قال وزير العدل المغربي عمر عزيمان ان القضاء في المغرب يقدم ضمانات شاملة للمستثمرين ورجال الاعمال المحليين والاجانب ويوفر مناخاً مساعداً على انجاز الاعمال والمشاريع ضمن توجه اوسع لجعل القضاء في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي اول من امس حول حصيلة اعمال المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك الحسن الثاني الى "ان المغرب بدأ العمل منذ أيار مايو الماضي بنظام المحاكم التجارية التي تبت في المنازعات ذات الصبغة التجارية والاقتصادية وعددها تسع محاكم منها ثلاث للاستئناف". وأضاف عزيمان ان القوانين التجارية والاقتصادية تتطور بسرعة، ويحتاج البت في النزاعات الى دراية واطلاع وتسريع للملفات ما تطلب تدريب قضاة المحاكم التجارية داخل المغرب وخارجه، وخصوصاً في فرنسا، ليكون القاضي "ملماً بالتحولات الاقتصادية والتجارية والمالية كافة وبآليات القوانين المنظمة لها ومشاكل المقاولة والعاملين". وقال ان الملك الحسن الثاني عين قضاة المحاكم التجارية الذين اقترحهم المجلس الأعلى للقضاء في نيسان ابريل الماضي ويبلغ عددهم نحو مئة قاض مهمتهم الفصل في القضايا والنزاعات ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية. وكان الملك اكد في خطاب وجهه للقضاة على الدور الاقتصادي للقضاء، ودعا القضاة الى مزيد من الاجتهاد لحماية اموال المستثمرين وتعزيز الثقة في مجال الاعمال وتشجيع اقامة المشاريع. وكانت شركات اجنبية كسبت دعاوى قضائية ضد شركات محلية تضع منتوجات وماركات دولية من دون ترخيص مسبق ضمن اجراءات حماية الملكية الصناعية، والتزاماً باتفاقات منظمة التجارة الدولية. ومن المنتظر ان يدرس البرلمان في دورته التي تنطلق اليوم مشاريع قوانين حماية الملكية الصناعية والفكرية ما يعطي امتيازاً للشركات الدولية التي ترغب في فتح فروع لها في المغرب او تسويق منتوجاتها محلياً.
