قصر نظر السياسة الاميركية لا يوازيه إلا افتقادها الأخلاقية السياسية

امام الطرف العربي اربعة خيارات لمواجهة امتناع ادارة جورج دبليو بوش عن الانخراط في دور سياسي لمعالجة التدهور على الساحة الفلسطينية الاسرائيلية: اما الخضوع للرغبة الاميركية بالتركيز على المعالجة الامنية اولاً مما يتطلّب تخفيض سقف المواقف الفلسطينية وربما تعليق الانتفاضة لحذف ذريعة الانتقام من اسرائيل وللتمكن من العودة الى المفاوضات او التصدي للامتناع الاميركي في مواجهة في مجلس الامن لفضح السياسات الاميركية عبر تقديم سلسلة مشاريع قرارات من فقرة او فقرتين فقط تتناول اجراءات اسرائيل غير المشروعة مثل الاستيطان وحجز الاموال الفلسطينية واقتحام مخيمات لاجئين الارجح ان تواجه فيتو اميركي تلو آخر وهناك خيار تبني استراتيجية عربية شاملة تتعدى مبادرة ثنائية هنا او بيانات جماعية هناك تتحدث بلغة المصالح الاستراتيجية والترابط بين الحدث الاسرائيلي والحدث النفطي وتعيد طرح الموقف العربي بوضوح وتجددية وجدية. هذا الى جانب خيار الاستمرار في التعامل مع المسألة الفلسطينية ارباً ارباً في تكتيك لقمة هنا ولكمة هناك بذكاء التحايل بدلاً من ذكاء الحكمة.
من الغباء التظاهر بأن في الامكان استبدال الدور الاميركي بآخر اوروبي، او الاستغناء عن دور الولايات المتحدة في العلاقة العربية الاسرائيلية والفلسطينية الاسرائيلية خصوصاً.
كما ان تظاهر واشنطن في امتناعها عن الانخراط السياسي محاولة استغباء للعرب لأن واشنطن "منخرطة" تماماً ان كان في تبنيها مواقف اسرائيلية او في تجاهلها خروقات اسرائيلية او في استخدامها سلطة الفيتو في مجلس الامن لمنعه من التصرف.
ثم لأن انخراطها ضروري للدول الاوروبية وروسيا فإن امتناع واشنطن عن البحث السياسي يقيّد الحركة الدولية ويضع مجلس الامن والامين العام كوفي انان في موقع دفاعي خوفاً من اثارة الولايات المتحدة.
لذلك، الامتناع سياسة تتعدى مجرد الملل من حكاية المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وخيبة الأمل بهذا الزعيم او بتلك القاعدة الشعبية. ولأن في هذه السياسة عنصر التستر على ما تقوم به اسرائيل في عهد رئيس الوزراء ارييل شارون، فان تعالي واشنطن عن الانخراط السياسي وانكبابها حصراً في النواحي الامنية بمثابة سياسة مدروسة لأقطاب ادارة بوش من "الصقور" وليس مجرد فرز انتقالي للادارة الجديدة.
قصر نظر هذه السياسة يوازيه افتقادها الاخلاقية السياسية. فمهما امتلكت واشنطن من ذرائع او اسباب واقعية للنقمة على الطرف الفلسطيني والرئيس ياسر عرفات، لا يبرر تعاملها مع الاجراءات الشارونية بمزيج من غضّ النظر عن بعضها والاكتفاء بتصريح لناطق رسمي ينتقد بعضها الآخر بصورة مبطّنة. اسرائيل تخرق القوانين وتنتهك الالتزامات في سياستها الاستيطانية وفرض الحصار واجراءات العقاب الجماعي الاقتصادية وحجب اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية واستخدامها الذخيرة الحيّة. ومن واجب الولايات المتحدة الاخلاقي عدم التستر على هذه الانتهاكات تحت غطاء "وقف العنف" الفلسطيني اولاً. فهذا العنف لا يأتي من فراغ كما تريد الادارة الاميركية ان تتخيل، والاجراءات الامنية وحدها لن توقفه كما تتوهم هذه الادارة. فهذه حرب اسرائيلية فلسطينية.
اما خطورة قصر النظر فانها على المدى القريب والبعيد معاً. فعدم التنبّه لضرورة العمل السياسي يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية واندلاع الفوضى في الصفوف الفلسطينية بما ينقل التطورات الى مرتبة فقدان السيطرة عليها. والوصول الى تلك المرتبة سيؤثر جذرياً في العلاقة الاميركية العربية الاوسع لتدقّ في عصب المصالح المشتركة مهما سعت القيادات لاستيعاب العواقب. وقد لا تتحمل الامور استرسال اقطاب ادارة بوش في سياسة الامتناع الى حين اضطرارها للعدول عنها. ذلك ان انهيار المؤسسات الفلسطينية بسبب اجراءات شارون السياسية والعسكرية والاقتصادية ترتب عليه عواقب في الساحة الفلسطينية كما العربية.
تقرير الفريق الرفيع المستوى الذي ضم 51 خبيراً في شؤون الطاقة في دراسة مشتركة ل"مؤسسة جيمس بيكر" و"مجلس العلاقات الخارجية" ذاتي التأثير في صنع السياسة الاميركية وحمل عنوان "تحديات سياسة الطاقة الاستراتيجية للقرن ال21" حذّر من قصر النظر.
وفي توصيته بوضع سياسة شاملة اشار التقرير الى عنصر "المشاعر" العربية واطلاع القاعدة الشعبية على ما يحدث لجهة العلاقة بين النفط واسرائيل في الاعتبارات الاميركية ومساهمتها في اجواء العداء للولايات المتحدة. كما اشار الى "الضغوط الداخلية على قادة دول مجلس التعاون الخليجي لرفض التعاون لترطيب الاسواق النفطية في مواسم تأثرها بالانتاج النفطي العراقي" بسبب السياسات الاميركية ومنها ما تعتبره القاعدة الداخلية "انحيازاً" اميركياً لصالح اسرائيل.
ما يقوله التقرير ايضاً ان الولايات المتحدة اعتادت على نمط الاملاء على القادة العرب ما عليهم القيام به، وان الزمن الآن يتغير بسبب وجود رأي عام عربي يراقب طرفي عملية الاملاء. يقول ايضاً ان الارتباط بين النفط واسرائيل في الذهن الاميركي هو ارتباط المصالح الاستراتيجية الاميركية، لكنه في ذهن الرأي العام العربي ارتباط استغلال يثير مشاعر العداء للاميركيين ويهدد مصالحهم.
هذا كلام تحتاج ان تسمعه الادارة الاميركية في طرح متماسك من الدول العربية الفاعلة، بلا مقدمة او ملاحق. فالمصلحة المشتركة تقتضي التنبه لخطورة السياسات الاميركية، المرحلي منها والثابت. وهناك حاجة لمساهمة عربية في عملية مراجعة الولايات المتحدة سياساتها نحو منطقتي الخليج والشرق الاوسط.
والعودة الى الأسس ضرورية كما الطرح المبسّط الذي يقطع الطريق على الانحراف. ذلك ان انهاء النزاع العربي الاسرائيلي بما يخدم المصالح الاميركية في المنطقة ممكن اليوم، وقد لا يكون بذلك من القدر من السهولة غداً اذا ما خرجت الساحة الفلسطينية عن السيطرة. وأساس الطرح هو استعداد العرب لمعاهدات سلام مع اسرائيل والتعايش معها في تطبيع وحسن الجوار مقابل انهائها الاحتلال والعودة الى حدود الهزيمة / الانتصار عام 1967 بلا مقايضات لبقاء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وبلا بدع وأعذار لا تسمية أخرى لها سوى الطمع.
الاساس ان العرب على استعداد للقبول بدولة فلسطينية على حوالى 20 في المئة من فلسطين الانتداب، اذا اختارت اسرائيل السلام وصدقت.
ان كل انحراف للسياسة الاميركية عن الأسس المتفق عليها في عملية السلام التي انطلقت من مؤتمر مدريد عام 1991 يجب ان يكون مرفوضاً، اذا قرر القادة العرب تبني خيار الاستراتيجية المتماسكة الجدية. بل ان تجارب عملية اوسلو ومحادثات كامب ديفيد وتفاهمات شرم الشيخ ومفاوضات طابا، وما بينها من اجتماعات سرية واخرى توقيعية، كلها اثبتت انها مواقع انحرافية سادت فيها ثقافة "البازار" وحدث فيها تراجع عن المقومات والأسس، انطلق بعضها من غايات متضاربة وأوله اوسلو.
يريد بعض الاسرائيليين تحميل الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد مسؤولية وقوع عملية اوسلو وذلك عبر نظرية افشاله تحقيق الاختراق على المسار السوري مما اثار الرغبة باختراق على المسار الفلسطيني.
انما الاهم في ذهن هذا البعض الفاعل في السياسة الاسرائيلية هو خلفية مفهوم اوسلو، فلسطينياً واسرائيلياً. فمفهوم ياسر عرفات انطلق من اعتبار اوسلو عملية تدريجية تنتهي بانسحاب اسرائيل الى حدود 1967، فيما مفهوم حزب العمل ورئيس وزراء اسرائيل السابق اسحق رابين انطلق من استخدام القيادة الفلسطينية في تونس لاحتواء "الارهاب" الفلسطيني المحلي من خلال ترغيبها بقطعة ارض في غزة واغراقها بوعود المزيد من الارض مقابل تعاونها في القضاء على "الارهاب" المحلي، انما ابداً من دون حدود 1967 بكثير.
ولأن اوسلو انطلقت من سوء النوايا فانها لم تؤد الى خلق الثقة بل الى نقيضها. لكن ما جرى على الارض اسقط الافتراضات الاسرائيلية لمهمة اوسلو وفرض معادلات جديدة. والتاريخ وحده سيحكم على ما اذا كان عرفات تصرف برؤيوية خارقة في اعتماده مسلك اوسلو، وان كان سقط ضحية المناورة الاسرائيلية.
والتاريخ وحده سيثبت ما اذا كانت القيادة الفلسطينية استخدمت اوسلو من اجل خلق وقائع على الارض تؤدي باسرائيل الى الاضطرار للموافقة على الانسحاب الى حدود 1967 في تسوية سلمية مع الاحتفاظ بوسائل افشالها في تحقيق الانتصار في حربها مع الفلسطينيين لأن اوسلو وضعت المقاومة الفلسطينية في البطن الاسرائيلي.
الاسبوع الماضي كتب وزير الخارجية الاسرائيلي السابق، شلومو بن عامي، في صحيفة "معاريف" يوميات محادثات كامب ديفيد بين الاهم فيها ان الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون قال له انه "يقبل موقفنا في قضية الحدود ورفضنا قبول مبدأ العودة لحدود 1967، وذكر الى اي حد تختلف قضية المستوطنات عن هضبة الجولان، مؤكداً اهمية ادخال 80 في المئة من المستوطنين تحت السيادة الاسرائيلية". كتب ايضاً ان احمد قريع ابو علاء "تحدث في مصطلحات مطلقة: حدود 1967، الشرعية الدولية ...الخ فصرخ كلينتون وتهجّم على ابو علاء وقال له: سيدي، هنا ليس مجلس الامن وليس الجمعية العمومية. اذا كنت تريد، اذهب لالقاء محاضرة هناك ولا تهدر وقتي، فأنا ايضاً أخاطر بالكثير هنا". وقال انه منذ اليوم الثاني من الايام الاربعة عشر في كامب ديفيد حصل الاسرائيليون "وللمرة الاولى على قبول اميركي لمبدأ بقاء 80 في المئة من المستوطنات تحت السيادة الاسرائيلية". وزاد ان "المبادئ الثلاثة" التي عرضها هو على كلينتون جددت مقترحات كلينتون وهي: القدس اليهودية، الاكبر في تاريخ الشعب اليهودي، والابقاء على سيادة اسرائيلية 80 في المئة من المستوطنات داخل الاراضي الفلسطينية، ورفض حق العودة.
هذا الكلام غني عن التعليق لجهة ما يكشفه عن المواقف الاميركية والطروحات الفلسطينية وكيفية تعامل المسؤولين الاميركيين مع المسؤولين الفلسطينيين.
الملفت اليوم ان "الحمائم" من الاسرائيليين يعتبرون ان مقترحات كلينتون يجب ان تكون مرجع العودة الى المفاوضات. وهم يعارضون العودة الى طابا كمرجع للمفاوضات "حيث توقفت". شارون بالطبع اوضح ان المرجع هو الاتفاقات الموقعة لا غير. والادارة الجديدة تتملص من كل شيء باستثناء التفاهمات من شرم الشيخ واساسها عنصر التعاون الامني. والسلطة الفلسطينية تزعم ان طابا المرجع والمبادرة المصرية الاردنية تجمع بين شرم الشيخ وطابا. اما مجلس الامن فيتأرجح بين التسميات، فيما يجمع كوفي انان بين شرم الشيخ واجراءات اسرائيلية تتمثل بفك الحصار ودفع الاستحقاقات.
هذه محاولات انقاذ تدخل في خانة التعامل مع المسألة إرباً إرباً بتداخل مع تكتيك المعنيين اما للاحتواء او للتملص او للتحايل او للقفز على الازمات وهذا خيار.
الخياران الآخران، عدا تكتيك الانقاذ او استراتيجية الطرح المتماسك، هما اما المواجهة في استدراج الفيتو الاميركي على سلسلة مشاريع قرارات قد تؤدي الى مفاجآت الامتناع عن استخدام الفيتو في بعض الحالات، او الرهان على استدراج الانخراط السياسي الاميركي بعد تلبية الشروط الامنية وتعليق الانتفاضة.
القيادة الفلسطينية هي صاحب القرار الاول، وقد يكون لديها وفي ذهنها اكثر بكثير من اربعة خيارات. فحرب اليوم تشمل المعركة بين فكر شارون وفكر عرفات. والتاريخ سيحكم انما ليس قبل كثير من الاستحقاقات اميركا شاهد ومحرك اساسي فيها.