أعلن "الحزب الاشتراكي الصربي" الذي يتزعمه الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش تأييده لمهمات "لجنة حقيقة ومصالحة" التي انشأها الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا، للنظر في أسباب الحروب والصراعات التي شهدها الكثير من مناطق يوغوسلافيا السابقة. ونقل تلفزيون "ب. ك." المستقل في بلغراد امس، عن قياديين في الحزب ان حزبهم سيعين ممثليه في اللجنة، عندما يطلب منه ذلك، "ما دامت الخطوة تهدف الى مصالحة حقيقية، وتتمثل فيها كل الأطراف المعنية في مهمة كشف جذور الأحداث التي حصلت خلال السنوات العشر الأخيرة". وشدد قادة "الحزب الاشتراكي الصربي" على ضرورة ان تركز اللجنة ايضاً على العوامل التي أدت الى تفكك يوغوسلافيا السابقة و"الدور الأجنبي في ذلك". وكان مستشار الرئيس كوشتونيتسا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان غراديمير ناليتش، توقع أن تبدأ اللجنة مهماتها في بلغراد نهاية الشهر الجاري "لمعرفة أسباب الحروب التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة وتحديد المسؤولين الحقيقيين عنها والمتورطين فيها، وذلك على غرار اللجنة التي كانت تشكلت في جنوب افريقيا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إبان حكم نظام التمييز العنصري هناك". وأوضح ان اللجنة "ستبحث في مسببات الحرب التي وقعت في سلوفينيا 1991 وكرواتيا 1991- 1995 والبوسنة 1992- 1995 وكوسوفو 1998- 1999. وأشار ناليتش الى أن اللجنة ستتألف، كما أعلن الرئيس كوشتونيتسا من 19 شخصاً، يتوزعون بين حقوقيين ومؤرخين وعلماء نفس وصحافيين، إضافة الى متعاونين مع الرئيس السابق ميلوشيفيتش ومعارضين له. وذكر ناليتش ان اللجنة ستبحث أيضاً في دور المجتمع الدولي في النزاعات "وعلاقاته المتناقضة احياناً" مع حكم سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي "كان في البداية جزار البلقان، ثم اصبح الموقع على اتفاقات دايتون للسلام" التي أنهت الحرب البوسنية نهاية عام 1995. وأضاف: "أما في الوقت الحاضر فهو ميلوشيفيتش ملاحق من محكمة الجزاء الدولية لدوره في كوسوفو وربما في البوسنة، وهذا الوضع يثير بعض السخرية". وتابع ان "البعض يرى انها مهمة مستحيلة، لأن الحروب لم تنته، وآلافاً من الناس لم يتمكنوا من العودة الى ديارهم وهناك صرب لا يزالون يتعرضون لأعمال عنف" على يد الألبان في اقليم كوسوفو وفي جنوب صربيا. ويرى المراقبون في بلغراد، ان مهمة اللجنة ستكون صعبة وتتطلب وقتاً طويلاً، نظراً الى تشعب المشكلات التي شهدتها منطقة البلقان والمواقف المحلية والدولية المتناقضة منها، لكن في كل الأحوال، يشكل فتح هذا الملف للمرة الأولى بصورة رسمية، خطوة مهمة. ماركو ميلوشيفيتش على صعيد آخر، نفى مساعد وزير الداخلية اليوغوسلافي للتعاون الدولي دراغان سوتانوفاتس، ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن إرسال طلب الى الشرطة الدولية الأنتربول لإلقاء القبض على ماركو ابن الرئيس السابق ميلوشيفيتش. وأوضح لصحيفة "داناس" المستقلة الصادرة في بلغراد امس، انه لا يمكن تقديم مثل هذا الطلب، لأن علاقات يوغوسلافيا مع الأنتربول متوقفة منذ ثماني سنوات، وفي حال تقديمه، فلن يتم قبل عودة هذه العلاقات في أيلول سبتمبر المقبل. ويذكر ان ماركو متهم بالإثراء غير المشروع واستغلال سلطة والده في عمليات تهريب، خصوصاً السجائر وفرّ الى موسكو بعد إطاحة والده.
