه مشكلة تصحر فعلية. فمناخه معتدل، وشتاؤه ماطر، وتربته خصبة، وكان في الماضي غير البعيد مغطى بالغابات، اضافة الى أن التعرية الريحية والتملح ظاهرتان شبه معدومتين فيه. لكن الغطاء الحرجي ظل يتآكل سنة بعد اخرى بفعل القطع والرعي الجائرين والتمدد العمراني والحرائق وتمادي المقالع والكسارات. ويقدر أن ما تبقى من الغطاء الحرجي أقل من 8 في المئة من مساحة البلاد، بعدما كان 15 في المئة أو أكثر قبل 20 سنة.
وتقع المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت ضمن الحزام الصحراوي القاري الغربي الذي يتميز بمناخه الحار والجاف على مدار السنة. وتتجلى مظاهر التصحر فيهما بتملح التربة، وتدهور الغطاء النباتي والرعوي وتقلص رقعته، واستنزاف الموارد المائية الجوفية، وزحف الرمال على مناطق زراعية وعمرانية. وأفادت تقديرات منظمة الاسكوا أن نحو 99 في المئة من أراضي الامارات العربية المتحدة صحارى أو مناطق متصحرة. لكن الأحزمة الشجرية التي أقيمت خلال العقود الماضية أتاحت تنفيذ مشاريع تخضير ناجحة وحدّت من زحف الرمال بشكل ملحوظ.
والغالبية العظمى من سلطنة عمان هي اما صحراء أو متأثرة بالتصحر الى درجة فوق المتوسطة. ويعزى التصحر الى عوامل فيزيائية أهمها قلة المطر وندرة المياه وزحف الرمال، وعوامل اقتصادية واجتماعية أهمها عزوف العمانيين عن العمل الزراعي. ومن أهم مشاكل التصحر تملح التربة وتدهور الاراضي نتيجة للرعي الجائر وخصوصاً في جبال ظفار. وفي قطر، تبلغ نسبة الاراضي الصخرية والضحلة التي لا يتعدى عمق التربة فيها 30 سنتيمتراً 83 في المئة من المساحة الاجمالية. وطبقاً لتعريف التصحر ومعدل سقوط الامطار الذي هو أقل من 100 مليمتر، فان أراضي قطر كلها يمكن اعتبارها صحراء أو متصحرة أو معرضة للتصحر.
وفي البحرين يسود مناخ حار رطب وكثافة سكانية عالية نسبياً. وأدى تدهور مستويات المياه الجوفية وازدياد ملوحتها الى أزمة ماء هائلة. واتسعت رقعة التصحر نتيجة التملح السريع للتربة وانتقال سكان الأرياف الى المدن بعد النمو الصناعي الذي أحدثته الطفرة النفطية في السبعينات.
وفي اليمن، حيث 71 في المئة من الاراضي صحراوية، تبلغ مساحة الاراضي المهددة بالتصحر 90 ألف كيلومتر مربع، أي حوالى 15 في المئة من المساحة الكلية. ومن أسباب التصحر الاستغلال الجائر للغطاء النباتي. وما زالت عملية الاحتطاب مستمرة لمواجهة متطلبات الوقود. ويقدر استهلاك البيت الريفي من الحطب بين 1000 و2000 كيلوغرام سنوياً. وفي اليمن منطقتان تعانيان من التصحر الشديد: السهول الساحلية التي تعاني من زحف الكثبان الرملية ومن التملح بسبب استعمال مياه رديئة النوعية، والاراضي المرتفعة والجبال التي تمتد على طول البلاد وتعاني من التعرية وتدهور التربة.
وفي مصر، يتواصل تدهور أكثر من 90 في المئة من الاراضي المروية بسبب ارتفاع منسوب الماء الارضي. ويقدر حجم الخسائر الاقتصادية نتيجة تدهور التربة بنحو 20 في المئة من الناتج القومي الاجمالي. ومعظم الاراضي المتدهورة عرضة لمشاكل التملح والقلوية والانجراف الريحي والضغط السكاني الشديد.
ويمتلك السودان أكبر رقعة قابلة للزراعة تصل الى 30 في المئة من المساحة الكلية الصالحة للزراعة في العالم العربي. لكن الزراعة المروية فيه تعاني من ارتفاع درجة الملوحة، والزراعات البعلية تعاني من مشاكل التصحر مما يضطر المزارعين الى هجرها. وتعتبر المنطقة الممتدة من حافة النيل شرقاً الى الحدود مع التشاد غرباً، وكذلك الشريط الممتد على طول النيل الى الحدود المصرية، من أهم المناطق المتأثرة. وتبلغ المساحة المتصحرة فعلاً حوالى 725 ألف كيلومتر مربع، أي 9،28 في المئة من مساحة البلاد.
وتشكل المناطق الصحراوية والمتصحرة نحو 83 في المئة من مساحة الجزائر التي يقع معظمها في شمال الصحراء الكبرى. وفي ليبيا، يمكن حصر العوامل التي أدت الى مزيد من التصحر بعدم استقرار المواطنين للعناية بالأرض، وسوء استغلال المراعي والموارد المائية. واتسعت ظاهرة التصحر في المغرب في الآونة الاخيرة على حساب المساحات التي كانت تستثمر زراعياً. وبلغت المساحة الصحراوية والمصحّرة 455 ألف كيلومتر مربع، أي 64 في المئة من المساحة الاجمالية، والمساحة المهددة بالتصحر حوالى 195 ألف كيلومتر مربع، وقد تصحر حوالى 12 ألف كيلومتر مربع من الاراضي الزراعية والمراعي.
ويؤثر التصحر في تونس على مئة ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من 64 في المئة من المساحة الاجمالية. وهو يعتبر عائقاً هاماً للنمو الاقتصادي والاجتماعي وخصوصاً في جنوب البلاد.
في مؤتمر بون، ركز مندوبو الدول على الحاجة الى دعم مرفق البيئة العالمي للبلدان المتأثرة بالتصحر والجفاف. وراجعوا 34 تقريراً من أصل أكثر من 150 تقريراً قدمتها بين عامي 1999 و2000 بلدان متأثرة هي أطراف في الاتفاقية في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية والكاريبي وشمال المتوسط. وأوضحت هذه التقارير المبادرات التي اتخذت والنجاحات التي تحققت والمشكلات التي تمت مواجهتها. كما قدمت مؤسسات محلية واقليمية تقاريرها. وتابع المندوبون دراسة التقارير في آذار مارس الماضي، قبل الانعقاد المقبل للمؤتمر في أيلول سبتمبر 2001. ووافقوا على بيان التزامات لتعزيز الجهود الخاصة بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف خلال الفترة 2001 2010، من أجل مواجهة الوضع الخطير السائد في البلدان النامية المتأثرة، خصوصاً في أفريقيا. وأعربوا عن القلق من أنه، على رغم الجهود التي يبذلها الشركاء المعنيون، لم يتم حتى الآن تخصيص الأموال والموارد الأخرى الكافية، مما يعوق قدرة البلدان النامية المتأثرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وحثوا جميع الجهات المختصة على اتخاذ عدد من الاجراءات المالية الفعالة وخطط العمل الاستراتيجية على جميع المستويات، بما في ذلك تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وادارة استخدام الاراضي والمياه، وتطوير نظم مستدامة للانتاج الزراعي والحيواني، وتكثيف برامج التحريج والتشجير وصون التربة، وتطوير نظم الانذار المبكر الخاصة بالامدادات الغذائية وتوقع موجات الجفاف. وأكد البيان مجدداً دعوة الأطراف الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين وتسهيل سبل استفادة البلدان المتأثرة من موارد مرفق البيئة العالمي من أجل تنفيذ الاتفاقية.
وتم اقرار "ملحق تنفيذي" اضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خاص بالبلدان الاطراف في اوروبا الوسطى والشرقية، اضافة الى الملاحق الموجودة أصلاً الخاصة بأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية والكاريبي وشمال المتوسط. وأعلن وجوب تكريس اهتمام جديد ومحدد ببلدان اوروبا الوسطى والشرقية المتأثرة بالتصحر والجفاف
ولفت هاما أربا ديالو، السكرتير التنفيذي للاتفاقية، الى أن "وقت العمل قد حان، والناس في أنحاء العالم يخسرون أراضيهم الزراعية، أي مصادر رزقهم. وكلما انتظرنا خسرنا مزيداً من الفرص، وليس هناك من سبب يوجب خسارتها". وأضاف: "البلدان الأكثر تأثراً أظهرت أنها على استعداد للعمل. ونتوقع الآن أن يتحرك الشركاء ويواكبوها في هذه العملية ... لقد كبرت الاتفاقية، وتلقينا عبارات تدل على دعم سياسي، لكن حان الوقت للتحرك الى الأمام والمباشرة في عمل فعال".
* ينشر في وقت واحد مع مجلة "البيئة والتنمية" عدد نيسان ابريل الجاري.