وقّعت وزارة العدل المغربية مع شركة "مايكروسوفت" الأميركية فرع شمال افريقيا عقداً لتزويد المحاكم المغربية بعشرات الآلاف من أجهزة الكومبيوتر من نوع "بي. سي" ودعمها ببرامج معربة لادارة قضايا النزاعات تضم موسوعات القوانين المختلفة وشبكة محلية للربط بين مختلف مرافق الوزارة التي بات لها موقع على الانترنت عنوانه www.justice.gov.ma. وقال بيان للوزارة ان الاتفاق الذي وقع أول من أمس يشمل تجهيز المكاتب وتدريب المهندسين واقامة أنظمة معلوماتية حديثة داخل جميع المحاكم المغربية وانشاء عناوين الكترونية للقضاء ومواقع محلية لفروع الوزارة للتعريف بنشاطها. وقال وزير العدل عمر عزيمان ل"الحياة" ان الاتفاق مع "مايكروسوفت" يهدف الى تحديث آليات القضاء في المغرب وعصرنة المحاكم ووضع القوانين المختلفة تحت تصرف الجمهور لاضفاء العصرنة والشفافية على قطاع العدل وجعل القضاة والمحامين ملمين بالتكنولوجيات الحديثة. واعتبر عزيمان ان "القضاء عن بعد" بات ممكناً بفضل أنظمة المعلومات، ما يساعد في تقريب الادارة من الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل أمور المتقاضين واضافة مزيد من المصداقية لجلب الاستثمارات وجعل التكنولوجيا في خدمة التنمية البشرية. ويمتد عقد العمل مع "مايكروسوفت" نحو خمس سنوات وتبلغ كلفته 22 مليون دولار وهو أضخم برنامج معلوماتي باللغة العربية من نوعه في المغرب. وكانت "مايكروسوفت" فرع شمال افريقيا حصلت مطلع السنة الجارية على صفقات مماثلة مع عدد من المؤسسات العامة في المغرب بقيمة نحو 50 مليون دولار شملت المكتب الوطني للسكة الحديد ومكتب الماء الصالح للشرب ومكتب الكهرباء وبعض الادارات الحكومية. وقال مدير الشركة في المنطقة جان فيليب كورتوا ان شمال افريقيا والشرق الأوسط مرشحة لتصبح واحدة من أكثر المناطق طلباً للتكنولوجيا في السنوات القليلة المقبلة وتوقع ان يرتفع الطلب 20 في المئة سنوياً.